تواجه صناعة الصحافة والإعلام في مصر أزمة غير مسبوقة، الصحف الورقية تتراجع، والقنوات الإعلامية تكافح للحفاظ على جمهورها، فيما تتعثر المؤسسات في جذب الاستثمارات اللازمة لاستمرار أعمالها.
توجيهات الرئيس بشأن صناعة الإعلام
وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة لضمان مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية السريعة، وتمكينه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة.
وشدد الرئيس على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، بما يساعد على تناول الموضوعات بدقة وموضوعية، بعيدًا عن المبالغة أو النقص في العرض. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن تعزيز مصداقية الإعلام الوطني وقدرته على التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وموثوق.
ووجه الرئيس بضرورة الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الآراء، لترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر داخل المنظومة الإعلامية المصرية، وضمان استمرارية تطوير المهارات المهنية للصحفيين والمذيعين.
ويمكن أن نستخلص من كلام الرئيس أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح صناعة قائمة على الابتكار والاستثمار والكفاءات المهنية، ويؤثر بشكل مباشر على وعي المجتمع وثقافته، ولذلك يظهر أمامنا سؤال وهو :”ما الخطوات التي يمكن اتخاذها لجعل مجال الإعلام أوسع وأكثر جاذبية للمستثمرين؟”.
الحرية أساس إنقاذ صناعة الإعلام في مصر
أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، أن الحرية هي المدخل الأساسي لإنقاذ مهنة الإعلام والصحافة في مصر، مشيرًا إلى أن أي جهود لتطوير الصناعة أو جذب الاستثمار لن تكون فعالة دون إرادة حقيقية وإجماع على تعزيز هذا المبدأ.
وقال قلاش خلال حديثه مع “القصة”: “الإعلام ليس مجرد صناعة، بل مهنة قائمة على سقف الحرية، فالمهنة وقودها الأساسي الحرية، وكلما اتسع هامش الحرية، زاد نمو المهنة، وظهر التنوع والمنافسة، مؤكدًا أن الحرية تمثل الأكسجين الذي تتنفسه المهنة.
وأوضح أن أي خطوات تنظيمية أو إدارية، أو تشكيل لجان لتطوير الإعلام، لن تكون كافية إذا لم يتوافر تمكين للصحفيين والإعلاميين لأداء دورهم بشكل كامل ومستقل، لافتًا إلى أن الإرادة والدعم المؤسسي هما المدخل الأساسي لعلاج أي خلل في صناعة الإعلام.
وقال قلاش: “لا يمكن أن يكون لديك جيش مكبل اليدين والقدمين، ثم تطلب منه أداء مهامه، إذا بدأنا باللجان أو اللقاءات الرئاسية أو تشكيل اللجان، دون إرادة حقيقية، فلن تصل أي خطوة إلى النتيجة المرجوة”.
طريق لبناء منظومة صحفية قوية
رأى محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، ومدير تحرير جريدة الشروق، أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح إعلامي تبدأ بإعادة النظر في البيئة السياسية والتشريعية التي فرضت قيودًا على صناعة الصحافة، مؤكدًا أن السلطة مطالبة اليوم بتحويل المقاصد الدستورية إلى واقع ملموس يضمن حرية التعبير وحق المجتمع في المعرفة.
وأوضح عبد الحفيظ في حديثه مع موقع “القصة” أن الدستور المصري، الذي حظر منذ أكثر من عشر سنوات الحبس في قضايا النشر، ما زال يواجه منظومة تشريعية تُبقي سيف الحبس مسلطًا على رقاب الصحفيين، كما أن القوانين الحالية أضفت الشرعية على الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، رغم أن الدستور لا يجيزها إلا في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
ولفت عبد الحفيظ إلى أن استمرار تجاهل إصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات يمثل أحد أبرز مظاهر الخلل التشريعي، مؤكدًا أن غياب هذا القانون يقلل من قدرة الصحفيين على أداء دورهم، ويقيد حق المواطنين في المعرفة.
وطالب، بضرورة التوافق بين أطراف المنظومة الإعلامية على أجندة إصلاح تشريعي شامل، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والصحافة على أساس من الثقة لا الوصاية، مؤكدًا أن الرقابة لا تمنع الشائعات، كما أن إغلاق النوافذ وفرض القيود يدفعان الجمهور نحو بدائل تضلله أو تخدعه بمحتوى موجه رغم جاذبيته.
وشدد على أن الصحافة لم تكن يومًا خصمًا للسلطة ولا منافسًا لها، بل قناة اتصال بين الدولة والمجتمع، مهمتها أن تراقب وتفسر وتنتقد وتوجه، لا أن تبرر وتروج، قائلًا: إن استعادة الثقة بين الدولة والإعلام هي الطريق لبناء منظومة صحفية قوية وفاعلة، مؤكدًا أن الدولة التي لا تمتلك إعلامًا حرًا تفقد بوصلتها، وتحرم نفسها من القناة التي تعكس نبض الناس واتجاهات الرأي العام.
روشتة لمجال أكثر تحفيزًا
أكدت الكاتبة الصحفية حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن صناعة الإعلام والصحافة في مصر تشهد أزمة مزدوجة، بين تردي أوضاع الصحفيين المالية وعدم قدرة المؤسسات الإعلامية على جذب استثمارات جديدة.
وأوضحت “فكري” في حجديثها لـ “القصة” أن العديد من الصحفيين يعيشون على بدلات زهيدة، غير كافية لتغطية احتياجات أسرهم، ما يحولهم إلى ناقلين للمعلومة بلا قدرة على الإبداع أو التحليل.
وترى “فكري” أن أي حديث عن تطوير الإعلام أو تعزيز الحريات سيكون عبثيًا إذا لم يسبقه تحقيق العدالة والمساواة في أجور الصحفيين، مؤكدة أن الاستقرار المادي للصحفي هو المدخل الأساسي لإنتاج إعلام حر ومستقل.
وأكدت أن الإعلام المصري يمتلك بنية قوية وخبرة بشرية عريقة، لكنه يحتاج إلى مناخ استثماري محفز، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى تحديث التشريعات الإعلامية بما يضمن حرية الاستثمار والشفافية، وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية.
ولفتت إلى أن إصدار حوافز ضريبية وجمركية للشركات التي تستثمر في الإنتاج الإعلامي أو التقني (مثل تخفيضات على معدات التصوير، أو إعفاءات جزئية على المحتوى الثقافي والتوعوي)، يعتبر من ضمن الخطوات الأولى للعلاج.
وأكدت ضرورة تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص والصخف القومية والخاصة في مشروعات الإنتاج، التدريب، والمنصات الرقمية، فضلًا عن إنشاء مناطق إعلامية حرة متكاملة (Media Free Zones) تمكن الشباب من اطلاق طاقاتهم بدون تكلفة مبالغ فيها.
وأشارت إلى أنه من الأولويات التي تجعل مجال الإعلام محفز هو ضمان تحسين خدمات الإنترنت والبنية التكنولوجية لضمان سرعة الاتصال وتسهيل عمليات الإنتاج عن بُعد والتوزيع الإلكتروني، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المشترك بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية في الدراما والوثائقيات والبرامج الثقافية. بعيدا عن صيحات العمالة والتخوين.
وتحدثت عن أهمية إنشاء صناديق تمويل وطنية أو إقليمية لدعم للإنتاج الإعلامي على غرار صناديق دعم السينما، تساهم فيها الدولة والمستثمرون معا، وكذلك الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي (Podcasts – YouTube – منصات تعليمية وثقافية)، التي تحقق عائدًا سريعًا ومنتظمًا والتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لحفظ حقزق الجهات الصحفبة وعدم تشر المحتوى الا باءن او مساركة الارباح وحفظ حقوق الملكية الفكرية
وأشارت إلى ضرورة دعم حاضنات ومشروعات أعمال إعلامية للشباب المبدعين، ذوي الكفاءة، وليسوا ذوي القرب، لتوليد أفكار جديدة تجذب رؤوس الأموال الجريئة، فضلًا عن إطلاق منصات شفافة للبيانات الإعلامية والإعلانية بدون تدخل حكومي او وصابة اي جهةوط، توضح نسب المشاهدة والانتشار لجذب المعلنين والمستثمرين بثقة.
