تقدّم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، اليوم، بدعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة والسكان، طعنًا على قراراته الخاصة بإجراءات الكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، معتبرًا أنها تمثل “مخالفة صريحة للدستور والقانون واعتداءً على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات واستقلالها”.
ناجي الشهابي: قرارات الوزير مخالفة للدستور
وأوضح الشهابي أن الدعويين أقامهما أمام المحكمة، الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم الحزب والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته القانونية عن حزب الجيل الديمقراطي.
وأشار إلى أن الطعن الأول يستهدف قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة لتحديد مواعيد الكشف، معتبرًا ذلك تدخلاً من السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وتهديدًا لاستقلالها ونزاهتها، خاصة في ظل الأعطال المتكررة بالموقع الإلكتروني، ما يمنح الوزارة سلطة غير مبررة في السماح أو المنع من الترشح.
وأضاف أن هذا الإجراء يخالف قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت أن الكشف الطبي يتم من خلال دورة ورقية كاملة بين المستشفى والمرشح ولجنة تلقي الطلبات، دون أي تدخل إلكتروني.
أما الطعن الثاني، فيتعلق بقرار وزير الصحة بتحديد رسوم الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة للترشح بمبلغ عشرة آلاف جنيه، واصفًا القرار بـ”الباطل والمخالف للقانون”، حيث كانت القرارات السابقة للوزارة تحدد رسوم الكشف الباطني والنفسي والعصبي بما بين 30 و90 جنيهًا، وتحليل المخدرات بـ250 جنيهًا فقط، ليكون الإجمالي 340 جنيهًا، وليس عشرة آلاف.
وأكد الشهابي أن رفع تكلفة الكشف الطبي بهذه الصورة الجائرة يمثل عائقًا خطيرًا أمام ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الترشح، ويمثل تمييزًا على أساس الوضع المالي والاجتماعي، في مخالفة صريحة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور.
واختتم رئيس حزب الجيل الديمقراطي تصريحه قائلًا إن الدعويبن تأتيان دفاعًا عن نزاهة العملية الانتخابية واستقلالها، وصونًا لحق كل مواطن في الترشح بحرية كاملة دون قيود أو عراقيل مفتعلة.
