يعد ملف الأسمدة، من الملفات الأكثر أهمية في الإنتاج الزراعي، لارتباطه بشريحة كبيرة من المزراعين ومن ثم الإنتاج الزراعي والتأثير على الأمن الغذائي، خاصة مع تقليص وزارة الزراعة مؤخرا الحصة المحددة من الأسمدة المدعومة إلى المزارعين بنسبة 50%، ماسبب انتعاش السوق السوداء التي وفرت الأسمدة بأسعار مرتفعة.
ويحذر الخبراء الذين ناقشناهم من شُح الأسمدة في السوق الزراعي، ولجوء المزارعين للسوق السوداء التي يصل الفارق في سعر الشيكارة فيها عن المدعومة إلى نحو ألف جنيه، خاصة أن البلاد تعاني من نقص مُزمن في إنتاج الأسمدة، ليصل سعر الشيكارة لـ 1260 جنيهًا في السوق السوداء مقابل 260 جنيهًا للشيكارة المدعمة في الجمعيات الزراعية.
البصمة الكربونية وارتفاع أسعار الغاز
واتفق وزير النقل والتجارة والصناعة مع ممثلي القطاع الصناعي على تعديل أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، بزيادة تتراوح بين 1 و2 دولار للمليون وحدة حرارية، لجميع القطاعات الصناعية.
وجرى الاتفاق على تقسيم إنتاج قطاع الأسمدة لثلاثة أقسام:
%37 تُورد للحكومة ضمن حصة الأسمدة المُدعمة.
%10 من الإنتاج للسوق الحر المحلي، عبر مزادات تعقدها وزارة الزراعة.
%53 من الإنتاج مخصص للتصدير.
وبموجب الاتفاق جرى رفع سعر الأسمدة المدعمة إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4500 للطن، أما حصة الـ 10% من الإنتاج المخصصة للسوق الحر المحلي فسيتم طرحها عبر مزادات تعقدها وزارة الزراعة، وأخيرًا الحصة المخصصة للتصدير زادت بنسبة 8٪.
ومن جانبها تبرر وزارة التجارة والصناعة، أن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة ترجع إلى سببين الأول هو البصمة الكربونية المفروضة حاليا على المصانع بالقطاع الذي يقلل نسبة الانبعاثات الكربونية ويزيد من التكاليف، وكذلك أزمة توفير الغاز للقطاع الصناعي التي تتدهور باستمرار .
الاتفاق على حساب المزارعين
تقليل حصة السوق المحلية بنسبة 8% سيقلل الإنتاج الزراعي ككل، لأن المزارعين سيواجهون صعوبة في شراء الكميات اللازمة من الأسمدة، إلى جانب ارتفاع أسعارها، بحسب فريد واصل نقيب الفلاحيين.
ويضيف: “يرتبط إنتاج الأسمدة بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي المسئول عن تشغيل المصانع وسبب ارتفاع أسعارها ما أثر على الكميات المنتجة وحصة المزارع التي يصرفها من الجمعية الزراعية، إلى 50%، فبدلا من صرف 4 إلى 5 شيكارة سماد إلى شيكارتين فقط ما ألقى به إلى السوق السوداء”.
ويوضح: “يقبل المزارعون على الموسم الشتوي لزراعة القمح الذي يحتاج الفدان لعدد 7 شيكارة سماد ولكن ما يتم توفيره شيكارتين مدعمتين بسعر 260 جنيها فقط فيلجأ لشراء أكثر من 3 شيكارات بأسعار 1260 جنيها مايمثل ضغطا اقتصاديا على المزارع ويقلل من هامش الربح الخاص به”.
التأُثير على أسعار الغذاء
تراجع الإنتاج الزراعي سبب نقصا في حجم الأغذية الزراعية المعروضة في السوق، وارتفاع أسعارها، ومنح فرصة للتجار للمبالغة في رفع أسعارها ما يهدد الغذائي المصري، رغم أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير أن أكثر من 34% من الشعب تحت خط الفقر الوطني، بالتالي أي زيادة في أسعار الغذاء ستؤثر مباشرةً على جودة حياة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل التي ستتخلى عن أشياء أساسية أخرى من أجل الحصول على غذاء كافٍ.
تراجع الإنتاجية
يفسر زكريا الحداد أستاذ هندسة النظم الزراعية والحيوية جامعة بنها، أنه: “حينما أعلنت الزراعة عن موعد ارتفاع الأسمدة كان القمح أوشك على الحصاد، وهنا لم يستطع الفلاحون توفير موارد مالية لتوفير السماد اللازم الأخيرة ووقتها كانت الحب في طور الاكتمال، وبالأخير تراجعت الانتاجية بشكل كبير”.
ويضيف” الحداد”: “التصدير على حساب الاكتفاء الذاتي في منتهى الخطورة، لأن مصانع الأسمدة التابعة للحكومة كانت تحقق الاكتفاء الذاتي أولا، ثم تصدر الفائض أما الاهتمام بتوفير العملات الصعبة على الأمن العذائي في غاية الخطورة، ولنا في الأزمات خير دليل”.
ويذكر” الحداد”: “قبل أعوام في 2022 حين اندلعت لحرب بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من أوروبا ضد روسيا التي جرت محاصرتها اقتصاديا، هنا واجهنا أزمة سلاسل الإمداد وظهرت الأهمية القصوى لإنتاج المزارع الصغير الذي يسيطر على 70% من الأراضي الزراعية المصرية التي تزيد مساحتها عن 9 ملايين فدان”.
ويطالب” الحداد”: “تحديث الزراعة هو إنقاذ المستقبل لأن بدونها لن نستطيع أن نحقق الأمن الغذائي حتى لو كنا نملك العملة الصعبة، لأن الأزمة القادمة في مصادر الإنتاج وسلاسل التوريد”.
