كلما انتشرت شائعة، ارتفعت الأصوات المطالبة بالتحقق من المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية، لكن ماذا لو كانت المعلومة التي يبحث عنها المواطن غير متاحة من الأساس؟ وكيف يمكن مطالبة الصحفيين والجمهور بمواجهة الأخبار المضللة، بينما لا يزال قانون ينظم حقهم في الوصول إلى المعلومات ينتظر الصدور، رغم النص عليه دستوريًا؟
فعلى مدار سنوات، تكررت المطالبات بإصدار قانون ينظم تداول المعلومات، ويضع قواعد واضحة لإتاحتها، ويحدد ضوابط حجبها وآليات التظلم من رفض الكشف عنها، دون أن يتحول هذا المطلب إلى تشريع نافذ يضمن ممارسة الحق في المعرفةن ولكن المثير للجدل أن تظهر نداءات من نواب مجلسي النواب والشيوخ تطالب بالقضاء على الشائعات دون تحرك واضح لإصدار القانون.
مطالبات نيابية
وأكد النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، أن معركة الوعي أصبحت واحدة من أهم المعارك التي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، في ظل محاولات نشر الشائعات وترويج المعلومات المغلوطة، بما يستهدف إثارة البلبلة والتأثير على وعي المواطنين.
وشدد النائب محمد سلامة، في تصريحات له، على أن الوعي الحقيقي يبدأ من التحقق من المعلومة قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو المحتوى المضلل، مؤكدًا أن سرعة انتشار المعلومات تفرض على الجميع قدرًا أكبر من المسؤولية والتدقيق، حتى لا يتحول المواطن، دون قصد، إلى أداة في نشر الشائعات وتوسيع نطاق تأثيرها.
وحذّر النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، من الحملات التي وصفها بالممنهجة، والتي قال إنها تستهدف التشكيك في جدوى المشروعات القومية وإنجازات الدولة عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، معتبرًا أنها تسعى إلى إثارة القلق والارتباك بين المواطنين والتأثير على الرأي العام.
وأوضح حتة أن مروجي الشائعات يستغلون سرعة تداول المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المعيشية والاستثمارية، من خلال عناوين صادمة ومعلومات مجتزأة من سياقها، بما يسهم في نشر الإحباط والتشكيك في المشروعات القائمة. وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تتوقف عند إنتاج المعلومات غير الدقيقة، بل تمتد إلى إعادة نشرها على نطاق واسع دون التحقق من صحتها.
ودعا أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المواطنين، خاصة الشباب، إلى التحقق من المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداولها، مشددًا على أهمية الوعي الرقمي في مواجهة التضليل، وضرورة سرعة الاستجابة الرسمية لتفنيد الشائعات وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
حذّر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، من الانتشار المتسارع للأخبار والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات تتطلب تعزيز الوعي الرقمي وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، باعتبارها مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات الإعلامية وحدها.
وأوضح الجندي أن التحول في أنماط استهلاك الأخبار جعل منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما سهّل الوصول إلى الأحداث، لكنه أتاح في الوقت نفسه انتشار الأخبار غير الدقيقة، في ظل قدرة المستخدمين على إعادة نشر المحتوى خلال ثوانٍ دون التأكد من صحته أو معرفة مصدره الأصلي.
وأشار إلى أن خطورة الشائعات تتزايد مع استخدام العناوين المثيرة والصور ومقاطع الفيديو المقتطعة من سياقها، فضلًا عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مضلل يصعب اكتشافه، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الأصلية، ومقارنة المعلومات بأكثر من مصدر موثوق، والتحقق من تاريخ نشر المواد المتداولة وسياقها قبل تصديقها أو مشاركتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن بناء الوعي الرقمي يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي لدى المواطنين، موضحًا أن تكرار تداول المعلومة لا يجعلها صحيحة، وأن كل مشاركة لمحتوى غير موثوق قد تسهم في توسيع نطاق الشائعة ومنحها مصداقية زائفة.
حذّر النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، من مخاطر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق وإنتاج مقاطع فيديو مضللة، معتبرًا أن استهداف وعي الشعوب أصبح أحد أخطر ميادين الصراعات الحديثة، في ظل سهولة إنتاج المحتوى المفبرك وسرعة انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد رشدان أن خطورة التضليل لا تقتصر على نشر الأخبار الكاذبة، بل تمتد إلى تقويض ثقة المواطنين فيما يشاهدونه ويسمعونه، وإثارة الشكوك المستمرة بشأن المعلومات والمؤسسات، بما يجعل الرأي العام أكثر عرضة للتلاعب والتوجيه. وأشار إلى إمكانية استغلال هذه التقنيات في إنتاج روايات مضللة تستهدف إثارة الغضب والانقسام، والتأثير على تصورات المواطنين بشأن القضايا والأحداث العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية، بل امتدت إلى التأثير في إدراك الشعوب وتشكيل اتجاهات الرأي العام، محذرًا من أن تكرار تداول الأخبار عبر صفحات متعددة لا يثبت صحتها، وأن مشاركة محتوى غير موثوق تمنحه فرصة أوسع للانتشار، حتى يتحول المستخدم، دون قصد، إلى أداة في نشر التضليل.
ورغم اختلاف التصريحات في تناول مخاطر الشائعات، بين استهداف المشروعات القومية، وانتشار المحتوى المضلل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق، فإنها تلتقي عند الدعوة إلى الرجوع للمصادر الرسمية وسرعة إتاحة المعلومات الصحيحة. لكن هذه الدعوات تطرح سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن مطالبة المواطنين بالتحقق من المعلومات، دون ضمان حقهم في الوصول إليها، أو إلزام الجهات الرسمية بإتاحتها وفق قواعد واضحة ومحددة؟
الدستور ينص على حرية تداول المعلومات
وتنص المادة 68 من الدستور المصري على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن إتاحتها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، كما تحيل إلى القانون تنظيم الحصول عليها، وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إتاحتها، ومساءلة من يحجبها عمدًا أو يقدم معلومات مغلوطة. إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري لم يتحول حتى الآن إلى قانون متكامل ينظم حرية تداول المعلومات ويحدد التزامات الجهات العامة وآليات إنفاذ الحق في المعرفة.
في اجتماع منذ يومين، شدد الوزير ضياء رشوان على ضرورة الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يضمن تدفق المعلومات بصورة سريعة وكافية من مؤسسات الدولة والمجتمع إلى وسائل الإعلام.
وأكد أهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي على جميع المستويات، وتفعيل دورها في تلبية احتياجات وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، إلى جانب دعم الدولة جهود التحول الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والإعلام، بما يعزز قدرة المؤسسات الصحفية والإعلامية على مواكبة التغيرات التكنولوجية.
مشروع مها عبد الناصر
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور، بهدف وضع إطار تشريعي ينظم الوصول إلى المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية، ويحدد إجراءات طلبها وإتاحتها والتظلم من رفض الإفصاح عنها.
وأعلنت النائبة تقديم المشروع إلى مجلس النواب في 9 أغسطس 2026، مستندة إلى أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يمثل، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، بيئة تساعد على انتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة. ونشرت وسائل إعلام نص المشروع الذي يتضمن قواعد للإفصاح الاستباقي، ومواعيد للرد على الطلبات، وإنشاء جهاز مستقل يتولى متابعة تطبيق القانون المقترح. مصراوي.
ويقرر المشروع في مادته الثالثة أن المعلومات الموجودة لدى الجهات الخاضعة لأحكامه ملك للشعب، وأن الحق في الحصول عليها وإتاحتها ونشرها مكفول للجميع وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة فيه. كما تنص المادة الثانية على سريان أحكامه على الجهات العامة والخاصة دون استثناء، فيما تلزم المادة الرابعة الجهات العامة بالكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها أو تتداولها متى طُلب منها ذلك، وتربط التزام الجهات الخاصة بالإفصاح بارتباط المعلومات بحقوق طالبها أو حمايته من ضرر محتمل.
ومن أبرز ما يتضمنه المشروع وضع مواعيد محددة للرد على طلبات المعلومات. فبحسب المادة السادسة عشرة، يلتزم مسؤول المعلومات بالرد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع تنظيم إجراءات الاستيضاح والطلبات التي تتطلب بحثًا مطولًا أو مراجعة عدد كبير من الوثائق.
ويتيح المشروع مد فترة الرد في بعض الحالات إلى خمسة عشر يوم عمل، مع إمكان مدها مدة مماثلة عند الضرورة، لكنه يضع سقفًا نهائيًا لا يتجاوز ثلاثين يوم عمل بين تقديم الطلب والرد الرسمي عليه. أما الطلبات المرتبطة بحماية حياة شخص أو صحته أو حريته، فينص على ضرورة الإفصاح عنها فورًا.
ويشترط المشروع أن يكون رفض الإفصاح رسميًا ومسببًا ومصدقًا عليه من مسؤول المعلومات، بدلًا من ترك طالب المعلومة أمام رفض غير موثق أو رد لا يوضح أسباب حجبها.
حزب الوفد يلمح بمشروع قانون جديد
وفي وقت سابق، أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن هيئة جيل المستقبل بالحزب تقدمت بمشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، في إطار توجه الهيئة لإعداد مشروعات قوانين ودراسات تخدم الصالح العام.
وأوضح البدوي، خلال اجتماعه بهيئة جيل المستقبل، أن الحزب يعمل على إعداد جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية وقيادة الوفد مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تأهيل الكوادر الشابة وإتاحة مساحة لمشاركتها في العمل السياسي والتشريعي.
وأضاف أن الحزب يعتزم تشكيل لجان لهيئة جيل المستقبل في جميع المحافظات، بهدف استعادة كوادره وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، إلى جانب إنشاء لجان بحثية متخصصة في إعداد الدراسات ومشروعات القوانين، تمهيدًا لعرضها على بيت الخبرة الوفدي لمناقشتها وتطويرها.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن اللجان النوعية داخل الحزب تمثل «حكومة ظل» متخصصة في متابعة الملفات العامة، بينما تتولى اللجان البحثية إعداد الأفكار والمقترحات التشريعية، لافتًا إلى وجود تعاون إعلامي مع بوابة الوفد لإبراز أنشطة الهيئة.
وشدد البدوي على ضرورة إنهاء الخلافات الداخلية والتركيز على العمل التنظيمي والسياسي، مؤكدًا أن الطموح في تولي المناصب حق مشروع، شريطة ممارسته عبر القنوات الديمقراطية ووفقًا لمعايير الكفاءة.
وأوضح أن هيئة جيل المستقبل ستشارك في اللجان النوعية والإقليمية داخل الحزب، ضمن خطة تستهدف تمكين الشباب سياسيًا والاستفادة من خبراتهم في العمل العام، مؤكدًا أن مستقبل الحزب يرتبط بقدرة الجيل الجديد على تحمل المسؤولية.
قالت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن إصدار قانون حرية تداول المعلومات يمثل التزامًا دستوريًا تأخر تنفيذه لسنوات، رغم النص على تنظيم هذا الحق في دستور 2014 وتعديلاته في 2019.
وأضافت عوف، في تصريحات سابقة لـ«القصة»، أن غياب القانون أسهم في انتشار الشائعات، موضحة أن الصحفي عندما لا يجد معلومات رسمية تتسم بالشفافية، يضطر إلى البحث عنها من مصادر أخرى، قد تكون معلوماتها صحيحة أو غير دقيقة، وهو ما يؤثر على طبيعة المعلومات المتداولة في مصر.
وأشارت عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن بعض القضايا التي خضع فيها صحفيون للتحقيق خلال الفترة الماضية ارتبطت، بحسب تقديرها، بغياب قانون ينظم تداول المعلومات، لافتة إلى أن الصحفي يحاول الوصول إلى المعلومات من مصادر مختلفة، رسمية وغير رسمية، ما قد يعرضه للمساءلة باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو تداول معلومات غير صحيحة.
وحددت عوف ثلاثة تأثيرات رئيسية لغياب القانون، في مقدمتها تراجع الشفافية والحد من القدرة على مكافحة الفساد، مؤكدة أن إتاحة المعلومات الحقيقية أمام المواطنين والصحفيين من شأنها تعزيز الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد، فضلًا عن خدمة مؤسسات الدولة نفسها.
وشددت على ضرورة الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، معتبرة أن مواجهة الشائعات لا تكتمل بالإجراءات التي تتخذها الدولة لملاحقتها، ما لم يصاحبها الإجراء الأساسي المتمثل في ضمان إتاحة المعلومات وتنظيم حق الوصول إليها.
وقال الكاتب والباحث، الدكتور عمرو الشوبكي، إن قانون تداول المعلومات شرط أساسي لمواجهة الشائعات. وتمكين الصحافة والإعلام من القيام بالدور المنوط بها.
وأضاف الشوبكي، في تصريحات سابقة لـ«القصة»، أن غياب القانون يمثل أزمة كبرى. لأن الأصل في تداول المعلومات هو الحرية. ما يعني أن القانون سينظم كيفية هذا التداول. ويضع حدا لتزايد الشائعات عبر صدور المعلومة من غير مكانها، أو بطرق تسمح بالخلط أو بالمغالطات.
وأشار الشوبكي إلى أنه يتعين على الدولة إعادة النظر في موقفها من القانون. حيث تخشى سَنِّه وتتتعامل معه كقانون عام، لا يخص جهة بعينها. مشددا على أن المادة 68 من الدستور تحتم على الدولة إقرار القانون. ما يعني أن التباطؤ لا معنى له.
