تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار احتجاز سيارات عدد كبير من المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموانئ المصرية لما يقرب من 19 شهرًا، رغم استيفائهم لكافة الأوراق والمستندات القانونية طبقًا لأحكام القانون.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الاحتجاز ترتب عليه أضرار مالية وإنسانية جسيمة، تمثلت في تحميل المتضررين أعباء باهظة نتيجة الأرضيات ومصاريف الحراسة، بالإضافة إلى تعرض عدد من السيارات لتلفيات جسيمة، فضلًا عن المساس المباشر بحقهم الدستوري في التنقل والاستقلالية والحياة الكريمة.
وشددت على أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للمادة (81) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتهيئة المرافق ووسائل النقل بما يكفل لهم مشاركة فعالة في المجتمع، فضلًا عن مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وكشفت النائبة، عن وجود غياب واضح لآلية عمل منضبطة لإدارة ملف سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ، مع تداخل غير مبرر في الاختصاصات بين الجهات المعنية، وغياب إطار زمني ملزم للإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط القانونية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاجتهادات الفردية والتعنت الإداري.
وأشارت إلى أن المواطنين المتضررين أكدوا طرقهم لكافة السبل القانونية دون جدوى، في ظل مماطلة وتهميش يثيران تساؤلات خطيرة حول آلية اتخاذ القرار، وتحديد الجهة المسؤولة عن التعطيل، وغياب المتابعة والمساءلة عن الأضرار التي لحقت بهم.
وطالبت النائبة، بالإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة لكافة الشروط القانونية، وإحكام الرقابة على هذا الملف ومنع تكرار التعنت، فضلًا عن بحث آليات تعويض المتضررين عن الخسائر ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للدستور والقانون.
