قررت مصر استثناء 4 مصانع كبرى من زيادة أسعار الغاز الطبيعي، التي ستُطبق اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل، بحسب “الشرق”.
و تشمل هذه المصانع: “المصرية للأسمدة”، و”موبكو”، و”إيبك”، و”ميثانكس”.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن العقود المبرمة بين الشركات ومؤسسة “إيجاس” تنص على معادلات تسعيرية تعتمد على أسعار عالمية لعدد من المواد مثل اليوريا، والأمونيا، والميثانول، مما برر هذا الاستثناء.
الدولة تحاول الحد من الفجوة بين تكلفة الغاز الفعلية وسعر البيع للمصانع
ومنذ 16 سبتمبر، بدأت الحكومة فرض زيادة على أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة فعلياً في الفواتير اعتباراً من أكتوبر.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة للحد من الفجوة بين تكلفة الغاز الفعلية وسعر البيع للمصانع.
وتحدد الحكومة أسعار الغاز وفقاً لطبيعة النشاط الصناعي، حيث تصل الأسعار إلى ما لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولار لغير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، بينما تُحدد بسعر 4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى.
ويشير مسؤول إلى أن زيادة السعر بمقدار دولار واحد ستضيف حوالي 60 مليون دولار شهرياً إلى فاتورة قطاع الصناعة، الذي يستهلك يومياً نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
كما أوضح أن التكلفة الفعلية لتوفير المليون وحدة حرارية تبلغ نحو 6 دولارات، متوقعاً ارتفاعها بشكل ملحوظ بحلول عامي 2025-2026 نتيجة زيادة معدلات الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتنامي.
القرار أثار الانتباه إلى النهج الذي تتبعه مصر في تسعير الغاز بناءً على معادلات اقتصادية ودراسات مفصلة، بما يعكس التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين توفير الموارد وضمان استدامة القطاع الصناعي في ظل ظروف السوق العالمية المتغيرة.
