أعادت واقعة تصادم قطاري العياط ملف سلامة السكك الحديدية إلى واجهة التحركات الحزبية والبرلمانية، وفتحت الباب أمام موجة من المطالبات بمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أسباب الحادث ومدى فاعلية مشروعات التطوير التي شهدها المرفق خلال السنوات الماضية.
ووصلت مطالب الأحزاب إلى إقالة وزير النقل كامل الوزير، وتغيير قيادات الهيئة، وإعلان أوجه إنفاق مخصصات تطوير السكك الحديدية ومدى انعكاسها على حماية أرواح المواطنين.
العدل يحرك 3 من نوابه لمساءلة وزارة النقل عن منظومة السلامة
من جانبه، أعلن حزب العدل تقدم نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية إلى مجلس النواب، لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وربط الحزب بين الحادث والاستثمارات الضخمة التي شهدها مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، متسائلًا عن فاعلية الرقابة على أعمال الصيانة والتشغيل ومشروعات التطوير، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على معدلات الحوادث ومستويات السلامة.
وأكد الحزب ضرورة مراجعة نظم الرقابة والتشغيل والصيانة، ومحاسبة القيادات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور، مشيرًا إلى أن تحميل العاملين المسؤولية لا يعفي القيادات من المساءلة.
كما طالب بإعلان نتائج التحقيقات الفنية، ومراجعة إجراءات السلامة والصيانة على خطوط الصعيد، وتقديم تقرير إلى مجلس النواب بشأن كفاءة التشغيل، ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة، والإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور.
المحافظين يطالب باستقالة وزير النقل وتغيير قيادات الهيئة
وفي تصعيد لموقفه، طالب حزب المحافظين وزير النقل بالاستقالة الفورية أو إقالته، إلى جانب تغيير قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتقديم كشف حساب أمام البرلمان بشأن ميزانيات التطوير ومدى انعكاسها على حماية أرواح المواطنين.
وانتقد الحزب بيان الهيئة الصادر عقب الحادث، معتبرًا أنه لم يوضح الأسباب الحقيقية للواقعة أو يحدد المسؤوليات عنها، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل يتناول منظومة الإدارة والتشغيل، بدلًا من الاقتصار على الأعطال الفنية أو الأخطاء الفردية.
كما طالب بمراجعة أوجه إنفاق مخصصات تطوير السكك الحديدية، وحجم القروض والتمويلات المحلية والدولية التي حصل عليها المرفق، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وتحديد المسؤوليات السياسية والتنفيذية والإدارية ومحاسبة المقصرين.
الجبهة الوطنية تعلن تقديم دعم مالي لأسر المتوفين والمصابين
وفي تحرك لتقديم الدعم المالي للمتضررين، أعلن حزب الجبهة الوطنية تقديم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأوضح الحزب أن هذه المساعدات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين في الحادث.
المصري الديمقراطي يطالب بإقالة وزير النقل وكشف حساب عن مليارات التطوير
من جهته، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن حادث تصادم قطاري العياط، مطالبًا بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية.
وقال البياضي إن الحادث يثير تساؤلات بشأن فاعلية مشروعات تطوير المرفق، خاصة في ظل تخصيص الحكومة اعتمادات مالية كبيرة لتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والتشغيل، وهي استثمارات كان من المفترض أن تنعكس على رفع مستويات الأمان والحد من الحوادث.
وأضاف أن اختزال المسؤولية في أخطاء السائقين والعاملين لا يكفي، مؤكدًا أن المسؤولية الوزارية تشمل الإشراف والرقابة ومتابعة نتائج السياسات الحكومية.
وتضمن طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي، مدعوم بالمستندات، عن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، والمبالغ التي أُنفقت بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث.
كما طالب بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وحالة نظم الإشارات والتحكم الآلي ووسائل منع التصادم وقت وقوعه، وموقف أعمال الصيانة والتأمين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة لم تتم معالجتها.
وامتدت المطالب إلى تقديم حصر بحوادث التصادم والخروج عن القضبان خلال السنوات الماضية، ونتائج التحقيقات السابقة والتوصيات الصادرة عنها، وما نُفذ لمنع تكرارها، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لمراجعة الحادث وأنظمة الأمان.
وطالب البياضي كذلك بوضع خطة عاجلة ومحددة زمنيًا لمعالجة أوجه القصور، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين وصرف التعويضات المستحقة، فضلًا عن استدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل للمثول أمام مجلس النواب وتقديم بيان بشأن الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه.
الوفد يطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث
أما حزب الوفد، فقد طالب رئيسه السيد البدوي شحاتة بإجراء تحقيق فني وقضائي عاجل وشفاف لكشف ملابسات حادث قطاري العياط وتحديد أسبابه، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.
ودعا البدوي إلى مراجعة منظومات الإشارات والتحكم والتشغيل وإجراءات السلامة والصيانة، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس استثمارات تطوير السكك الحديدية على حماية أرواح الركاب ومنع تكرار الحوادث، إلى جانب توفير الرعاية الطبية للمصابين والدعم المادي لأسر الضحايا.
المؤتمر يطالب بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصرين
وفي السياق ذاته، ثمن حزب المؤتمر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين.
الشعب الجمهوري ينتظر نتائج التحقيقات ومحاسبة المقصرين
من جانبه، أكد حزب الشعب الجمهوري أهمية انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور قد تكشف عنها التحقيقات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بإقالة وزير النقل وتحقيق مستقل
وعلى صعيد المواقف السياسية، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بإقالة وزير النقل فورًا، وصرف تعويضات عادلة وعاجلة لأسر الضحايا والمصابين.
كما دعت إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم خبراء من خارج الوزارة للتحقيق في الحادث، وإعلان نتائج التحقيق كاملة للرأي العام، والإفصاح عن أوجه إنفاق الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديدية وسلامة الطرق، خاصة ما يتعلق بمنظومتي الإشارات والصيانة.
الجبهة الديمقراطية المصرية تطالب باستقالة وزير النقل وتحقيق مستقل
وفي موقف مماثل، طالب حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، تحت التأسيس، وزير النقل الفريق كامل الوزير بتحمل مسؤوليته السياسية الكاملة وتقديم استقالته فورًا، معتبرًا أن المسؤولية السياسية لا تسقط بمجرد التحقيق مع سائق أو عامل تحويلة.
وربط الحزب بين الحادث وسلسلة حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بحوادث سوهاج وطوخ عام 2021، والزقازيق والمنيا عام 2024، ومطروح عام 2025، وصولًا إلى حادث العياط عام 2026.
وأشار الحزب إلى أن حوادث الطرق خلال الفترة من 2020 إلى 2025 أسفرت عن نحو 38 ألف وفاة وأكثر من 396 ألف إصابة، وفقًا للأرقام التي استند إليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانتقد الحزب استمرار الحوادث رغم ما أشار إليه من قروض تجاوزت 18 مليار دولار، وديون تخطت تريليوني جنيه على الهيئة القومية للأنفاق وحدها، مطالبًا بمحاسبة وزير النقل سياسيًا، وفتح تحقيق شفاف ومستقل وعلني في الحادث، وتقديم تعويضات عادلة وفورية لأسر الضحايا والمصابين، مع تحمل الدولة كامل نفقات العلاج.
تفاصيل حادث قطاري العياط
وشهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، تصادم القطار رقم 134 «تحيا مصر»، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.
وأسفر الحادث عن خروج عدد من العربات عن القضبان، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين حتى الآن، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فيما غادر 71 مصابًا المستشفيات بعد تحسن حالتهم.
ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وتحريك العربات المتضررة، والعمل على استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين.
