صدق الكنيست الإسرائيلى بالقراءة التمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وفقًا لما أذاعته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جلسة التصديق على تشكيل لجنة التحقيق في 7 أكتوبر كانت صاخبة.
ومر مشروع القانون بأغلبية 53 صوتًا مقابل 48 معارضًا، ويهدف القانون إلى إنشاء لجنة تحقيق “وطنية-حكومية” (بدلاً من لجنة تحقيق رسمية “رسمية مستقلة”)، وسيتم تعيين أعضائها من قبل السياسيين في الائتلاف والمعارضة، مما يمنح الحكومة سيطرة أكبر على مجريات التحقيق وصلاحياته.
أشارو إلى أن لم يتم التوصل إلى توافق واسع (80 عضواً) على الأعضاء الستة، يتقاسم الائتلاف والمعارضة تعيينهم (3 لكل طرف). وفي حال قاطعت المعارضة العملية، يخول القانون رئيس الكنيست (من حزب الليكود) بتعيين الممثلين نيابة عنها.
وستحتفظ الحكومة بالسيطرة الكاملة على تحديد الموضوعات التي ستخضع للتحقيق، بما في ذلك إمكانية فحص دور القضاء واتفاقيات سابقة مثل “أوسلو”.
وأضافت وسائل الإعلام، إن نواب المعارضة مزقوا مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق في 7 أكتوبر.
