تفتح صناديق الاقتراع أبوابها اليوم أمام الناخبين للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مع انتشار اللافتات والدعاية للمرشحين.
وفي ظل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 وتصاعد الجدل حول سير العملية الانتخابية، أجرينا في “القصة” حوارًا مع علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، ورئيس حزب الدستور السابق، للوقوف على رؤيته حول المشهد الانتخابي الحالي، ودور الأحزاب، بالإضافة إلى تقييمه لفرص التغيير والتحديات التي تواجه العملية الديمقراطية، وإلى نص الحوار:
كيف تقيم المناخ السياسي الحالي؟
لقد وصلنا في يوم من الأيام إلى مرحلة اختلفت فيها الهيئات القضائية، وهي أعلى سلطة في مصر، مع بعضها البعض، وبدأت تهاجم بعضها بالشكل الذي شاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا، بالطبع، لم أكن أتخيل أننا سنصل إليه، ويعكس حجم التخبط القائم بين الجهات المختلفة.
سمعنا بشكل واضح عن تدخل أجهزة سيادية في الدولة، بما فيها المخابرات، عبر بعض الأحزاب أو ما يُحسب عليها، مثل حزب مستقبل وطن، وهذا أمر غريب، إذ المفترض أن تكون هذه الجهات على قلب رجل واحد وأن يكون موقفها محايدًا تجاه العمل السياسي وألا تتدخل فيه.
الفكرة هي أننا رأينا، بشكل واضح على المواقع الإخبارية والتلفزيونية، ومن خلال تصريحات قيادات الأحزاب، وجود خلافات بينهم، وهو ما ساهم في تشكيل المشهد السياسي بالشكل الذي شهدناه. هذا، بالطبع، أمر محبط جدًا، وهناك أسباب عديدة وراء ذلك، لكن سأجيب على أسئلتك بما أستطيع.
كيف ترى مصطلح “هندسة الانتخابات”؟
هو مصطلح قديم، وأعتقد أن أول من نشره تقريبًا كان صديقنا الأستاذ وليد الشيخ، وهو صحفي محترم وكان عضوًا بحزب الدستور. وفكرة “هندسة الانتخابات” بدأت منذ وقت مبكر، ضمن ما يمكن تسميته “هندسة المشهد السياسي”، حيث تحاول السلطة أن تُصنع معارضتها، وأن تصنع المشهد نفسه، وتتدخل في كل تفاصيله.
وفي الوقت ذاته اختفت المعارضة المصرية عن الساحة، بينما دخلت بعض أجهزة الدولة، التي يفترض تمامًا ألا تتدخل في هذا الجانب، إلى قلب العملية السياسية، وكانت البداية من خلال تعديل عدد من القوانين، مثل قوانين الانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين مجلس الشعب، وقوانين انتخابات البرلمان.
وجعلت جميع هذه التعديلات للدولة سيطرة كاملة على مجريات الحياة السياسية في مصر، حتى أصبح المشهد السياسي هو ما تريده الدولة فقط، ولا يُنفَّذ إلا ما تقرره، وصارت الرسالة الواضحة من أجهزة الدولة تقول: “إذا أردت ممارسة العمل السياسي، فعليك أن تمارسه من خلالنا”.
وشاهدنا هذا المشهد في الحوار الوطني، فالمعارضة التي كانت ممنوعة من المشاركة في الحياة السياسية، ظهرت فجأة، ففي إفطار الأسرة المصرية، دعا النظام حمدين صباحي خالد داود، ثم دعا إلى الحوار الوطني، فظهرت المعارضة في الإعلام وفي المناقشات، ولكن لم تظهر بقوة إلا حين فتح لها النظام الباب، وعندما أراد إغلاقه بعد الحوار، أغلقه تمامًا، فعادت المعارضة لتختفي مرة أخرى من المشهد.
بعض أحزاب الموالاة تردد أن فوزها مصيري لضمان حماية التعديل الدستوري المرتقب.. ما تعليقك؟
خطر على من؟ إذا افترضنا أنه خطر على السلطة أو على النظام نفسه، ففكرة التعديل الدستوري حتى الآن مجرد شائعات، رغم أن بعض الغرف المغلقة تتداول احتمالات تعديل الدستور للإبقاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم لما بعد 2030.
لكن ما أود قوله هو أن التعديلات الدستورية التي جرت في 2019 واجهتها المعارضة بقوة، ودفعت أحزاب المعارضة ثمنًا كبيرًا لرفضها تلك التعديلات. فالرئيس السيسي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 2022، وتم تمديدها إلى 2024، ثم مُدِّدت مرة أخرى لتتجاوز 2030.
أما فكرة أن حزبًا ما يرى نفسه كيانًا خلق لخدمة الرئيس أو السلطة، فهذا لا يمت إلى العمل الحزبي بصلة، وبالنسبة للخبر المتداول، فهو مجرد تكهنات، ولم يشر إليه أحد إلا بعض الشخصيات المحسوبة على النظام، وأعتقد أنه كان مجرد “جس نبض” للشارع، وهو أمر سيكون مرفوضًا تمامًا من المعارضة المصرية، لكن بعض أحزاب الموالاة تحاول الظهور كمدافعة عن السلطة، وهذا غير مقبول.
وتصريح الرئيس السيسي الأخير حول الانتخابات كان رسالة موجهة بوضوح لهذه الأحزاب، مثل مستقبل وطن والجبهة الوطنية، ولذلك رأيناهم يرفعون لافتاتهم فورًا خوفًا من التفتيش، الذي كان سيكشف المخالفات المالية في المصروفات الانتخابية، وكذلك وقائع التزوير والفيديوهات المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي يظهر فيها أعضاء هذه الأحزاب يشترون أصوات الناخبين ويمارسون التجاوزات.
فالغضب الذي ظهر في حديث الرئيس كان موجهًا لهم تحديدًا، وهذا واضح من الاستقالات والمشكلات الداخلية والتسجيلات التي خرجت وتكشف حجم الصراع داخل هذه الكيانات، والتي توضح انها ليست أحزابًا حقيقية، بل مجموعات مصطنعة لخدمة السلطة، وإذا كانوا يرون أن هذا هو دورهم أو مبرر استمرارهم، فنحن نرفض ذلك تمامًا، لأنه لا يليق أن يطلق على هذه الكيانات وصف “حزب”. ومن وجهة نظري، فإن مستقبل وطن وغيره من أحزاب الموالاة لا يصح أن يطلق عليها لقب حزب سياسي.
كيف ترى موجة الاستقالات التي حدثت في أكبر أحزاب الموالاة؟
هذا يؤكد ما نقوله دائمًا، وهو ان هؤلاء ليس لديهم أي انتماء حزبي أو فكري حقيقي للكيان نفسه، فهل يستطيع أحد أن يخبرني ما هو الفكر السياسي لحزب مستقبل وطن؟ ، هم مجرد مجموعة من الأشخاص تجمعهم مصالح خاصة، وحين بدأت هذه المصالح تتعرض للاهتزاز أو يحدث فيها نوع من التعارض، انسحبوا.
ربما انسحب بعضهم لأنه لن يكون موجودًا في المشهد المقبل، أو لأن وجوده أصبح مرفوضًا، وربما أيضًا تدخلت الأجهزة نفسها وطلبت من بعضهم الانسحاب من المشهد، لأن المشهد كان سيئًا للغاية، وانعدام الاستقلال داخل هذه الكيانات يكشف أن بداخلها قدرًا كبيرًا جدًا من الفساد، وكان من الضروري فتح هذه الملفات والتحقيق مع الفاسدين داخلها.
نرى عددا كبيرا من رجال الأعمال في المشهد الانتخابي.. هل نستطيع القول إن البرلمان المقبل سيكون برلمان المليونيرات؟
نحن نرى منذ فترة طويلة تزايدًا واضحًا في عدد رجال الأعمال داخل المشهد الانتخابي، سواء في انتخابات النواب أو الشيوخ، ويمكن القول إن الطريق بات ممهدًا لأن يتحول البرلمان القادم إلى برلمان لرجال الأعمال، وليس لممثلي الشعب.
أولًا، رفع رسوم الترشح إلى حوالي 40 ألف جنيه جعل دخول البرلمان أمرًا شبه مستحيل بالنسبة لشاب صغير أو شخص من متوسطي الدخل، ثانيًا، أصبح واضحًا تمامًا أن المقاعد تُشترى، وقد ظهرت تسريبات وتسجيلات حقيقية من داخل بعض الأحزاب نفسها، وبعضهم اعترف بذلك، بل إن مصطفى بكري صرّح قائلًا إن ما يحدث ليس رشاوى بل تبرعات للأحزاب، وكأن المسألة أصبحت اعترافًا رسميًا.
وجود رجل أعمال في البرلمان مشكلته الأساسية أن ولاؤه الأول سيكون دائمًا للمال، لا للوطن ولا للقضية، فرجل الأعمال الحقيقي لن يأتي ليحدثني عن العدالة الاجتماعية أو حق العمال في التأمين الصحي الشامل، لأن هذه ليست أولوياته، لأن رجل الأعمال بطبيعته حذر وجبان، وكل ما يهمه هو وضعه الاقتصادي، وليس الصالح العام.
من الصعب جدًا تخيل مجلس شعب يعتمد في تكوينه الأساسي على رجال أعمال، فهذا يقضي تمامًا على أحلام الشباب، وكل من يؤمن بالتمثيل الشعبي الحقيقي، فالمشهد حاليًا قائم على شراء الأصوات، ورجال الأعمال يدخلون البرلمان بأموالهم لا بأفكارهم أو برامجهم، وقد شاهدنا مؤتمراتهم الانتخابية وكانت في الغالب مجرد فقرات غناء ورقص وكلام فارغ، بلا فكر، بلا مناقشة، بلا مناظرات.
كيف ترى أداء المعارضة في الانتخابات الحالية؟
للأمانة، لدي أزمة كبيرة جدًا في تقييم أداء المعارضة، فقد أصبحت غير قادر فعليًا على القول إن هناك معارضة حقيقية في مصر، وعندما أتحدث عن غياب المعارضة أتعرض للهجوم، لكن للأسف هذا الكلام يكاد يكون صحيحًا تمامًا.
المعارضة في مصر باتت مجرد عدد محدود من الأشخاص يمكن عدّهم على أصابع اليد، وبعض الأحزاب الصغيرة التي لا تمتلك إمكانيات لكنها ما زالت متمسكة ببعض المبادئ، وهناك أحزاب أخرى ارتمت في أحضان السلطة، ولا يمكنني اعتبارها أحزاب معارضة، على سبيل المثال:التجمع، الوفد، المصري الديمقراطي، العدل، الاصلاح والتنمية، لا أستطيع القول إن هذه الأحزاب ما زالت في صفوف المعارضة ما دامت أقرب إلى مصلحة السلطة أو النظام.
أحزاب المعارضة في مصر في وضع بالغ السوء، وأنا عضو في الحركة المدنية، وللأمانة لدي مشكلات كثيرة داخل الحركة، لأننا لم نعد قادرين على اتخاذ قرار يتناسب مع حجم الأزمة أو يعبر عن معارضة حقيقية، قبل الانتخابات كان هناك حديث طويل، لكن الانقسامات داخل الحركة المدنية هي التي أدت إلى ظهور تحالف الطريق” لذي يضم حزب الدستور وحزب المحافظين” ككيان منفصل، بعد أن اتخذوا قرارًا خاصًا بهم بعيدًا عن الحركة.
في المقابل، شكل زملاؤنا في اليسار تيارًا آخر، وهنا بدأت الحركة المدنية تنقسم، ولم تعد قادرة على اتخاذ قرار موحد، والنتيجة رأيناها بوضوح وتمثت في ضعف شديد في أداء المرشحين خلال الجولة الأولى، فلم ينجح أي منهم في الوصول إلى الإعادة، وأتوقع أن تكون نتيجة الجولة الثانية مشابهة تمامًا، ربما مرشح واحد أو اثنان بالكاد قد يظهران في الإعادة، بسبب ضعف الإمكانيات وغياب الدعم وعدم وجود حملة إعلامية مركزة.
كيف رأيت الحملات الانتخابية لبعض المرشحين كـ محمد زهران ومونيكا مجدي؟
لدي محبة وتقدير لمحمد زهران، فهو شخص محترم ودكتور له مكانة، وقد قدم مداخلات مهمة في الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالتعليم، لكن ما يقدّمه في حملته الانتخابية ليس عملًا سياسيًا بالمعنى الحقيقي، فهو يلجأ إلى أسلوب الدعاية البسيطة، أو ما يشبه صناعة “الترندات” كما نراها على تطبيقات مثل تيك توك.
وعندما قدّم هذه الحالة، تعاطف معه الناس ليس بسبب مشروعه السياسي، بل لأنهم رأوا فيه “المرشح الغلبان” الذي يسير على قدميه ولأن لافتته قُطعت. الناس تعاطفت لأنه يشبههم ويمثل الفقراء. لكن هل هذا التعاطف سيترجم في النهاية إلى أصوات داخل صناديق الانتخابات؟ لست متأكدًا من ذلك.
أما بخصوص الأداء السياسي الحقيقي، فهو ليس أداءً سياسيًا، فهو ليس قياديًا سياسيًا، ولا ينتمي إلى تجربة حزبية واضحة، وإنما يحاول التكيف مع الواقع السيئ الذي نعيشه، وربما معه حق في ذلك.
ونجاحه في خلق هذه الحالة، وزيادة التفاعل على صفحاته، دفع آخرين لمحاولة تقليده، مثل مونيكا مجدي، التي حاولت تقديم التجربة نفسها ولكن بشكل مختلف، وإن ظلت الفكرة الأساسية واحدة.
لكن نجاح زهران لا يعني بالضرورة نجاح تجربة مونيكا، فكلاهما يقدّمان حالة لطيفة تُثير التعاطف الشعبي، لكنها لا تمت بصلة للعمل السياسي الحقيقي، ولا تحمل برنامجًا انتخابيًا واضحًا أو رؤية لقضايا محددة، ولكن ما نراه هو تعاطف الناس مع “المرشح البسيط”، وليس اقتناعًا سياسيًا، فهذه فكرة جميلة من حيث البعد الإنساني، لكنها أقرب إلى “صناعة الترند” منها إلى الممارسة السياسية التي نتمناها.
في ظل هذه الأجواء.. كيف ترى ملامح البرلمان المقبل؟
أتوقع أن البرلمان القادم ربما لا يكتمل، ولدي إحساس أن المحكمة قد تصدر يوم الأربعاء المقبل حكمًا بإلغاء العملية الانتخابية، لأن الفساد في جزء منها يعني الفساد في الكل، فإذا كانت هناك 19 دائرة تم إلغاء نتائجها، فالأصح هو إعادة الانتخابات بالكامل.
وكان مطلب المعارضة منذ البداية هو تأجيل الانتخابات وتعديل قانونها، وهذا ما طرحناه بالفعل خلال مشاركتنا في الحوار الوطني، حيث طالبنا بنظام القائمة النسبية المفتوحة، وليس القائمة المغلقة، فلا يمكن أبدًا في أي نظام ديمقراطي أو حتى سلطوي أن ينجح 50% من البرلمان دون انتخابات، وهذا ما حدث في النظام الحالي، إذ فاز نصف النواب دون أي عملية انتخابية.
أما ما يتعلق بشبهات الفساد في بقية الدوائر، وليس فقط الـ19 دائرة الملغاة، فهو يؤكد أن هذا البرلمان غير صالح لتمثيل المصريين، فإذا كان المرشح يبدأ مشواره السياسي بشراء الأصوات، فهو يعلن منذ البداية أنه فاسد ويقدم رشاوى، فكيف يُؤتمن على مستقبل الوطن؟ وكيف يجلس شخص كهذا ليشرع قوانين لدولة مثل مصر؟ كيف يتحدث عن العدل أو العدالة الاجتماعية أو حقوق المواطنين؟ هذا أمر مستحيل.
من الواضح أن في الدولة أشخاصًا حكماء ومحترمين ربما هم من اقترحوا على رئيس الجمهورية كتابة المنشور الأخير والتدخل بالشكل الذي شاهدناه وهؤلاء بالتأكيد يدركون أن المشهد الحالي لا يمكن أن يكون معبرًا عن الحياة السياسية في دولة بتاريخ مصر العريق في العمل البرلماني والتشريعي.
لذلك، أنا شخصيًا أتوقع احتمال إلغاء الانتخابات ومد عمل المجلس الحالي لمدة عام — مثلًا — لحين تعديل القوانين الانتخابية أو ضبط الإجراءات. وقد عرفنا أن لجنة تحقيق شُكّلت بالفعل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعة المصروفات والدعاية الانتخابية لأحزاب مثل مستقبل وطن والجبهة وغيرها.
وأعتقد أن الخوف الذي ظهر لدى بعض هذه الأحزاب مثل قيامها بإزالة اللافتات بعد تصريح الرئيس يؤكد أن الأمر جاد، كما ننتظر حكم المحكمة، لأنه قد يغير المشهد السياسي بأكمله، وفي توقعي أن البرلمان المقبل إن استُكملت الانتخابات بهذا الشكل قد يلقى مصيرًا مشابهًا لبرلمان 2010.
