في مايو الماضي، وبعد مرور 75 عامًا على العمل بالقانون القديم، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ كان سيصبح نافذا عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه، لكن الظروف جعلت مدته تطول أكثر.
تفاصيل ما بعد صدور قانون الاجراءات الجنائية أول مرة
وعقب صدور القانون، أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدوره يمثل محطة مهمة في مسيرة العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن إعداد القانون استند إلى إخلاص النية وبذل الجهد لإعلاء الحق والعدل، منوها إلى أنه رغم كونه عملًا بشريًا قابلًا للتطوير، فإنه وضع بإتقان وضمير يقظ ليكون لبنة جديدة في صرح دولة القانون.
ومن جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن القانون الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات الفردية، مشددًا على أنه يؤكد التزام الدولة بحقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة في إطار دستوري متكامل.
ووصف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانون بأنه لحظة فارقة بعد 75 عامًا من العمل بالقانون القديم، مشيرًا إلى أن مناقشاته كانت الأطول والأكثر تعديلاً في تاريخ البرلمان، ما يؤكد الجدية في صناعة التشريع.
وفي ذات السياق، أوضح القاضي محمد سامي العواني، ممثل مجلس القضاء الأعلى، أن مشاركة مجلس القضاء في صياغة القانون تعد سابقة تاريخية، وأن النصوص الجديدة تحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات، وتضمن العدالة الناجزة واحترام كرامة الإنسان وحقوق الدفاع في إطار الجمهورية الجديدة.
السيسي يعيد قانون الاجراءات الجنائية لمجلس النواب
في سبتمبر الماضي، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة دراسة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل التصديق عليه، وذلك لضمان تحقيق اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في نصوصه، لتعزيز الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحماية حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وأكد الرئيس، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية حينها، أهمية التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل الاعتماد عليه، مع إزالة أي غموض في الصياغات قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة عند التطبيق العملي.
وشدد على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للإلمام بالآليات والنماذج المستحدثة في القانون، لضمان تطبيقه بدقة وبما يحقق العدالة الناجزة في إطار الدستور.
وعقب قرار الرئيس، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيان للمجلس، أن رسالة الرئيس تعبر عن حس وطني عميق وبصيرة دستورية نافذة، وتمثل نموذجًا رفيعًا في ممارسة الصلاحيات الدستورية، مشيرًا إلى أنها تؤكد حرص القيادة السياسية على أن يبقى البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس من الوضوح والدقة والتوازن بين متطلبات العدالة الناجزة وضمانات الحرية.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية،إن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري بالاعتراض على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل تجسيدًا حيًا للحوكمة والرقابة المتبادلة بين السلطات، مشيرًا إلى أن الدستور يُلزم في هذه الحالة مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس لفحص المواد محل الاعتراض.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يؤكد حرص الدولة على الشفافية وضمان جودة التشريع، مؤكدًا أن مراجعة القوانين والتفاعل بين مؤسسات الدولة تتماشى مع المعايير الديمقراطية المعمول بها عالميًا، وتعبر عن نضج التجربة التشريعية المصرية.
جدل خلال جلسات إعادة مناقشة القانون
شهدت مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل مجلس النواب، عقب إعادته من رئيس الجمهورية لإعادة الدراسة، حالة من الجدل بين النواب وممثلي الجهات المشاركة في الحوار المجتمعي.
ففي 4 من أكتوبر الماضي، شهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالة من التوتر انتهت بانسحاب ثلاثة نواب هم: ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر، اعتراضًا على تمرير المادة (105) من القانون.
وجاءت الأزمة عقب اقتراح من الحكومة، تقدم به وزير العدل، بإضافة فقرة إلى المادة (105) تجيز للنيابة العامة التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما رفضه النواب المنسحبون، معتبرين أن التعديل المقترح يتعارض مع المادة (54) من الدستور، وينتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهمين.
ورأى النواب أن النص المقترح يخالف مضمون مذكرة رئيس الجمهورية التي أعادت القانون للبرلمان بهدف تعزيز ضمانات العدالة، لا الانتقاص منها.
وأعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين أيضًا انسحابه من الاجتماع اعتراضًا على المادة ذاتها، مؤكدًا أنها تمثل انتقاصًا واضحًا من حقوق الدفاع وتفتح الباب أمام تجاوزات تمس مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق، مؤكدًا أن ما جرى يمثل انحرافا تشريعيا يخالف روح العدالة الدستورية.
رغم الجدل.. البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
وفي 14 من أكتوبر الماضي، ورغم الجدل الذي أثاره القانون، وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديل 8 مواد كانت محل اعتراض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إرساله للرئيس للتصديق عليه وإقراره رسميًا.
وتركزت اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواد محددة في القانون تتعلق بضمانات حرمة المسكن، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية.
كما اقترح أن يبدأ سريان القانون مع انطلاق العام القضائي الجديد بدلاً من أن يصبح نافذًا مباشرة بعد النشر في الجريدة الرسمية، لضمان استعداد الجهات المعنية لتطبيقه بدقة.
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد رسميًا
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطلوبة وزوال أسباب الاعتراض.
تفاصيل قانون الاجراءات الجنائية الجديد
ويشمل القانون تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض، أبرزها: ترسيخ حماية حرمة المساكن – وتوضيح حالات دخولها الطارئة مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن حريق أو غرق – بالإضافة إلى تنظيم حضور المحامين خلال استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم – وزيادة الضمانات للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابهم بحضور محاميهم.
وشملت التعديلات أمر الإيداع الاحتياطي إذ يكون مؤقتًا وفي حالات محددة، مع منح المتهم حق الطعن على الأمر القضائي أو تمديد الإيداع، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا من دون سقف زمني.
وزاد القانون من بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح 7 بدائل بعد أن كانت 3 سابقًا، ما يتيح للنيابة العامة اختيار الأنسب لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير.
وأضاف القانون إلى ذلك حماية المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا في قضايا الجنح والجنايات، إذ يُلزم بتأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة لتمكين المتهم أو وكيله من الحضور وممارسة حقه في الدفاع، خاصة في القضايا التي تتعلق بالاتهام الجنائي الخطير.
اقرأ أيضًا: قانون الإيجارات.. وانتخابات مجلس النواب
