وزير العمل الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، يقول إن لجنة العفو التي اختير لها أُعيق عملها، مؤكدًا أن اجتماعات اللجنة متوقفة منذ أكثر من عامين، دون قرار معلن.
أبو عيطة يوضح في حديثه مع “القصة”، أن تشكيل اللجنة في بدايته كان انعكاسًا لرغبة في تحسين صورة السلطة أمام الداخل والخارج، خاصة مع تزايد التساؤلات الدولية بشأن وضع الحريات في مصر.
آخر الإفراجات الكبيرة
هذا الاتجاه تراجع بعد الإفراج عن الناشط أحمد دومة، والذي يُعتبَر آخر “الإفراجات الكبيرة”، على حد تعبير أبو عيطة، قبل توقف عمل اللجنة فعليًا.
وعن ما حققته لجنة العفو في الفترة التي كانت فيها نشطة، يقول أبو عيطة إن اللجنة نجحت في الإفراج عن نحو 1700 محبوس احتياطي أو محكوم، لكن بعضهم أُعيد حبسه مرة أخرى، مثل الدكتور يحيى حسين عبد الهادي والناشط شريف الروبي، معتبرًا أن استمرار النهج الأمني القائم على توسيع دوائر الاشتباه بدلاً من إغلاقها أضاع الأثر الإيجابي لهذه الجهود.
“لو استمرت اللجنة على نفس المعدلات التي بدأت بها، لكانت مصر اليوم خالية من سجناء الرأي“، يقول أبو عيطة.
الوزير الأسبق يؤكد أن هناك تبنيًا لسياسة قديمة، حتى في ظل غياب تهديد إرهابي مباشر، وهو ما أدى إلى حبس مواطنين لا علاقة لهم بالسياسة، بل شمل أيضًا مجموعات من مشجعي الأندية الرياضية، ويلفت إلى أن هذه السياسة تضر بالنسيج الاجتماعي، إذ تتحمل الأسر أعباء اقتصادية ومعيشية قاسية من أجل متابعة قضايا ذويهم أو زيارتهم في السجون.
الحل الأمثل
وزير العمل الأسبق يشير إلى أن الحل الأمثل يكمن في وقف هذه السياسات والإفراج عن سجناء الرأي، معتبرًا أن وجود معارضة وطنية حقيقية ضرورة لأي نظام سياسي يسعى للاستقرار.
وحذّر من أن عدم عودة اللجنة للعمل الجاد يعني صبّ مزيد من الزيت على النار، بما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، كتلك التي عاشتها دول أخرى مثل سوريا، مؤكدًا أن التحديات في مصر ليست فقط أمنية أو مرتبطة بجماعات متطرفة، بل يمكن أن تأتي من أزمات اقتصادية خانقة مرتبطة بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي.
أبو عيطة يقول: “لا بد من فتح المجال الإعلامي، وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية”، معتبرًا أن معالجة ملف الحريات إلى جانب الأزمات المعيشية سبيلان لإعادة هيبة الدولة وتهدئة الشارع.
بينما الإعلامي مصطفى بكري، يعتقد أن لجنة العفو الرئاسي لم تتوقف عن عملها، مشيرًا إلى أن الإفراجات ما زالت تتم، وكان آخرها دراسة الإفراج عن علاء عبد الفتاح.
القرار النهائي
ويوضح أن اللجنة تواصل دراسة الحالات، بينما يبقى القرار النهائي بيد رئيس الجمهورية، الذي أكد أكثر من مرة أن من يستحق العفو يحصل عليه، أما من لا يستحق فالوضع يظل كما هو وفقًا لطبيعة قضيته وما إذا كان قد ارتكب جرمًا أم لا.
وبكري يقول في حديثه مع “القصة” إن ما يتردد عن توقف اللجنة ليس دقيقًا، معتبرًا أن قرارات العفو ما زالت مستمرة باعتبارها سياسة ثابتة أعلن عنها الرئيس منذ فترة، هدفها الإفراج عن كل من يستحق وفق معايير واضحة، سواء لأسباب صحية أو لعدم وجود قضايا فعّالة أو لدواعٍ سياسية.
ويؤكد أن الدولة لم تتراجع عن هذا التوجه، بل تدرس الحالات بدقة وبصورة فردية.
وفيما يتعلق بمخاوف أهالي السجناء السياسيين، يشدد بكري على أن مسألة العفو وحقوق الإنسان مدرجة ضمن مشروع وطني طرحته الأكاديمية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن الدولة لن تتردد في اتخاذ قرار الإفراج بحق كل من يثبت استحقاقه.
وعن تقييمه لأداء لجنة العفو، أوضح بكري أن اللجنة نفسها هي الأقدر على تقييم عملها، لكنه يرى أنها قدّمت العديد من الحالات بالفعل، واستجابت الدولة لكثير منها، وهو ما يعكس جدية المسار الذي تعمل فيه.
ليست مفاجأة
فيما يعتبر المحلل السياسي عمار علي حسن، أن “لجنة العفو الرئاسي معطلة أو متوقفة”، وهو “لم يكن مفاجئًا، إذ رأى أنها منذ تأسيسها لم تحقق الهدف الذي تعلق به كثيرون”.
المحلل السياسي يؤكد في حديثه مع “القصة” أن اللجنة واجهت عقبات كبيرة، موضحًا وجود اعتراضات على الغالبية العظمى من الأسماء المقدمة، ولم تسمح بخروج سوى أعداد محدودة، الأمر الذي أصاب أعضاء اللجنة بالإحباط، وفي مقدمتهم رئيسها الدكتور أسامة الغزالي حرب. مضيفًا أن اللجنة تجمّدت ثم أُعيد طرحها مع الحوار الوطني، غير أن الأخير تعثر وانتهى إلى لا شيء، ما جعل آمال الإفراج عن سجناء الرأي تتبخر بدورها.
العفو الجاد
“السلطة تستخدم مثل هذه الخطوات أحيانًا كحملات علاقات عامة عند الحاجة لتجميل صورتها خارجيًا، خاصة قبل قروض جديدة أو مناقشات متعلقة بحقوق الإنسان، لكنها لا تعكس إرادة سياسية حقيقية”، يقول عمار علي حسن، معتبرًا أن العفو الجاد يجب أن يتم من خلال قانون شامل يحدد معايير الإفراج بحيث يخرج الآلاف دفعة واحدة، لا عبر حالات فردية متفرقة.
فيما يرى حسن، أن “من أسباب توقف لجنة العفو هو استنادها إلى فرز السجناء وفقا لتصنيفات سياسية وأيديولوجية متعددة، مثل الانتماء إلى جماعة الإخوان أو حركة 6 أبريل أو غيرهما، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تجميد الملف وعدم تحركه خطوة إلى الأمام”.
وعن مستقبل هذا الملف، يستبعد حسن أن تشهد اللجنة عودة قوية ما لم يصدر قانون عام يضع ضوابط واضحة للعفو. ورأى أن أي عودة دون ذلك ستكون شكلية، ولن تضيف جديدًا سوى إعادة إنتاج نفس التجربة السابقة التي لم تحقق نتائج تُذكر
