دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعفاء المصانع بشكل كامل من الضريبة العقارية، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الإنتاجي وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.
وأكد أن هذا الاقتراح يعد استكمالاً لقرارات وزارة المالية التي قررت مؤخرًا تغطية تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية مؤقتًا حتى نهاية العام المقبل.
وأشار الفيومي إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقديم مجموعة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بهدف رفع القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الصناعي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الحوافز من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددتها الحكومة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى عام 2030، والتي تشمل رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات مصر بمعدل نمو يصل إلى 20% سنويًا.
وشدد الفيومي على أهمية استمرار إطلاق مبادرات مالية تركز على الإعفاءات والتسهيلات الضريبية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي بدأت مع جائحة كورونا واستمرت مع الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأوضح أن من شأن هذه الحوافز دعم القدرات الإنتاجية، تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الضريبة العقارية الحالية تقوم على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث إن احتسابها استنادًا إلى القيمة السوقية للأراضي يشكل عبئًا كبيرًا وغير عادل على المستثمرين.
هذا الأمر يثقل كاهل خطط التوسع الصناعي ويؤثر سلبًا على الهياكل التمويلية للمصانع، وهو ما يستدعي الحاجة لتعديل هذه السياسات بما يعكس واقع الصناعة.
