أثرت حرب إيران بشكلٍ مباشر على الاقتصاد العالمي، وارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 100 و120 دولاراً للبرميل هذا الاثنين، وسط تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، مع استمرار تداعيات حرب إيران وتهديد خطوط إمدادات الطاقة الحيوية، فيما تحاول الحكومات وضع خطة طوارئ لاحتواء ما قد تنجم عنه من موجة تضخمية جديدة.
النفط يقفز بين 100 و120 دولارًا
ارتفع خام برنت بحوالي 27 إلي 29% دفعة واحدة ليصل إلى ما بين 115 و120 دولارًا للبرميل في تعاملات الاثنين، وفق تقارير دولية وبيانات بلومبرغ، في واحدة من أكبر القفزات اليومية منذ عام 2020، متراجعاً لاحقًا إلى حدود 100 دولار مع إشارات عن تدخلات حكومية وتحركات لضبط الأسعار.
وأدى التصاعد في الحرب في الشرق الأوسط، واغلاق شبه كامل لحركة السفن في محيط مضيق هرمز، إلى توقف شبه كامل لتدفقات النفط الخام التقليدية، ما أعاد تسعير أسعار الخام وسط ما يسمى بـ”علاوة مخاطر جيوسياسية” عالية، وفق تحليلات أسواق الطاقة.
تأثير على الأسهم والأسواق العالمية
أحرزت مؤشرات الأسهم العالمية خسائر كبيرة، وارتفع خطر التصحيح في الأسواق المالية، مع تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 7% في جلسة الاثنين، وسط مخاوف من امتداد تأثير الصدمة النفطية إلى النمو العالمي والأسعار الاستهلاكية.
وأشارت تقارير مالية إلى أن الارتفاع الحاد في النفط يضغط على هوامش الأرباح للشركات، ويزيد تكاليف النقل والإنتاج، ما يدفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر وتحويل الأموال إلى السندات أو الأدوات الآمنة، وهو ما انعكس في خسائر واسعة في السوق المالية والأسهم في أوروبا وآسيا وأمريكا.
الحكومات تتحرك لمكافحة التضخم
حذر صندوق النقد الدولي من موجة تضخمية عالمية جديدة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة، فيما بدأت حكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا مناقشة إمكانية الإفراج عن مخزونات النفط الاستراتيجية، وفق تقارير لصحيفة “فايننشال تايمز” و”بلومبرج”، للحد من ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتدرس بعض الحكومات إجراءات أخرى، مثل دعم أسعار الوقود في محطات التعبئة وفرض سقف لزيادة أسعار الطاقة، كما بدأت تايوان تطبيق سقف أسبوعي لزيادة أسعار الوقود، يسمح فقط بارتفاع 5% في الأسعار محلياً، في إطار محاولة تخفيف الضغط على الاقتصاد المحلي.
قطر تؤجل خطة التوسع في الغاز
أعلنت قطر للطاقة إرجاء بدء مشروع توسعة كبيرة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى 2027 على الأقل، بعد إغلاق مجمع رأس لفان إثر هجوم بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي، وفق مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن أسمائها، في تطور قد يُفقد السوق جزءًا من مزيد المعروض المتوقع في 2026.
وأكدت مصادر أن أي تأخر إضافي في إعادة تشغيل المنشآت أو تجدد الاشتباكات في الخليج، قد يدفع بتواريخ بدء الإنتاج من حقل الشمال الشرقي إلى مزيد من التأجيل، ما يزيد الضغط على أسعار الغاز والطاقة عالمياً، خصوصًا في آسيا وأوروبا.
آسيا تتنافس على شحنات الوقود
أظهرت بيانات تتبع السفن لشركة “بلومبرج” أن 5 ناقلات محملة بمشتقات نفطية (ديزل وقود طائرات) غيرت مسارها من الغرب إلى شرق آسيا خلال الأيام الماضية، في إطار سباق محموم بين مشترين آسيويين لتأمين الإمدادات، خصوصاً مع إغلاق مضيق هرمز فعليًا تقريبًا.
وأكدت بيانات السوق أن هذه الشحنات كانت في طريقها أصلاً لأوروبا أو غيرها، لكن تغيير الوجهة يعكس أولوية تأمين الطاقة في آسيا، وسط قلق من نقص الإمدادات، وتحول جزء من تجارة النفط الخام والمنتجات النهائية إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة.
تكدس “النفط الممنوع” قبالة الصين
تكدس ما يقارب 40 مليون برميل من النفط الخام غير المطروده قبالة السواحل الصينية، على ناقلات راسية في البحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي، وفق بيانات شركة تتبع الشحنات “كبلر”، في زيادة بنحو 17% عن الأسبوع الذي سبق اندلاع الصراع.
ويشير هذا التكدس إلى أن المصافي الخاصة في الصين تستعد لاستغلال معروض نفط إيراني وروسي وفنزويلي، يُنقل خارج إطار القنوات الرسمية، لتعويض نقص الإمدادات التقليدية، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد على سوق النفط العالمي، وزيادة مخاطر التصعيد الجيوسياسي والتجاري.
تايوان تقيد أسعار الوقود
قررت تايوان وضع سقفا أسبوعيا لزيادات أسعار النفط، وتفعيل آلية لتثبيت أسعار الوقود، للحد من تأثير قفزة أسعار النفط على النمو وتضخم الأسعار، وفق ما نقلته صحيفة “كوميرشال تايمز” نقلاً عن رئيس الوزراء التايواني ومسؤولين حكوميين.
وتسمح الآلية الجديدة بزيادة أسعار الوقود المحلية بنسبة 5% فقط في الأسبوع، ما يمثل خطوة مباشرة لحماية القدرة الشرائية لسكان البلاد، في وقت تتوقع فيه تقارير مالية أن تشكل ارتفاعات أسعار النفط اختبارًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي في آسيا ومختلف أنحاء العالم.
آثار أوسع على الأصول والعملات الرقمية
في الوقت نفسه شهدت العملة المشفرة الأولى بتكوين تقلبات متفاوتة في نفس الاتجاه، فبينما تراجعت بأكثر من 2% إلى حوالي 65.6 ألف دولار مع صعود النفط، عادت لتجاوز 68 ألف دولار لفترة قصيرة، قبل أن تتماسك في حدود 68 ألف دولار، في مؤشر إلى تحولها في جزء من الحالات إلى أداة ملاذ من نوع آخر أمام الصدمة الاقتصادية.
