أكد المستشار نزيه الحكيم، أن حكم محكمة النقض الصادر اليوم، بإبطال نتائج انتخابات دائرة منيا القمح وإعادة إجراء الانتخابات بها، يعد تطبيقًا صريحًا لاختصاص المحكمة الدستوري الأصيل في الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وفقًا لنص المادة 107 من الدستور.
بات ونهائي
وأوضح الحكيم لـ “القصة”، أن الحكم باتّ ونهائي، ولا يقبل الطعن أو المراجعة بأي صورة من الصور، مشددًا على أن أي تصريحات تفيد أحقية الهيئة الوطنية للانتخابات في استئناف الحكم أو تعطيل تنفيذه تعد خطأً قانونيًا جسيمًا، إذ إن أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية غير قابلة للاستئناف بطبيعتها، ولا تخضع لأي طريق من طرق الطعن، استنادًا إلى أحكام الدستور واستقرار قضاء النقض.
أثر فوري
وأشار “الحكيم”إلى أن الأثر القانوني للحكم ينعقد فور صدوره، ما يلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه تنفيذًا كاملًا ودون إبطاء، محذرًا من أن الامتناع عن التنفيذ أو محاولة الالتفاف عليه لا يعد مجرد مخالفة إدارية، بل قد يفسر قانونًا باعتباره نكولًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
وأكد أن الحكم الصادر لا يفتح باب الجدل، بل يُنهيه، ويعيد التأكيد على أن حماية الإرادة الشعبية لا تتحقق إلا عبر قضاء مستقل، تنفذ أحكامه ولا تناقش.
