شهدت الساعات الأخيرة موجة من الجدل حول ارتفاع أسعار البنزين، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.
على خلفية هذه التطورات، تقدمت مجموعة من النواب بطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة حول أسباب الزيادة وآليات ضبط الأسعار، وإمكانية تقديم دعم أو حلول لتخفيف العبء على المواطنين.
مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة لوقف تأثير زيادات أسعار البنزين
قدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بشأن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وتأثيره على المواطنين، وضرورة توضيح سياسات الحكومة في ظل تذبذب الأسعار العالمية.
وأشارت عبد الناصر إلى أن زيادات أسعار البنزين والغاز الطبيعي والغاز المنزلي وأنابيب البوتاجاز الأخيرة أثارت قلق المواطنين، خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالميًا مؤخرًا إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل، متسائلة عن مدى عدالة وشفافية السياسات الحكومية.
وأكدت أن الزيادات المتسلسلة تشير إلى شعورًا بأن الأسعار دائمًا في اتجاه تصاعدي دون مراعاة قدرة المواطن على التحمل.
وطالبت النائبة الحكومة بالإجابة عن عدد من التساؤلات الأساسية، منها: الأسس الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الزيادات، وجود خطط للحفاظ على قدرة المواطن على تحمل تكاليف الطاقة، آلية ضبط الأسعار محليًا وفقًا لتذبذب السوق العالمي، وتدابير حماية المواطنين من انتقال الأعباء إلى السلع والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى وضع سقف واضح للزيادات لضمان استقرار الأسعار.
حسام حسن يوجه أسئلة للحكومة عن تأثير زيادة الوقود
قدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب ونائب حزب العدل، طلب إحاطة لرئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، بشأن تداعيات زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة.
وأشار حسن إلى أن القرار قد يفاقم التضخم ويؤثر على تكاليف النقل والغذاء والخدمات، محمّلًا المواطنين العبء الأكبر، بينما تستفيد بعض القطاعات الصناعية من أسعار مدخلات تفضيلية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح سياساتها وخططها لضمان توزيع عادل لأعباء صدمة الطاقة، وتحقيق التوازن بين حماية المالية العامة للدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، مع تقديم آليات واضحة لإدارة ملف الطاقة في المرحلة الحالية.
بسام الصواف يتقدم بطلب إحاطة
قدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير البترول، بشأن ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشار الصواف إلى أن أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز ارتفعت بشكل متسلسل خلال الفترة الأخيرة، وسط تقلبات سوق النفط العالمية بين 90 و98 دولارًا للبرميل، ما يخلق فجوة بين الأسعار المحلية والواقع العالمي.
وحذر النائب من تداعيات هذه الزيادات على مستوى المعيشة، حيث تؤثر مباشرة على تكلفة النقل والخدمات والسلع الأساسية، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية تهدد الاقتصاد والأسر المصرية.
عبداللطيف أبو الشيخ يطالب الحكومة بتوضيح أسباب زيادة الأسعار
قدم النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والتموين، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وما يترتب عليها من أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح أبو الشيخ أن أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز ارتفعت بنسب تتراوح بين 14% و30%، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار النفط.
وأشار النائب إلى أن هذه الزيادات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل وصغار المزارعين وعمال اليومية، كما أن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس تلقائيًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يزيد الأعباء المعيشية ويهدد استقرار الأسرة الاقتصادية.
وأكد أبو الشيخ ضرورة توضيح الحكومة لأسس رفع الأسعار، والكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية وخطط تعزيز الإمدادات لضمان استقرار السوق.
النائب محمود سامي الإمام يطالب الحكومة بإعادة النظر
قدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن تحريك أسعار المحروقات (بنزين – سولار – بوتاجاز) وآثاره على الاقتصاد والمواطنين.
وأوضح الإمام أنه تابع بقلق القرار الحكومي برفع الأسعار، مؤكدًا أنه يتناقض مع التعهدات الرسمية بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مثل الاحتياطيات العامة واستخدام عقود التحوط المستقبلية، والتي كان من المفترض أن تستخدم لحماية المواطنين بدل تحميلهم العبء المباشر للزيادة.
وحذر النائب من أن رفع أسعار الوقود يرتبط مباشرة بارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، مما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ركود، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون مناسبة للدول ذات الدخل المرتفع، لكنها تشكل خطورة كبيرة في مصر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث يواجه المواطنون ضغوطًا متزايدة على قدرتهم الشرائية.
وطالب الإمام الحكومة بإعادة النظر في سياسات التسعير، وتفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، ووضع آليات صارمة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مع مراجعة شاملة للخطط الوطنية لإدارة الطاقة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية.
