وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أمس الأحد، اتفاقية مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا.
مبادلة ديوان 50 مليون يورو مع ألمانيا
بموجب هذه الاتفاقية، يتم تحويل المبلغ إلى منحة مقدمة من الحكومة الألمانية، حيث سيتم توفير التمويل على دفعتين متساويتين، كل منهما بقيمة 25 مليون يورو.
تعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيبا ماليا بين دولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات تنموية داخل الدولة المدينة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتركز الاتفاقية على تمويل مشاريع التحول الطاقي، بما يشمل التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بمصر، كما تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
يأتي هذا التعاون كجزء من دعم ألمانيا لقطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وتماشياً مع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة النظيفة، تلبيةً للأهداف الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
ومن المتوقع أن يتم استخدام قيمة الاتفاقية لتمويل مشروعين يهدفان إلى مد خطوط ربط لمحطتي طاقة الرياح مع الشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس. كما أن هذه الخطوة تأتي لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بمشروعات الطاقة المتجددة.
