أصدرت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية حكماً نهائياً يقضي برفض الطلبات العاجلة التي تقدمت بها منظمات حقوقية لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، في خطوة اعتبرها قانونيون “انحيازاً كاملاً” للتوجه السياسي للحكومة على حساب التزامات القانون الدولي.
ورأت المحكمة أن للحكومة الفيدرالية “صلاحية تقديرية واسعة” في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي، ولا يحق للقضاء التدخل في قرار تصدير السلاح ما لم يكن هناك خطأ فادح في التقدير.
وأثار هذا الحكم موجة انتقادات واسعة من منظمات مثل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، التي اعتبرت أن القضاء الألماني يتجاهل عمداً التدابير الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية، ويمنح “صكاً على بياض” للاستمرار في تسليح إسرائيل رغم اتساع رقعة القتل في غزة.
