قال المحامي أيمن عصام، الممثل القانوني للمستأجرين، إن الحكومة لم تقدم الأوراق والمستندات التي طالب بها دفاع المستأجرين في الدعوى الدستورية المقامة للطعن على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدفاع أثبت عدم تقديمها أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح عصام أن هيئة المفوضين قررت تأجيل النطق بالبحكم في الدعوى إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، مع إلزام الحكومة بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، في إطار استكمال نظر المنازعة الدستورية المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بدأت، اليوم الأحد، نظر الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة للطعن على أحكام قانون الإيجار القديم، في ظل استمرار النزاع القانوني حول مدى دستورية التعديلات الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأقام الدعوى المحامي أيمن عصام، وكيلًا عن مدحت عريان عزيز بشاي، مختصمًا رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، للمطالبة بالفصل في دستورية الأحكام محل الطعن.
وتأتي هذه الدعوى في سياق سلسلة من التحركات القضائية الرافضة لتعديلات قانون الإيجار القديم، التي أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء العقود خلال مدد زمنية محددة، وإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية.
وفي مسار قضائي موازٍ، تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه، فيما تقدم دفاع المستأجرين بمذكرات تطالب بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون.
وكان محامي المستأجرين قد أعلن تقديم نحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تستهدف وقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 وإلغاءه، استنادًا إلى أوجه اعتراض دستورية وقانونية على أحكامه.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
ونص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق والخدمات، وشبكات الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة.
وبالنسبة للقيم الإيجارية، أقر القانون زيادتها بواقع 20 مثلًا للقيمة القانونية السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ألزم القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا، على أن تتم تسوية الفروق المستحقة، إن وجدت، بعد إعلان نتائج التصنيف، من خلال أقساط شهرية على مدة مساوية للفترة التي استُحقت عنها تلك الفروق.
