(1)
قبل كتابة هذه السطور بساعات، لم يكن أحد يعرف الأستاذ ناجي الشهابي، غير الصحفيين الذين يعملون في ملف الأحزاب أو الملف السياسي، وبعض رفاقه في حزب العمل إبان رئاسة المهندس إبراهيم شكري، رحمه الله، والذين يسردون عن الشهابي حكايات يندى لها الجبين، قبل أن يترك الحزب – أو يُجبر على تركه – ليؤسس حزبًا عائليًا أطلق عليه اسم «حزب الجيل»، لمن لم يسمع به، وبعض ممن تم تسكينهم في غرفة الشيوخ.
كان للحزب جريدة تحمل الاسم نفسه، قام بإغلاقها وتشريد صحفييها قبل قيام ثورة يناير المجيدة، التي يعترف بها دستور مصر ولا يعترف بها الشهابي. وكان هذا التصريح سببًا مباشرًا في شهرته، حيث تناقلت الصحف والمواقع تصريحاته، وتسلمها أهل يناير، فنال جزاءه قدحًا، لكنه – للأسف – اشتهر، كما يشتهر غيره ممن يناصبون الثورة العداء، لا لشيء سوى ركوب الموجة وممالأة من يهاجمونها.
الأستاذ الشهابي تم تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن «الكوتة» التي يعيّنها رئيس الجمهورية وفقًا لقانون المجلس، ومعروف للكافة موقف الرئيس من يناير وأهلها.
الشهابي لم يكن وحده من سخر وقته للنيل من ثورة أسقطت نظامين، فهناك إصرار دائم على امتهانها، رغم مرور خمسة عشر عامًا على محاولات وأدها بكل السبل، لكن هيهات.
الحقيقة الأولى: يناير ثورة، مهما اشتد الهجوم عليها، ومهما اشتد النحر في شرعيتها، ثورة وإن لم تحقق أهدافها.
الحقيقة الثانية: أن يناير اندس فيها الإخوان، وكانوا سببًا رئيسيًا في إجهاضها، واندس فيها أيضًا أوغاد كثر، واندس فيها كذلك الأستاذ ناجي الشهابي.
(2)
بعد خمسة عشر عامًا على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما زال السؤال الأشد إلحاحًا حاضرًا بقوة، هل ماتت الثورة؟ وهل فقدت شرعيتها وأهدافها، أم أنها ما زالت حيّة، وإنْ توارت عن المشهد؟
الثورات، في جوهرها، ليست لحظة زمنية عابرة، بل مسار طويل ومعقد، تتقدم فيه الشعوب خطوة وربما تتراجع خطوات، وقد تنحرف فيه البوصلة دون أن يضيع المعنى ولا يضل الهدف.
ثورة يناير خرجت بمطالب واضحة وبسيطة، هي العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
هذه المطالب لم تكن مجرد شعارات أطلقتها النخب السياسية، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن أزمة بنيوية عميقة عاشها المجتمع المصري لعقود.
من الناحية التاريخية، لم تمت ثورة يناير، لكنها تعرضت لهزيمة سياسية قاسية.
الهزيمة لا تعني انعدام الشرعية، بل تعكس اختلال موازين القوى، وتفوق الدولة العميقة، وانقسام القوى الثورية، وغياب القيادة الموحدة والرؤية الواقعية لإدارة المرحلة الانتقالية.
كما لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين في إرباك المشهد، وتحويل مسار الثورة من مشروع وطني جامع إلى صراع على السلطة، ما أفقدها تعاطف قطاعات واسعة من المجتمع.
أما على مستوى الأهداف، فالسؤال الأدق ليس، هل تحققت؟ بل، هل انتهت الحاجة إليها؟ الواقع يقول إن جذور الغضب الاجتماعي التي فجّرت غضبة يناير لم تُقتلع بالكامل، بل تغيّرت أشكالها.
فالأزمات الاقتصادية، وتفاوت الفرص، والبحث عن العدالة، لا تزال حاضرة، وإنْ جرى التعامل معها بسياقات مختلفة وبخطاب مغاير وقمع متواصل.
شرعية ثورة يناير لا تُقاس بنتائجها السياسية المباشرة، بل بأسبابها.
وما دامت الأسباب قائمة، فإن الشرعية باقية، قد تخبو الذكرى، وقد تُشيطَن اللحظة، وقد يُعاد كتابة السردية، لكن الوعي الذي كسر حاجز الخوف في 2011 لا يمكن محوه من الذاكرة الجمعية مهما اشتدت القبضة أو جرى تخويف الناس من مصائر مجهولة وفوضى دون سقف.
ثورة يناير لم تمت، لكنها دخلت طور الكمون، وربما يكون الدرس الأهم بعد خمسة عشر عامًا أن الثورات لا تنتصر بالشعارات وحدها، بل بالقدرة على التنظيم، وبناء البدائل، وتحويل الحلم إلى مشروع قابل للحياة.
(3)
حزن الختام:
مش منطقي
ابقى أما ازورك كل يوم
وماتجينيش مرة
وتفلسفي معنى الغياب
وتقولي مش حرة
