دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إدارات تحرير المواقع الإلكترونية والصحفيين إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات واللقاءات التي تتناول الحياة الخاصة للأفراد، أو تخوض في العلاقات الشخصية لأطراف النزاعات القضائية والمجتمعية، مطالبًا بمقاطعة الأشخاص الذين يتبنون خطابات السب والقذف والتشهير، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية.
وقال البلشي، في بيان وجهه إلى أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالمواقع الإلكترونية، إنه تابع بقلق اتجاه بعض المواقع إلى تغطية مؤتمرات ولقاءات تتناول قضايا منظورة أمام القضاء، وتتضمن خوضًا في العلاقات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب ملاحقة أخبار أشخاص يتعمدون جر المجتمع إلى الخصومات والمعارك الجانبية.
وحذر نقيب الصحفيين من أن نقل هذه المعارك وتضخيمها يسهم في نشر قيم سلبية، تتحمل النساء جانبًا كبيرًا من تبعاتها، نتيجة ما تتعرض له بعضهن من وصم وتشهير وتحريض، مؤكدًا أن التغطية الإعلامية لهذه الممارسات لا يمكن تبريرها باعتبارها مجرد نقل للأحداث أو متابعة للتريند.
واعتبر البلشي أن الكشف عن تفاصيل الحياة الخاصة والعلاقات الشخصية لأطراف القضايا يمثل انتهاكًا صريحًا للخصوصية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية عند تغطية القضايا المنظورة أمام القضاء، لا سيما القضايا الأسرية والاجتماعية، والامتناع عن نشر تفاصيل العلاقات الشخصية، أو صور وأسماء المتهمين وذويهم خلال مرحلتي التحقيق والاتهام، حمايةً لحقوق الأسر والأطفال من الملاحقة النفسية والمجتمعية.
كما حذر من أن نشر ألفاظ السب والقذف الصادرة عن أطراف النزاع يحول الصحافة من ناقل للوقائع إلى طرف في إعادة نشر الإساءة وتضخيمها، مؤكدًا أن النقد الجاد لا يتطلب نقل الشتائم والعبارات الهابطة، وإنما يقتضي الإشارة إلى مواطن الخلل دون الإخلال بحقوق الأفراد.
وشدد نقيب الصحفيين على أن وجود شخصيات عامة ضمن أطراف أي قضية لا يمنح وسائل الإعلام مبررًا لكشف خصوصيات بقية الأطراف أو المحيطين بهم، موضحًا أن الأزواج والزوجات والأبناء لهم الحق الكامل في حماية حياتهم الشخصية، وأن نشر تفاصيلهم لا يحقق قيمة معرفية، بل قد يضر باستقرار الأسر ويجر المجتمع إلى قضايا فرعية.
ودعا البلشي إلى مقاطعة شاملة لكل من يتبنون خطابات السب والقذف العلني والخوض في الحياة الشخصية للأفراد، معتبرًا أن هؤلاء يستمدون حضورهم من التغطية الإعلامية، وأن تجاهل أخبارهم وعدم منحهم منابر إعلامية يمثلان موقفًا مهنيًا وأخلاقيًا يحمي المجتمع وكرامة المهنة.
وأكد أن الصمت على انتهاك الخصوصية أو المشاركة في نشر هذه الخطابات على نطاق واسع سيعرض مرتكبيها للمساءلة النقابية واللائحية، مشددًا على ضرورة التحقق من الاتهامات قبل نشرها، وعدم تعميمها أو تبنيها قبل التحقيق فيها، فضلًا عن رفض المواد الصحفية التي تحمل تمييزًا أو وصمًا أو تحريضًا ضد النساء أو أي فئة من فئات المجتمع.
وأكد النقيب أن الصحافة ليست وسيلة لملاحقة الفضائح أو إلهاء الجمهور بالصغائر، وإنما مهنة تستهدف نصرة المظلوم، وكشف مواطن الخلل، ونقل معاناة المواطنين والتعبير عن شكاواهم، بما يسهم في الارتقاء بالوعي العام وحماية الأبرياء.
