يبدو أننا أمام سيناريوهات جديدة لسد النهضة، فبينما يعلن السودان حالة الطوارئ الحمراء تحسبًا للفيضانات، وتفتح إثيوبيا كل بوابات سد النهضة لتصريف المياه خشية من سلامته بعد أن ارتفع منسوبه إلى أكثر من 640 مترًا، يبقى السؤال: هل مصر في أمان؟ وما حجم المخاطر الحقيقية على السودان؟.
يكشف الخبراء الذي ناقشتهم “القصة”، مصر في أمان بفضل السد العالي، الذي يمثل حصنًا مائيًا قادرًا على استيعاب أي كميات؛ السودان في مواجهة الخطر الأكبر، إذ تبقى سدوده الصغيرة عاجزة عن تحمل التصريفات الضخمة من سد النهضة الذي يظل قنبلة مائية موقوتة، إدارته المنفردة والعشوائية لا تهدد السودان وحده، بل الإقليم بأكمله.
ووصفوه بأن انهياره يساوي “يوم القيامة” بالنسبة للسودان، وأن الخرطوم قد تختفي من الخريطة في حال وقوع أي خلل، مشددًا على أن الحل الوحيد هو إدارة مشتركة ملزمة قانونيًا، قبل أن تتحول التحذيرات إلى واقع كارثي.
شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر.. وانهيار سد النهضة سيكون “يوم القيامة” للسودان
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن مصر دائمًا ما تستعد مبكرًا قبل موسم الفيضان، الذي يبدأ سنوياً في الأول من أغسطس باعتباره العام المائي الجديد. وأوضح أن وزارة الري تكون على أتم الاستعداد منذ هذا التوقيت، وأن السد العالي جرى تجهيزه بالفعل لاستقبال المياه الجديدة.
وأضاف شراقي أن السد العالي بدأ بالفعل منذ مطلع سبتمبر الجاري استقبال كميات كبيرة من المياه، بعدما صرف السودان جزءًا من مخزونه المائي، تحسبًا لقيام سد النهضة بصرف كميات إضافية، غير أن الأخير أطلق مياهًا أكبر مما كان يتوقعه السودان، وهو ما تسبب في الفيضانات الأخيرة.
وأشار إلى أن الوضع بالنسبة لمصر مطمئن، قائلاً: “الحمد لله كل شيء على ما يرام، فالسد العالي قادر على استقبال أي كمية من المياه، حتى لو تضاعفت كميات الفيضان الحالي، فلن تمثل مشكلة لنا، بينما الأزمة الكبرى تبقى في السودان، نظرًا لأن سدوده أصغر حجمًا ولا تتحمل الفيضانات الكبيرة التي يطلقها سد النهضة”.
وكشف شراقي لـ “القصة”: لدى مصر بالفعل خططًا لحماية السد العالي في حالة التعرض لفيضان شديد أو انهيار سد النهضة، باعتبار ذلك أحد أشكال الفيضانات الضخمة، وأوضح أن المسافة الكبيرة بين السد العالي وسد النهضة تمنح مصر وقتًا للتصرف، حيث تصل المياه بعد نحو أسبوع، ما يتيح فرصة لتصريف جزء من بحيرة السد العالي أو توجيه جزء آخر إلى البحر المتوسط. وأضاف: “إذا كان مخزون السد العالي منخفضًا، فلن تكون هناك أي مشكلة، لأنه قادر على استيعاب المياه بالكامل”.
لكنه شدد على أن الكارثة الحقيقية ستقع على السودان، قائلاً: “انهيار سد النهضة سيعني طوفانًا مدمرًا للشعب السوداني، لا مفر منه، وهو فناء لملايين السودانيين المقيمين على طول النيل الأزرق، لذلك فإن سيناريو الانهيار يساوي يوم القيامة بالنسبة للسودان، بينما السد العالي يمثل حصن أمان للشعب المصري من أي فيضان طبيعي أو صناعي”.
وأوضح شراقي أن السد العالي في الوقت الراهن في أفضل حالاته، ومؤهَّل لاستقبال مزيد من المياه، خاصة أن العام المائي الجديد لا يزال في بدايته. وقال: “نحن لم نكمل الشهرين من العام المائي، والسد العالي قادر على استقبال مزيد من المياه على مدار السنة، سواء جاءت على شكل دفعات كبيرة أو كميات منتظمة، لدينا استهلاك يومي يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب للاستخدامات المنزلية والصناعة والزراعة، وبالتالي يظل التخزين مطمئنًا جدًا”.
وأضاف أن ما يميز الوضع المصري أن السد العالي قادر على التعامل مع أي كمية مياه قادمة من سد النهضة أو من مصادر أخرى، حيث إن 60% من المياه تأتي من النيل الأزرق، بينما 40% تأتي من مصادر أخرى. وأكد: “وجود السد العالي وحجمه يجعل مصر لا تتأثر إذا جاءت المياه بكميات كبيرة أو موزعة على فترات قصيرة أو طوال العام، المهم أن بنهاية السنة المائية نحصل على حصتنا كاملة، وهذا ما يهمنا”.
وتابع شراقي موضحًا أن الأزمة الحقيقية تكمن في السودان: “السدود السودانية صغيرة، ولا تتحمل الصرف الكبير الذي وصل حاليًا إلى 750 مليون متر مكعب يوميًا، في حين أن المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام لا يتجاوز 300 مليون. إثيوبيا تقوم الآن بصرف نحو 450 مليون متر مكعب من مخزون سد النهضة يوميًا، بعدما فاضت المياه من أعلى السد نتيجة الأمطار المستمرة، وهو ما دفعهم للاحتفال والتقاط الصور، وفتح بوابات المفيض، ثم محاولة إعادة المنسوب لمستواه الطبيعي”.
واختتم شراقي تصريحاته، قائلًا: إن استمرار الأمطار بكثافة في سبتمبر، على غير المعتاد، ساهم في تضاعف كميات المياه المتدفقة على السودان، موضحًا أن ما يحدث الآن استثنائي مقارنة بما هو متعارف عليه في نهاية موسم الأمطار.
الفيضان في السودان وراء الإنذار الأحمر
ومن جانبه، أكد الدكتور نادر نور، خبير شؤون المياه والأنهار، أن ما يحدث في السودان لا يعدو كونه استعدادًا مبكرًا لموسم الفيضان، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية أصدرت إنذارًا أحمر كإجراء احترازي، بينما ما زال منسوب المياه أقل من مستوى الفيضان العالي.
وأوضح نور بأن: “البعض يعمل على تضخيم الأمور لأغراض تجارية وإعلامية، ويصور أن السودان غرقت وأن السد العالي يحمي مصر فقط، وهذا غير دقيق”.
وأشار إلى أن السد العالي في مصر يمتلك سعة تخزين تصل إلى 162 مليار متر مكعب، إضافة إلى البحيرات الثلاثة المحيطة بحيرة السد، التي توفر سعة تخزين إضافية تبلغ 22 مليار متر مكعب، فضلاً عن مفيض توشكى الذي يمكنه تصريف أكثر من 20 مليار متر مكعب.
وأضاف: “حتى لو أفرغت كل مياه بحيرة السد الإثيوبي، فلن تمثل خطرًا على مصر، خاصة أننا قبل موسم الفيضان نسحب من المخزون حوالي 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي من الفيضان للفيضان، وبالتالي هناك دائمًا سعة كافية لاستيعاب أي زيادات أو مستجدات”.
كما أشار إلى أن: “العالم والخبير الحقيقي لا يكون تاجرًا أو ساعيًا وراء الشهرة الإعلامية، بل يقيم الأمور وفق الحقائق العلمية والبيانات الدقيقة”.
القوصي: انهيار سد النهضة يعني اختفاء الخرطوم من الخريطة.. والإدارة المنفردة للسد جريمة دولية
وفي سياق متصل، أكد الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية والمستشار السابق لوزير الري، أن التطورات الأخيرة حول سد النهضة تفرض إجراءات استثنائية، خاصة بعد أن وصل منسوب المياه أمام السد إلى ما يزيد عن 640 مترًا، وارتفعت السعة التخزينية إلى حوالي 74 مليار متر مكعب، وهو ما دفع السلطات الإثيوبية – خشية على سلامة السد – إلى فتح كل البوابات الممكنة لتصريف المياه إلى خلفه.
وأوضح القوصي أن المشكلة الأولى ليست في مصر بل في السودان، حيث إن سد الروصيرص – الذي يبعد 40 كيلومترًا فقط عن سد النهضة – لا تتجاوز سعته التخزينية 9 مليارات متر مكعب، مقابل 74 مليارًا لسد النهضة، ما يجعله عاجزًا عن استيعاب هذه التصرفات الكبيرة لفترة زمنية طويلة، خاصة وأن السودان نفسه يتعرض للسيول.
وأضاف: “إذا لم تتحمل السدود السودانية هذا الضغط الهائل ستكون هناك مشكلة كبرى داخل السودان، والتي قد تنعكس بدورها على مصر إذا تجاوزت الكميات الواردة طاقة استيعاب السد العالي وما يضخه مفيض توشكى. لكنني أرى أن هذا غير محتمل، نظرًا لأن السعة التخزينية لبحيرة ناصر، إلى جانب ما يمكن صرفه عبر توشكى، قادرة على استيعاب أي كميات قادمة من السودان”.
انهيار كارثي محتمل
شدد القوصي على أن الخطورة الحقيقية تكمن في المسافة الممتدة من سد الروصيرص إلى سد سنار ثم جبل أولياء وصولًا إلى سد مروي، موضحًا: “إذا تعرض سد النهضة لأي خلل، فإن مدينة الخرطوم ستتلاشى من الخريطة. فالسد بسعته الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب يعني أن الخرطوم ستكون تحت عمود مائي بارتفاع عشرة ملايين متر”.
وتابع: “لو أصاب سد النهضة أي نوع من الخلل – سواء بفعل الزلازل أو الأخطاء البشرية – فستكون كارثة بكل المقاييس، لا تقتصر على السودان وحده، بل تمتد لمصر أيضًا، لكن السودان سيكون المتضرر الأكبر”.
مصر تملك المعلومات الكاملة
وأكد القوصي أن الرأي الصائب والدقيق لا بد أن يصدر عن السلطات المصرية، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري تمتلك كافة البيانات المتعلقة بالنيل الشرقي والجنوبي، وبالتالي فهي المصدر الأوثق لأي معلومات.
إدارة عشوائية.. وجريمة قانونية
وانتقد القوصي الإدارة الإثيوبية للسد، مؤكدًا أن: “سد النهضة لا يمكن أن يستمر بهذه العشوائية في التشغيل”، مشددًا على أن مصر والسودان طالبا مرارًا بأن تكون هناك إدارة مشتركة بين الدول الثلاث.
وقال: “إثيوبيا لا تستطيع بمفردها إدارة وتشغيل السد، بل لا بد أن يشارك فريق عمل يعرف تفاصيل المناسيب أمام وخلف سدود الروصيرص والسنار ومروي، وكذلك السد العالي. فمن غير المقبول أن يخزن أو يصرف أحد المياه بمزاجه دون اعتبار لهذه المعطيات”.
فشل التدويل والقانون الدولي
ولفت القوصي إلى أن مصر لجأت إلى الاتحاد الإفريقي وواشنطن والإمارات ومجلس الأمن، دون أن تسفر هذه الجهود عن نتائج حقيقية، موضحًا أن: “القانون الدولي لا يمنح إثيوبيا الحق في الانفراد بالتصرف في مياه النيل الأزرق، لأنه نهر دولي تشترك فيه ثلاث دول، وأي قرار انفرادي يمثل مخالفة صريحة للقانون”.
الشعوب هي من تدفع الثمن
واختتم القوصي حديثه قائلًا: “الحكومات لا تجلب ميزانيتها من جيوبها، بل من جيوب المواطنين، وبالتالي فإن الشعوب هي التي ستتحمل في النهاية كلفة أي أزمة ناجمة عن إدارة سد النهضة”.
وبينما يرى شراقي أن انهيار السد يساوي “يوم القيامة” بالنسبة للسودان، يؤكد القوصي أن الخرطوم قد تختفي من الخريطة في حال وقوع أي خلل، مشددًا على أن الحل الوحيد هو إدارة مشتركة ملزمة قانونيًا، قبل أن تتحول التحذيرات إلى واقع كارثي.
