تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والعسكرية حول هوية الجهة أو الدولة التي تقف خلف استهداف ميناء دمياط بطائرة مسيرة، وعمّا إذا كان الهجوم يمثل رسالة مباشرة موجهة للقاهرة أم أنه مجرد امتداد مباشر للصراع والتصعيد الإقليمي المحتدم في المنطقة.
وتأتي هذه القراءات التحليلية في وقت تشدد فيه المصادر المصرية على ضرورة انتظار النتائج النهائية للتحقيقات الفنية، لضمان صياغة موقف رسمي ودبلوماسي يستند إلى أدلة حاسمة وقاطعة.
عملية مخططة ورسائل ضغط
اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا قال في حديثه لـ”القصة”، إن جميع السيناريوهات تظل مفتوحة لحين انتهاء التحقيقات الفنية، موضحًا أن استخدام طائرة مسيرة في استهداف ميناء مدني يشير إلى عملية مخططة، لكن لا يمكن الجزم بالجهة المنفذة قبل ظهور الأدلة القاطعة.
وأكد سالم أن مثل هذه العمليات قد تحمل رسائل عسكرية أو سياسية، سواء لاختبار جاهزية منظومات الدفاع، أو لإرسال إشارات ضغط في ظل التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن اختيار ميناء تجاري له دلالة تتجاوز البعد العسكري المباشر.
وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن استهداف منشأة مدنية بهذا الشكل لا ينبغي اعتباره حادثًا عابرًا، بل يجب التعامل معه باعتباره مؤشرًا يستوجب رفع مستويات تأمين الموانئ والمنشآت الحيوية، خاصة في ظل تطور استخدام الطائرات المسيرة في النزاعات الحديثة.
وأوضح سالم أن تكرار مثل هذه الوقائع في الإقليم يفرض على الدول إعادة تقييم خطط حماية البنية التحتية الحيوية، لأن الحروب لم تعد تقتصر على استهداف المواقع العسكرية فقط.
حذر في التقييم وأولوية للأمن القومي
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ل”القصة”، إن تحديد الجهة المسؤولة عن استهداف ميناء دمياط يجب أن يستند إلى نتائج التحقيقات الرسمية، مؤكدًا أن إطلاق الاتهامات قبل اكتمال الأدلة قد يضر بالموقف المصري أكثر مما يفيده.
وأكد بيومي أن أي هجوم يستهدف منشأة مدنية أو مرفقًا اقتصاديًا مهمًا قد يحمل رسائل سياسية تتعلق بالضغط على الدولة المستهدفة، كما قد يكون امتدادًا لحالة التوتر الإقليمي التي تشهدها المنطقة، وهو ما يجعل قراءة الحادث تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الحفاظ على أمن الموانئ المصرية يمثل أولوية قصوى للأمن القومي، نظرًا لارتباطها وثيقًا بحركة التجارة والطاقة، مشيرًا إلى أن أي تهديد لهذه المرافق ينعكس فورًا على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد في المنطقة برمتها.
وأشار بيومي إلى أن التحرك الدبلوماسي المصري، في حال ثبوت وجود شبهة تورط جهة خارجية، سيكون مبنيًا بشكل كامل على نتائج التحقيقات والأدلة الفنية، مشددًا على أن قوة الموقف السياسي والدبلوماسي تعتمد أولًا على دقة المعلومات وليس على سرعة توجيه الاتهامات.
