أكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في إدراك عدد من الصحفيين لطبيعة مهنتهم ودورها، وكذلك مسؤوليات نقابتهم، مشددًا على أهمية التذكير بدور الصحافة وواجب النقابة في الدفاع عن حرية العمل الصحفي.
وفي منشور على صفحته على “فيسبوك”، قال عبد الحفيظ إن الصحافة ليست مجرد وسيلة لنقل الأخبار، أو منصة لنشر بيانات الحكومة وتصريحات المسؤولين والترويج للسياسات والقرارات الرسمية، بل مهنة تقوم على البحث والتحقق والسؤال والمساءلة.
وأوضح أن الوظيفة الأساسية للصحافة هي إخبار الناس بما يحدث حولهم، وما يدور داخل مؤسسات الدولة، وكشف الحقائق التي قد لا ترغب بعض دوائر صنع القرار في إعلانها، إلى جانب تسليط الضوء على أوجه الخلل والقصور، وكشف الفساد وإهدار المال العام، ومراقبة أداء مؤسسات الدولة ومساءلة المسؤولين عن قراراتهم وسياساتهم ونتائجها.
وأضاف عبد الحفيظ أن الصحافة تعمل لدى المحكومين وليس لدى الحكومات، باعتبارها عين المواطنين التي تراقب مؤسسات السلطة نيابة عنهم، وتساعدهم على فهم واقعهم وتقييم أداء المسؤولين عن إدارة شؤونهم، والتمييز بين ما يُقال لهم وما يحدث بالفعل على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن الصحفي الذي يبحث عن معلومة، أو يحقق في واقعة فساد، أو يدقق في الأرقام والبيانات الرسمية، أو يكشف خللًا في مرفق عام، أو يسأل مسؤولًا عن قرار أضر بمصالح المواطنين، لا يعادي الدولة ولا يتجاوز حدود مهنته، وإنما يؤدي واجبًا أصيلًا من واجباتها، ويقوم بدور لا تستطيع أي حكومة أو مؤسسة رقابية الاستغناء عنه.
ولفت إلى أن تراجع هذا الدور، أو محاصرة الصحافة وتهميشها واختزال مهمتها في إعادة نشر البيانات والتصريحات الرسمية، لا يحرم المواطنين وحدهم من حقهم في المعرفة، بل يفتح المجال أمام الفساد والمحسوبية والتسلط، ويمنح المسؤولين المقصرين فرصة للإفلات من المساءلة، ويمنع تصحيح الأخطاء قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات يصعب احتواؤها.
وأوضح وكيل نقابة الصحفيين أن غياب الصحافة المستقلة، أو منعها من الاقتراب من الملفات التي تمس حياة الناس ومصالحهم، يسهل حجب الحقائق وتجميل الإخفاقات وتسويق القرارات باعتبارها إنجازات، حتى عندما تتعارض نتائجها على أرض الواقع مع ما يعلنه المسؤولون عنها.
وأضاف أن حرمان المواطنين من المعلومات والآراء المتنوعة يقلل قدرتهم على تكوين وعي مستقل وتقييم البدائل المتاحة واتخاذ قرارات تستند إلى المعرفة، بدلًا من الدعاية المضللة أو المعلومات الناقصة، مشيرًا إلى أن غياب الصحافة لا يؤثر في وعي المواطنين فقط، بل يمتد أثره إلى المسؤولين أنفسهم، إذ إن المسؤول الذي لا تصله سوى التقارير التي تجمل الواقع والبيانات المنتقاة والمنصات التي لا تنقل إلا صدى صوته، يفقد تدريجيًا القدرة على معرفة ما يحدث خارج مكتبه، وكيف يتفاعل الرأي العام مع قراراته، وما تتركه سياساته من آثار على حياة المواطنين.
وتابع عبد الحفيظ أن غياب الصحافة عن أداء دورها في نقل نبض المجتمع إلى مؤسسات الحكم يحولها من جسر يربط الطرفين إلى جدار يعزلهما عن بعضهما، ويزيد فجوة الثقة بين الدولة والمواطنين، بما يهدد الاستقرار ويحول الأزمات بمرور الوقت إلى كوارث، مشددًا على أن حرية الصحافة ليست ترفًا أو مطلبًا فئويًا يخص الصحفيين وحدهم، ولا امتيازًا تمنحه السلطة متى شاءت وتسحبه عندما تنزعج من النقد، وإنما ضرورة للمجتمع وأحد شروط الحكم الرشيد، وأداة أساسية لتحقيق الشفافية والمساءلة وتصحيح المسار.
وأكد أن الدولة الواثقة من نفسها لا تخشى الأسئلة أو التحقيقات الجادة، ولا تعتبر كشف الخلل انتقاصًا منها، بل تدرك أن معالجة الأخطاء تبدأ بكشفها، وأن حجب الحقائق لا يلغي المشكلات، وإنما يتركها تتفاقم.
مسؤولية نقابة الصحفيين
وفيما يتعلق بدور نقابة الصحفيين ، قال عبد الحفيظ إن النقابة ليست مجرد كيان يتولى رعاية المصالح المهنية والاقتصادية لأعضائه، رغم أهمية ذلك، بل هي أيضًا حصن للدفاع عن حرية المهنة وحق الصحفيين في أداء واجبهم دون ملاحقة أو تضييق، ودرع في مواجهة محاولات إخضاع العمل الصحفي لإرادة الجهات التي يُفترض أن تخضع للرقابة والمساءلة.
وأوضح أن مسؤولية النقابة لا تتوقف عند الدفاع عن أعضائها المقيدين بجداولها، بل تمتد إلى الممارسين الفعليين للمهنة، وإلى الدفاع عن حق المجتمع كله في صحافة حرة ومستقلة ومتعددة الأصوات، بما يتفق مع ما نص عليه قانون النقابة بشأن “ضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكافة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق”.
وأضاف عبد الحفيظ أن المسؤولية التي ألقاها المشرع على عاتق النقابة تقتضي العمل على توسيع مساحات الحرية، وإزالة القيود التي تعوق الوصول إلى المعلومات ونشرها، وحماية حق الصحفيين وأصحاب الرأي في التعبير، بما يساعدهم على إطلاع الناس على الحقائق، وفتح النقاش العام، والمشاركة في تشكيل وعي المواطنين، مؤكداً على أن الدفاع عن حرية الصحافة ليس دفاعًا عن الصحفيين وحدهم، بل هو دفاع عن حق الناس في المعرفة، وحق المجتمع في المراقبة والمحاسبة، وحق مؤسسات الدولة نفسها في اكتشاف أخطائها قبل أن تتحول إلى أزمات، مشيرًا إلى أن الصحافة التي لا تستطيع السؤال أو البحث، ولا يُسمح لها بكشف الخلل، تفقد تدريجيًا أسباب وجودها.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن ذلك لا يعني أن الصحافة تحل محل مؤسسات الدولة الأخرى أو تنتقص من أدوارها في حماية الدولة والمجتمع، إذ تضطلع أجهزة الأمن بمهام المتابعة والتحري، وتتولى النيابة العامة التحقيق والتثبت بوصفها جهة ادعاء، بينما تظل الكلمة الفصل للقضاء في إثبات الوقائع وتحديد المسؤولية القانونية.
وشدد على أن اختلاف هذه الأدوار لا يقلل من أهمية الدور الصحفي ولا يغني عنه، فالصحافة تكشف وتحقق وتنقل المعلومات إلى الرأي العام، بينما تمارس الجهات المختصة اختصاصاتها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن تكامل هذه الأدوار يعزز المساءلة ويحمي المجتمع.
واختتم عبد الحفيظ حديثه بأن “الصحافة مش جريمة”.
