باتت محافظات الصعيد تتصدر مشهد أحكام إبطال الانتخابات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا من جهة ومن الهيئة الوطنية للانتخابات من جهة أخرى، خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
فخلال الفترة الماضية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات قضت بإلغاء نتائج الانتخابات بالمرحلتين الأولى والثانية، وكان نصيب الدوائر الملغية في محافظات الصعيد غير مسبوق.
الأرقام تكشف حجم الظاهرة، إذ وصلت نسبة الدوائر الملغاة في الصعيد إلى نحو 80% تقريبا، حيث أُبطلت النتائج بشكل كامل في محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إلغاء جميع دوائر محافظة المنيا باستثناء دائرة واحدة، و4 دوائر في أسيوط ودائرتين في أسوان، إذ أن هذا المشهد طرح تساؤلات حول طبيعة العملية الانتخابية في الصعيد، وما هي العوامل السياسية والاجتماعية التي تجعلها أكثر عرضة للمخالفات والطعون.
صراع العائلات والنفوذ
يرى كثير من الخبراء أن المشهد الانتخابي في الصعيد يمتاز بخصوصية اجتماعية تجعل المنافسة أكثر حدة وتعقيدًا، وفي بعض الأحيان أكثر قابلية للانفلات.
في هذا الصدد، يقول الكاتب والبرلماني، مصطفى بكري، إن دوائر الصعيد تحكمها عوامل كثيرة في الانتخابات، منها الوضع العائلي والقبلي ووجود مرشحين لهم باع كبير وتأثير واسع داخل دوائرهم، إذ إن الإرث القبلي يجعل الانتخابات أشبه بـ معارك امتداد نفوذ بين عائلات كبيرة تسعى إلى الحفاظ على مقاعد تتوارثها عبر أجيال.
ويضيف بكري في حديثة لـ “القصة”، أن هذا التنافس في الصعيد يجر معه تجاوزات، بعضها يرتبط بمحاولة التأثير على الناخبين عبر المال السياسي، أو بمحاولات السيطرة على اللجان وسير العملية الانتخابية.
بحسب بكري، فإن كثيراً من المرشحين لم يحصلوا على محاضر الفرز في اللجان الفرعية ما فتح الباب أمام طعون ناجحة استندت إلى تقاعس بعض الجهات الإدارية عن تقديم المستندات.
التجاوزات
وبينما يؤكد بكري أن المنافسة القبلية تسهم في رفع معدلات الطعون، إلا أنه يشير إلى أنها ليست العامل الوحيد، لافتا إلى أن التجاوزات كانت أمام أعين الهيئات القضائية، وتم اتخاذ القرارات التي أدت إلى إلغاء الدوائر، مما أدى إلى أن عددًا من القضاة الذين أشرفوا على لجان ثبت وقوع مخالفات بها قد جرى استبعادهم في إعادة الانتخابات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في جولة الإعادة.
إدارة انتخابية مثقلة وضغوط على المشرفين
عند تحليل الظاهرة، لا يمكن إغفال العامل الإداري في العملية الانتخابية، خصوصا في دوائر الصعيد واسعة الامتداد جغرافياً، والتي تضم عشرات القرى والنجوع البعيدة، إذ إن هذا الاتساع يجعل الإشراف على العملية الانتخابية أكثر تعقيدا.
فقد الشرعية
على الجانب المقابل، يطرح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمار علي حسن، رؤية مختلفة، معتبراً الحديث عن خصوصية الصعيد يشتت الانتباه عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في فقدان الانتخابات لشرعيتها العامة منذ البداية.
يرى عمار أن الانتخابات في الصعيد تنحاز فيها العائلات الكبيرة للحكومة والنظام، وأن الدخول في تفاصيل الطعون والمخالفات لا يعالج جوهر الأزمة، وهي أن كثير من المرشحين الذين تصدروا المشهد لا يعبرون عن إرادة الناخبين الفعلية.
مع تحديد جولة الإعادة للدوائر الملغاة، تقع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام اختبار جدي لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء التي حدثت على مدار المرحلتين من الانتخابات.
