تمثل الزراعة طوق النجاة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وأحد أعمدة الأمن الغذائي، ولكن يواجه هذا القطاع تحديًا خطيرًا يتمثل في أزمة نقص الأسمدة، التي لم تعد مجرد مشكلة عابرة، بل باتت تهدد مستقبل الإنتاج الزراعي كله، وتضع المزارعين أمام ضغوط مالية ومعيشية غير مسبوقة، ما يزيد الأعباء على كاهل المزارع المصري، ويقلل استخدام الاسمدة ويؤثر على الإنتاج الزراعي، مما يهدد الأمن الغذائي المصري، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وسياسية متسارعة تزيد المشهد تعقيدًا.
آراء المواطنين
وصرح أبو شروق محمد، فلاح، بأن هناك تجاوزات وتلاعب وسوق سوداء في جمعية جزيرة السعادة وغزالة الخيس، التابعة لمركز الزقازيق في الشرقية، وطالب بالاطلاع على الوضع هناك.
وفي هذا الصدد ، أكد ناصر صبحي، فلاح، معاناة الجميع بسبب نقص الأسمدة المخصصة للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن جميع المحافظات الأخرى حصلت على حصتها من الأسمدة، بينما لم يتحرك أي عضو من أعضاء مجلس النواب لبحث أزمة الأسمدة التي تعاني منها قرية دمهوج، والتي تعتبر من أبرز القرى الزراعية في محافظة المنوفية.
آراء الخبراء
أبرز حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أهمية القطاع الزراعي كمحور رئيسي للاقتصاد المصري، مشددًا على التحديات التي يواجهها هذا القطاع حاليًا، مثل نقص الأسمدة الناتج عن تقلص إمدادات الغاز.
وفي تصريحات صحفية لـ “القصة”، أوضح أبو صدام أن توقف مصانع الأسمدة عن العمل بكامل طاقتها أدى إلى انخفاض الإنتاج وتوفير كميات أقل للمزارعين، مما يؤثر مباشرة على جودة وكفاءة المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن وزارة الزراعة تتحمل مسؤولية كبيرة في معالجة هذا الوضع، حيث تواصل جهودها لتوفير الأسمدة الضرورية ودعم المزارعين خلال هذه الأزمة.
وعن ارتفاع الأسعار، أشار إلى أن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا مع نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 21 ألفًا و22 ألف جنيه للطن، هذا الارتفاع، يزيد من الضغوط المالية على الفلاحين ويؤثر بشكل سلبي على كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية.
توقف عدد من المصانع
من جهة أخرى، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن أزمة نقص الأسمدة ناتجة عن توقف عدد من المصانع لأكثر من شهرين بسبب انقطاع إمدادات الغاز نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، موضحا أن الوزارة تحركت لمواجهة الأزمة عبر الاعتماد على المخزون الاحتياطي للأسمدة، ما أتاح توزيعها بنسب تتراوح بين شكارتين إلى ثلاث شكاير لكل حيازة زراعية.
وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامية كريمة عوض عبر برنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أن الدولة تقدم الأسمدة بسعر مدعوم يبلغ 4600 جنيه للطن، بهدف تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لدعم المزارعين في مواجهة التحديات العالمية.
وأشار الوزير إلى ضرورة مكافحة السلوكيات السلبية داخل الجمعيات الزراعية، مؤكداً أن المزارعين يحق لهم الحصول على الأسمدة دون أي تمييز أو تجاوزات، كما دعاهم إلى الإبلاغ عن حالات الفساد أو الاستغلال، مشددًا على أن الحفاظ على حقوقهم يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار الموسم الزراعي في ظل الظروف الحالية
