شهدت الساعات القليلة الماضية دفعة من طبات الإحاطة أمام مجلس النواب، بشأن قضايا تخص شؤون المصريين بشكل كبير من تعطيل تعيين أوائل الطلبة، وانتهاء باقات الإنترنت بعد أيم قليلة من تجديدها، وأزمة أطباء الامتياز وغيرها.
تعطّل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر
تقدم محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعطّل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025، وما يترتب على ذلك من مساس بحقوقهم الأكاديمية والمهنية.
وأشار النائب إلى أن هذا التأخير ترتب عليه تعطيل المسار الأكاديمي والمهني للأوائل، وحرمانهم من فرص التدرج العلمي العادل، بالإضافة إلى أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، وشعور متزايد بالظلم وغياب العدالة المؤسسية.
وأكد النائب أن إدارة جامعة الأزهر لم تقدم حتى الآن تفسيرًا رسميًا لأسباب هذا التأخير، ولم تضع إطارًا زمنيًا واضحًا لحسم الأزمة في الوقت الذي تتراكم فيه دفعات جديدة من الأوائل دون معالجة جذرية.
أزمة أطباء الامتياز
وتقدم النائب محمد علي عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.
وتساءل في طلب الإحاطة: “هل يُعقل أن يحصل أي خريج على مكافأة قدرها 2600 جنيه فقط طوال مدة الامتياز التي تمتد لسنتين؟”، لافتًا إلى أن هذا المقابل المالي الهزيل لا يغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والتنقل، ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة التي تمتد ليالي وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية التي يواجهها هؤلاء الأطباء.
تكليف خريجي الكليات الصحية
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن التأخر غير المبرر في تنفيذ قرارات تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، وطلاب طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية والإدارية.
ولفت البياضي، إلى أن عشرات الخريجين تم تجاوز أسمائهم بقرارات لاحقة، فيما لم تصدر قرارات التكليف لدفعات كاملة من خريجي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي حتى الآن، بالمخالفة لنتائج المنظومة الإلكترونية الرسمية، معتبًا أن ذلم إخلالًا صريحًا بحقوقهم وخرقًا لمبدأ العدالة والمساواة وشفافية نظام التكليف.
ودعا النائب الحكومة أن تصدر قرارات تكليف فورية لجميع المستوفين للشروط، والالتزام الكامل بنتائج النظام الإلكتروني، ووضع آلية رقابية صارمة تمنع تكرار هذه التجاوزات، بالإضافة إلى إعلان جدول زمني واضح للتنفيذ، وتقديم تقرير لمجلس النواب يوضح أسباب التأخير والمسئول عنه.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم، فضلًا عن محاسبة المسئولين عن تعطيل تنفيذ قرارات التكليف، صونًا لحقوق الخريجين، وترسيخًا لهيبة القانون، وتعزيزًا لكفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر.
إعفاء الهواتف المحمولة وحماية حقوق المصريين بالخارج
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول ضرورة حسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، مشيرًا إلى أن هذا الملف صاحبه ارتباك وتشويش مجتمعي مؤخراً.
وأشار إلى أن إدارة ملف الهواتف المحمولة بطريقة غير مستقرة يضر بمصلحة المواطن ويضعه في مواجهة أعباء غير محسوبة، بينما تؤثر على جهود الدولة في حماية السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
وطالب النائب الحكومة أن توضح الأساس القانوني والتنفيذي الذي اعتمدته في إقرار الإعفاء، ثم تعديله، ثم إيقافه، دون إعلان ضوابط واضحة ومستقرة والجهة المسؤولة عن تضارب البيانات، والإجراءات المتخذة لمحاسبتها وضمان عدم تكرار ذلك.
مواجهة الهجرة غير الشرعية
تقدمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت عن المخاطر الجسيمة التي تحيط بضحايا الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حادث غرق سفينة هجرة غير نظامية قبالة جزيرة كريت اليونانية في ديسمبر 2025، والذي أسفر عن وفاة 14 مواطنًا مصريًا.
وأكدت أن البحث عن فرصة عمل وحياة كريمة يمثل الدافع المشترك لمعظم ضحايا الهجرة غير الشرعية، رغم إدراكهم لمخاطرها.
ولفتت إلى أن بعضهم يدفع مبالغ مالية تتجاوز 400 ألف جنيه لشبكات وعصابات متخصصة في تسفير الراغبين في الهجرة بطرق غير قانونية، سواء عبر المنافذ البحرية أو الدروب الصحراوية.
باقات الإنترنت المنزلي
تقدمت النائبة إيرين سعيد، وعضو لجنة الصحة، بسؤال برلماني إلى وزير الاتصالات، ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن تزايد الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي بسبب نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام الأولى من كل شهر.
وأكدت “سعد” أن العديد من الأسر أكدت ثبات نمط استخدامها للإنترنت وعدم وجود أي نشاط تجاري، ورغم ذلك تُفاجأ بانتهاء الباقات سريعًا، ما يضطرها إلى إعادة الشحن أكثر من مرة في الشهر، وهو ما يعد عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين.
وشددت على أن الإنترنت أصبح مرفقًا حيويًا لا غنى عنه، خاصة مع ارتباطه بالعمل والدراسة والترفيه، مشيرة إلى أنه في ظل التطور العالمي لشبكات الاتصالات وعدم محدودية الاستخدام في العديد من الدول، ما زال المواطن المصري يعاني من أزمة محدودية الباقات ونفادها دون وجود آلية واضحة لمتابعة الاستهلاك.
وقالت: “لذا أتوجه بالسؤال إلى السيد وزير الاتصالات والسادة مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية ما هي الآلية المستخدمة لاحتساب الجيجابايت بالتفصيل وهل يتم مراجعة هذه الآلية من جهة مستقلة؟!”.
