أخبار هامة

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

الحكاية من أولها

رئيس التحرير

عمرو بدر

الحكاية من أولها

رئيس مجلس الإدارة

محمود فؤاد

مدير التحرير

نور الدين نادر

رئيس التحرير

عمرو بدر

زيادات مُرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والغاز.. أعباء إضافية على جيوب المصريين

بينما تُبشر الحكومة بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية وانتهاء العلاقة مع صندوق النقد الدولي بدءًا من العام المقبل، تطفو إلى السطح من جديد قضية رفع أسعار الوقود والطاقة؛ وتتجه الأنظار إلى قرار مرتقب برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 12 و17%.

القصة لا تتوقف عند الوقود، إذ تُشير المؤشرات الحكومية والتصريحات الرسمية المتفرقة إلى أن أكتوبر المقبل قد يحمل في طياته زيادات إضافية تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، وهو ما يفتح الباب أمام موجة غلاء جديدة تُلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطن اليومية.

زيادات تمتد للكهرباء والغاز والمياه

أخبار ذات صلة

2758890_0
البيت الأبيض يهاجم لجنة نوبل بعد استبعاد ترامب: اختارت السياسة بدل السلام
IMG-20251010-WA0045
أولى مفاجآت الانتخابات.. محمود بدر يدرس الترشح مستقلًا على المقعد الفردي في شبين القناطر
19_2025-638927151280400421-40
موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

رغم غياب إعلان رسمي نهائي حتى الآن، فإن المؤشرات الحكومية تكشف ملامح واضحة لموجة جديدة من الزيادات:

الكهرباء، من المرجح أن ترتفع أسعارها للمستهلكين محدودي الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بينما قد تصل الزيادة في الشرائح الأعلى استهلاكًا إلى حدود 40–45%.

أما الغاز الطبيعي، فتتجه الحكومة لرفع أسعاره للمصانع بنسبة 15–20%، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع المصنعة والمنتجات الغذائية.

أما المياه فتشير تقديرات غير رسمية إلى زيادات محتملة تتراوح بين 10 و20% في بعض المناطق أو الشرائح الاستهلاكية، بحجة تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل.

وبينما تظل هذه الأرقام قيد الدراسة الرسمية، فإن ما هو مؤكد أن المواطن سيجد نفسه أمام أعباء إضافية تتجاوز الوقود لتصل إلى أساسيات الحياة اليومية.

منى عزت: رفع الدعم انعكاس لاتفاقات دولية وآثاره بدأت بالفعل

قالت منى عزت، استشاري قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إن رفع الوقود هو في الأساس أحد السمات المرتبطة بالاتفاقات التي تعقدها الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تقوم هذه الاتفاقات على سياسات رفع الدعم تدريجيًا.

وأضافت: “الحكومة نفسها بتقول إن في أكتوبر هيبقى فيه موجة جديدة من رفع الدعم، وبالتالي بالتأكيد هتصاحبها موجة جديدة من ضرائب الأسعار”.

وتابعت لـ”القصة”: “إلى أي مدى الحكومة المفروض أن تعكس غلاء الأسعار بسياسات لضبط الأسواق؟ إحنا شفنا من ساعة موجة تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عن الطاقة، والحكومة مش قادرة تعمل عملية لضبط الأسعار وخفضها، القرار ده محتاج إجراءات لضبط الأسواق علشان المواطن يشعر بيه، لكن لو الحكومة ماخدتش الإجراءات دي، اللي هنشعر بيه هو الزيادة اللي بدأت دلوقتي فعلًا مع دخول المدارس”.

وأشارت عزت إلى أن المؤشرات ظهرت فور الإعلان عن المواعيد الخاصة برفع الأسعار، موضحة: “بمجرد ما الحكومة أعلنت من يومين تلاتة عن مواعيد رفع الأسعار على الوقود، ابتدت بعض السلع والخدمات اليومية تعلي أسعارها، زي التكاتك والتكسيات، يعني غلاء الأسعار في سلعة واحدة أو منتج واحد بيسحب سلسلة أخرى من غلاء الأسعار في السلع الأخرى، لما وسيلة مواصلات سعرها يزيد أو نقل البضاعة سعره يزيد، فالبضاعة اللي بتنقلها سعرها بيزيد. هي شبكة كلها بتسمع في بعضها”.

وأضافت: “بوادر الغلاء ابتدت تبان في التكاتك والتكسيات، حتى التاكسي الأبيض من فترة وقف استخدام العداد وبقى بيحدد الأسعار بقرارات فردية، والتكاتك نفس الحكاية. ولما هيحصل الغلاء في أكتوبر، ده كمان هينسحب على الميكروباصات ووسائل النقل الأخرى، وبالتالي هيأثر على باقي الخدمات اللي بيستخدمها المواطن من سلع ومواد غذائية وغيره”.

ولفتت إلى أن الحكومة قالت إن الزيادة مش في البنزين فقط، بل ستمتد للكهرباء وخدمات أخرى، مؤكدة: “ده هيصاحب موجة غلاء جديدة وهينعكس على التضخم، ولو ماكانش عند الحكومة خطة لضبط الأسواق وتنظيمها، هيكون عندنا مشكلة لفترة نتيجة للآثار اللي هتترتب على القرارات دي”.

سمر عادل: التضخم سيتصاعد والقوة الشرائية ستتراجع

من جانبها، أكدت الدكتورة سمر عادل، خبيرة اقتصاد أفريقيا، أن القرار سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع معدلات التضخم، التي ستشهد تصاعدًا في ظل حالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي.

وقالت: “النتيجة المحتملة هي ارتفاع معدلات التضخم بشكل أساسي، نظرًا لوجود أكتر من دافع، أولها الاتفاقات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وثانيها حركة الاقتصاد العالمي والأزمات المتلاحقة اللي بتدفع بعض الدول لزيادة أسعار السلع الأساسية”.

وأوضحت: “هتتراجع طبعًا القوى الشرائية للمواطن وهتأثر على الدخل بتاعه، وبالتالي هتتراجع القوى الشرائية، هتزيد أسعار المنتجات والصناعات الغذائية، يعني ده في الأساسيات”.

وأضافت أن الظاهرة ليست مقتصرة على مصر وحدها، بل تمتد إلى أفريقيا كلها: “هي مسألة مش متعلقة بدولة بعينها في أفريقيا، الحقيقة إن الدول الأفريقية بشكل عام مرتبطة بحركة الاقتصاد العالمي، وأي تغيرات فيه بتنعكس عليها كلها. فالمشاكل اللي بتواجهها مصر في الاقتصاد الداخلي مشابهة للي بتواجهه باقي الدول الأفريقية”.

مدحت نافع: المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح

أما الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، فرأى أن رفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء جزء من سلسلة الإصلاحات المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي، والتي تهدف لإعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق.

وقال: “ارتفاع أسعار الوقود بينعكس بشكل مضاعف على باقي السلع والخدمات، نظرًا لارتباطها الوثيق بالنقل والإنتاج. ارتفاع تكلفة المواصلات ونقل البضائع بيؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وده بيوسع دائرة التضخم وبيخلي السيطرة عليه أكثر تعقيدًا”.

وأضاف: “السوق المصرية بتفتقد لآليات حقيقية لضبط الأسعار بعد كل موجة زيادات، المسألة بتُترك لديناميكيات العرض والطلب من غير تدخل رقابي فعال، المواطن في النهاية ما بيشعرش بأي أثر إيجابي للإصلاحات، لكنه بيواجه أعباء متزايدة يومًا بعد يوم”.

وشدد نافع على أن المرحلة المقبلة تتطلب خططًا واضحة للتعامل مع الآثار التضخمية: “لازم الحكومة تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتفعل أدوات رقابية صارمة ضد الممارسات الاحتكارية، المعضلة مش في اتخاذ قرار رفع الدعم فقط، لكن في غياب رؤية متكاملة تحمي المستهلك النهائي من انعكاسات القرارات، والمواطن البسيط هو الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح الاقتصادي، ولو ما اتعملتش سياسات موازية لحمايته، النتائج هتكون خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

ما بين الإصلاح المالي والعبء الاجتماعي

يبقى رفع الدعم عن الوقود والطاقة معضلة مزدوجة: فالحكومة تراه ضرورة لإصلاح المالية العامة وخفض عجز الموازنة، بينما يرى المواطن فيه عبئًا جديدًا يُضاف إلى قائمة لا تنتهي من الأعباء المعيشية.

وبين تصريحات الخبراء وتحذيراتهم من موجة غلاء جديدة، يبدو أن التحدي الأكبر أمام الدولة ليس في اتخاذ القرار ذاته، بل في كيفية حماية المستهلك النهائي من تبعاته، حتى لا تتحول الإصلاحات الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية تهدد الاستقرار.

شارك

اقرأ أيضًا

شارك

الأكثر قراءة

Screenshot_20251010_123602
الجارديان: النرويج في حالة تأهب لردة فعل ترامب بعد عدم منحه نوبل
2758890_0
ليس ترامب.. نوبل للسلام تذهب إلى الفنزويلية ماريا كورينا
قفغفا
إعمار غزة.. من يأكل الكعكة؟
images - 2025-10-10T112921
الديوك الفرنسية في اختبار جديد أمام أذربيجان لحسم الصدارة مبكرًا

أقرأ أيضًا

Screenshot_20251006_093021
طقس اليوم الجمعة.. خريفي معتدل مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة
IMG-20251010-WA0026
"مقلد": اخترت العودة إلى شجر دمياط في "سكة بيضا"
أبوظبي تعلن استضافة كأس السوبر المصري
أبوظبي تعلن استضافة كأس السوبر المصري نوفمبر المقبل
«شات جي بي تي» يطلق متجر التطبيقات الذكية
"شات جي بي تي" يتيح استخدام التطبيقات الذكية داخل المحادثة