أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأن السلطات أفرجت أمس الثلاثاء عن 12 من عمال شركة الغاز “مودرن جاس” في محافظة قنا، وذلك بكفالة مالية بلغت 5 آلاف جنيه لكل منهم، عقب التحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب السلمي الأخير.
المفوضية المصرية للحريات: الإفراج عن عمال “مودرن جاس” المضربين في قنا
وأوضحت المفوضية أن بين المفرج عنهم عمالاً مغتربين وآخرين من محافظات مجاورة مثل سوهاج، وأن قرار الإفراج جاء في إطار اتفاق اعتبرته “غير عادل”، يقوم على ربط إطلاق سراح العمال بإنهاء الإضراب وفض الاحتجاج دون الاستجابة لمطالبهم.
وفي الوقت نفسه، تتابع المفوضية عبر فريقها القانوني الموقف القانوني لـ14 عاملاً آخرين من عمال الشركة في محافظة سوهاج، حيث لم يتأكد حتى الآن الإفراج عن جميع المقبوض عليهم، وسط تضارب المعلومات وعدم التمكن من الاطلاع بشكل كامل على أوضاعهم القانونية أو أماكن احتجازهم.
وأكدت المفوضية أن هذه التطورات تعكس استمرار نمط مقلق في التعامل الأمني مع الاحتجاجات العمالية السلمية، حيث يجري اللجوء إلى الضغوط الأمنية بدلاً من فتح قنوات للحوار الاجتماعي ومعالجة الأسباب التي دفعت العمال للإضراب، وعلى رأسها أوضاع “عقود الباطن”، وتدني الأجور عن الحد الأدنى الرسمي، وغياب الأمان الوظيفي رغم سنوات الخدمة.
وأدانت المفوضية القبض على العمال والتحقيق معهم لممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب السلمي، مؤكدة أن الإفراج بكفالات مالية لا يمحو الانتهاك الأصلي، كما أدانت ربط الإفراج بإنهاء الإضراب، معتبرة ذلك ضغطًا مباشرًا على حرية الاحتجاج والتنظيم، ومناقضًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية والعمل اللائق.
