مع بدء موسم الدراسة تبدأ معاناة عديد الأسر المصرية، حيث لا تعليم من غير دروس خصوصية، وبالتالي تدخل الأسر في حالة من التقشف الاقتصادي لتدبير تكاليف التعليم الباهظة، من مصاريف مدارس إلى الملابس ثم الأدوات الدراسية التي تحتاج إلى ميزانية مستقلة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يزداد الوضع سوءًا بدخول بند “الدروس الخصوصية” إلى قائمة المصاريف، ذلك البند وحده كفيل بتخصيص ميزانية منفردة طوال العام.
إحصائيات وأرقام
تشير التقارير والإحصائيات إلى أن أسعار المادة الواحدة في الدروس الخصوصية تصل إلى 100 –200 جنيه في بعض المناطق الشعبية، بينما نجد ارتفاعًا ملحوظًا في المناطق الراقية قد يصل إلى أضعاف ذلك.
الدروس الخصوصية ترفع مؤشرات التضخم
أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، يسلط الضوء على تقرير صدر حديثًا عن البنك المركزي المصري، يكشف ارتفاع القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد من أجل المعيشة والإنفاق على الأبناء والتعليم والصحة، من 8 مليارات إلى نحو 61 مليار جنيه.
وعن هذا الارتفاع فإنه يعتبره مؤشرًا خطيرًا، لأن هذه القروض ذات طبيعة استهلاكية قد يعجز بعض المقترضين عن سدادها، مما يهدد استقرار المنظومة الاقتصادية للأفراد.
غياب الدور التشريعي والرقابي
“خزيم” يقول إن المشكلة تمتد إلى غياب الدور التشريعي والرقابي، حيث لا توجد قضايا جوهرية تناقشها الأحزاب أو البرلمان تتعلق بهذه الأزمة، مشيرًا بأسف إلى أن الدولة لا تخصص الإنفاق الكافي للبحث العلمي والتعليم، مقارنة بدول مجاورة تحقق تقدمًا واضحًا في هذا المجال، ما يعكس حالة الفتور والإهمال العام في التعامل مع قضايا التنمية البشرية.
جذور المشكلة
يؤكد “خزيم” أن جذور المشكلة تكمن في تقليص الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، رغم أن الدستور يُلزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج المحلي لهذين القطاعين، مؤكدا أن ضعف الصرف يؤدي إلى خدمات متدنية، ما يدفع الأسر، خصوصًا من الطبقة المتوسطة التي تمثل أكثر من 60% من المجتمع المصري، لتحمل أعباء مالية إضافية لتأمين تعليم أفضل لأبنائها، أو القبول بمستوى ضعيف من التعليم العام.
جيل دون المستوى
كما حذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار هذا الوضع سينتج جيلًا أقل تعليمًا وضعيف الكفاءة، غير قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مما يجعل مصر دولة مستوردة للمعرفة والمنتجات إلى الأبد. ودعا الحكومة إلى الالتزام بالنص الدستوري والاهتمام الجاد بالتعليم لضمان مستقبل الدولة التعليمي.
عندما يتحول التعليم إلى سلعة
بسمة سليم، خبيرة علم النفس والاجتماع، تقول إن للتعليم دورًا مقدسًا في المجتمعات التي تسعى إلى إخراج أجيال واعية تُقدّر دور الوطن، وتسهم في بناء مجتمع متطور اقتصاديًا واجتماعيًا في سياق واحد.
الدروس الخصوصية والفوارق الاجتماعية
وتضيف أن للدروس الخصوصية دورًا مؤثرًا في زيادة الفوارق الاجتماعية بين الأسر المصرية، حيث نجد الأسر القادرة ماديًا تستطيع أن توفر تكاليف الدروس الإضافية مما يسهم في تفوق أبنائها، بينما على الجانب الآخر نجد الأسر المعدمة لا تستطيع مواكبة تلك الفوارق الاجتماعية، وبالتالي لا ينعم أبناء الطبقة المتوسطة بالتعليم المثالي والتفوق الدراسي الذي ينعم به أبناء الطبقة الغنية.
التأثير النفسي على أبناء الطبقة الفقيرة
وتؤكد الخبيرة الاجتماعية التأثير النفسي الذي يتعرض له أبناء الطبقة المعدمة، وذلك بسبب تلك الفجوة في المستوى المادي والتعليمي، مما يؤدي إلى تدهور نفسي وانعدام ثقة تلك الفئة في أنفسهم. وعند الدخول في مرحلة سوق العمل تتجلى تلك الفوارق بوضوح، بسبب ارتباط جودة التعليم بالإمكانيات المادية.
