ما أن تطأ قدمك فندق سياج.. في الجبهة المقابلة له شارع “سور اللبيني العظيم” الذي أصبح ملمح يزوره الناس لمشاهدة خرق القانون والتعدي على الطريق العام بغلق شارع فرعي بجوار “محل مونجيني” حيث حوّل أحد الشوارع في منطقة اللبيني بحي الهرم بمحافظة الجيزة إلى بؤرة أزمة متصاعدة بين سكان المنطقة و”شخصية ذات نفوذ” متهم باستغلال نفوذه لإغلاق الشارع بسور خرساني، في واقعة أثارت غضب الأهالي وتساؤلات حول تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وبحسب شهادات عدد من سكان المنطقة، فإن “ذا النفوذ” قام ببناء سور يغلق الشارع بالكامل، ما أدى إلى حرمان الأهالي من استخدامه كممر رئيسي يربط بين عدة شوارع داخل المنطقة، وهو ما تسبب في تعطيل حركة السير وإجبار السكان على سلوك طرق بديلة أطول وأكثر ازدحامًا.
الأهالي: الشارع ملكية عامة
يؤكد سكان المنطقة أن الشارع كان يُستخدم منذ سنوات طويلة كممر طبيعي يخدم مئات الأسر، قبل أن يفاجأوا بإقامة سور يغلقه بالكامل.
وقال أحد السكان: “فجأة لقينا الشارع اتقفل بسور، بقينا نلف مسافات طويلة علشان نوصل لبيوتنا أو نخرج للشارع الرئيسي”.
وأضاف آخر: “الشارع ده مش ملك حد.. ده طريق عام والناس كلها بتستخدمه.”
الحي يهدم السور.. لكنه يعود من جديد
وبحسب روايات الأهالي، تدخلت الأجهزة التنفيذية في حي الهرم عدة مرات لإزالة السور باعتباره تعديًا على الطريق العام حيث قامت حملات من الحي بهدم السور بالفعل وإعادة فتح الشارع.
إلا أن المفاجأة – كما يقول السكان – كانت في إعادة بناء السور مرة أخرى بعد كل عملية إزالة، الأمر الذي وصفه الأهالي بأنه “حلقة مفرغة بين الهدم والبناء”.
ويؤكد بعض السكان أن هذه الواقعة تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، دون الوصول إلى حل نهائي للأزمة.
غضب واستياء بين السكان
أثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المنطقة، الذين يرون أن استمرار إغلاق الشارع يمثل تعديًا واضحًا على حقهم في استخدام الطريق العام.
ويقول الأهالي إن الأزمة لم تعد مجرد سور يغلق شارعًا، بل أصبحت قضية تتعلق بمبدأ تطبيق القانون، متسائلين: “إذا كان الحي يهدم السور باعتباره مخالفًا.. فكيف يُعاد بناؤه مرة أخرى؟”
مطالب بتدخل حاسم
يطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الأزمة وفتح الشارع أمام المواطنين بشكل نهائي، مؤكدين أن الطرق العامة لا يجوز الاستيلاء عليها أو إغلاقها لأي سبب شخصي.
ويرى الأهالي أن الحل الوحيد يكمن في تطبيق القانون بشكل واضح وصارم، حتى لا تتحول الواقعة إلى نموذج لاستغلال النفوذ على حساب حقوق المواطنين.
ويبقى السؤال المطروح، هل تنجح الجهات المختصة في إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح الشارع نهائيًا أمام الأهالي، أم يستمر الصراع بين قرارات الإزالة وعودة السور مرة أخرى؟
