قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 21% و22% على التوالي.
ويُجري البنك المركزي المصري سنويًا ثمانية اجتماعات لمراجعة أسعار الفائدة، حيث تُعد أداة الفائدة إحدى الوسائل الأساسية التي يستخدمها البنك للتحكم في مستويات التضخم، يتم ذلك من خلال تعديل أسعار الفائدة؛ إذ تُخفض مع انخفاض معدلات التضخم، أو تُرفع في حال زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تثبيت سعر الفائدة
وفي اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد في 6 مارس 2024، قامت لجنة السياسة النقدية برفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
كما زادت سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 27.75%.