فرض البنك المركزي المصري على البنوك العاملة داخل البلاد الحصول على موافقته المسبقة للمشاركة في عمليات التوريق، وفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا لـ”الشرق”.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد قيمة إصدارات سندات التوريق التي بلغت 17.8 مليار جنيه بين يوليو وسبتمبر، بزيادة قدرها 182% على أساس ربع سنوي.
ما هي سندات التوريق؟
سندات التوريق، التي تُستخدم لتحويل الأصول غير السائلة إلى أدوات مالية، شهدت إقبالًا واسعًا في قطاعات القروض الاستهلاكية والتطوير العقاري، وتهدف خطوة المركزي إلى الحد من المخاطر المحتملة وتقييم جودة الأصول لتفادي تأثيرات سلبية على الجهاز المصرفي.
يتزامن ذلك مع ارتفاع التمويل الاستهلاكي بنحو 57% منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر، ليصل إلى 75 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد طلب المركزي من البنوك تقديم بيانات تفصيلية حول الشركات والمحافظ المعنية وموافقات الجهات التنظيمية قبل المشاركة في صفقات التوريق
