قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، في توضيح نشره عقب مناقشات مع عدد من الأصدقاء، أنهم توصلوا إلى أن الحل الأمثل للمأزق الراهن هو إلغاء الانتخابات كلية، نظراً لأن التمديد للبرلمان الحالي لا يستند إلى أي سند دستوري.
نقل صلاحيات التشريع
وأوضح “جاد” عبر فيس بوك أن الهدف الجوهري يتمثل في إلغاء انتخابات مطعون في نزاهتها بشكل كلي، مشيراً إلى أن البديل المقترح هو نقل صلاحيات التشريع إلى الرئيس بحيث يتولى سلطة التشريع عبر إصدار مراسيم بقوانين لمدة محددة، وهي الفترة اللازمة لـ إصلاح المنظومة الشاملة للعمل السياسي والحزبي والانتخابي في البلاد.
وأضاف أن هذه المرحلة ستختتم بـ إجراء انتخابات حرة ونزيهة تليق بمصر وتحظى برضاء الشعب، على أن يتولى البرلمان الجديد بعد انتخابه مراجعة ما أصدره الرئيس من مراسيم بقوانين، مع امتلاكه حق الإلغاء أو الاعتماد أو التعديل.
حل مقبول
واعتبر “جاد” أن هذا الطرح يمثل حلاً مقبولاً لكل من يسعى إلى إعادة بناء بنية قانونية وتشريعية وانتخابية جديدة تليق بمصر، وتمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وتؤسس قبل ذلك لنظام يقوم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث.
