لماذا يهرب السائح من بلد لم تدخله الحرب؟ قصة الإدراك والمخاطر والحدود
لا يحتاج السائح إلى أن يكون قريبًا من القتال حتى يقرر إلغاء رحلته. يكفي أن يسمع اسم الإقليم في نشرة الأخبار، أو يقرأ تحذيرًا للسفر يضع بلدًا كاملًا في تصنيف واحد، أو يكتشف تغيير مسار طائرته، أو يجد أن شركة التأمين رفعت أسعارها. فالسياحة، أكثر من أي قطاع آخر، تبيع الشعور بالأمان قبل أن تبيع فندقًا أو شاطئًا أو أثرًا. وعندما يهتز هذا الشعور، يتوقف قرار السفر فورًا، حتى لو كانت الوجهة نفسها آمنة.
هذا ما تكشفه بيانات العامين الأخيرين. ففي عام 2025، سجل العالم نحو 1.52 مليار سائح دولي، بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2024، وبلغت الإيرادات السياحية الدولية التقديرية نحو 1.9 تريليون دولار. وسجل الشرق الأوسط نموًا بنسبة 3% خلال عام 2025، ليظل أعلى بنسبة 39% من مستويات ما قبل الجائحة، محققًا أقوى أداء عالمي مقارنة بعام 2019. لكن الصورة تغيرت خلال النصف الأول من عام 2026، إذ لم يتجاوز نمو حركة السياحة الدولية 0.4%، لتصل إلى نحو 690 مليون سائح، بينما تراجعت أعداد الوافدين إلى الشرق الأوسط بنحو 22% خلال الفترة نفسها، وخفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو الحركة السياحية خلال العام بأكمله من نطاق يتراوح بين 3% و4% إلى ما بين 1% و2%.
ولا يرجع ذلك إلى تراجع الرغبة في السفر، فقد أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة أن مساهمة القطاع في الناتج العالمي بلغت مستوى قياسيًا قدره 11.6 تريليون دولار خلال عام 2025، بما يعادل 9.8% من الاقتصاد العالمي، كما وفر 366 مليون وظيفة. لكن الصراع يعيد توجيه رغبة المسافرين، ويعيد ترتيب الخريطة السياحية بوتيرة أسرع من قدرة المقاصد على استيعاب التغيرات.
لماذا تتأثر السياحة قبل غيرها؟
يشير التحليل المهني إلى أربع قنوات رئيسية تنتقل من خلالها تداعيات الحرب إلى القطاع السياحي. أولها الإدراك؛ فالسائح العادي لا يميز غالبًا بين دولة وأخرى داخل الإقليم الواحد، ولا بين مدينة حدودية وأخرى ساحلية تبعد عنها مئات الكيلومترات. وتؤكد نتائج مسح عالمي أُجري خلال صيف 2025 أن 63% من المسافرين الأكثر خبرة يقولون إن تحذيرات السفر الحكومية تؤثر بدرجة متوسطة على الأقل في اختيار وجهاتهم. ورغم أن هذه التحذيرات لا تمنع السفر قانونيًا في معظم الحالات، فإنها تغير سلوك شركات السياحة والتأمين والعائلات، لتتحول في حد ذاتها إلى عامل اقتصادي مؤثر.
أما القناة الثانية فهي الطيران. فإغلاق المجال الجوي، ولو لأيام، لا يقتصر أثره على إلغاء الرحلات، بل يمتد إلى تغيير المسارات، وزيادة ساعات الطيران وتكاليف الوقود، واضطراب جداول الطائرات وأطقم التشغيل. وقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأثر المالي لاضطرابات المجال الجوي وسلاسل الإمداد بنحو 11 مليار دولار خلال عام 2025. وفي ذروة موجات الإغلاق التي شهدها الشرق الأوسط خلال عام 2026، سجلت شركات الطيران في المنطقة تراجعات حادة في الطلب خلال بعض الأشهر، وصلت في إحدى فترات الإغلاق الواسع إلى أكثر من 60% مقارنة بالعام السابق، قبل أن تبدأ الحركة في التعافي جزئيًا مع إعادة فتح الأجواء.
وتتمثل القناة الثالثة في الحجوزات والاستثمارات. فالحرب تدفع السائح في كثير من الأحيان إلى تأجيل رحلته بدلًا من إلغائها نهائيًا، لكن التأجيل الجماعي يكفي لإرباك الموسم السياحي. وفي الوقت نفسه، يؤجل المستثمرون قرارات بناء الفنادق وتوسعة المطارات في المناطق القريبة من بؤر الخطر، ويعيدون تسعير المخاطر، ما يؤدي إلى إبطاء التعافي حتى بعد توقف القتال.
أما القناة الرابعة فتتعلق بالعمالة والمجتمعات المحلية. فعندما تتوقف الحركة السياحية في منطقة حدودية، لا يخسر الفندق نزيلًا فحسب، بل يفقد المرشد السياحي مصدر رزقه، والسائق دخله، والحرفي سوقه، والمطعم زبائنه. وهذا الجانب هو الأقل ظهورًا في الأرقام الإجمالية، لكنه الأكثر خطورة على المدى الطويل؛ لأن استعادة الثقة أصعب من إعادة بناء الغرف الفندقية.
المناطق الحدودية: أول المتضررين وآخر المتعافين
لا تمثل المناطق الحدودية مجرد خطوط مرسومة على الخريطة، بل تشكل أنظمة اقتصادية قائمة على حركة العبور. فقد يأتي السائح من دولة، ويزور دولة ثانية في اليوم نفسه، ويستخدم مطارًا في دولة ثالثة، مستفيدًا من تأشيرة مشتركة أو طريق بري أو عبّارة بحرية. لذلك، عندما يتوتر الإقليم، تنقطع هذه السلسلة عند أضعف حلقاتها، وغالبًا ما تكون المناطق الحدودية أولى المتضررين.
وتقدم مدينة البتراء في الأردن مثالًا واضحًا على ذلك. فعلى الرغم من أن الأردن لم يكن طرفًا مباشرًا في القتال، فإن قطاع السياحة فيه تأثر بشدة. فبعد أن استقبلت البتراء نحو 1.17 مليون زائر خلال عام 2023، تراجع العدد إلى نحو 457 ألف زائر في عام 2024، بانخفاض تجاوز 60%، فيما سجل عدد الزوار الأجانب تراجعًا أكبر. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، استعادت البتراء نحو 453 ألف زائر، أي ما يقارب إجمالي عدد زوار عام 2024 بأكمله، لكنها ظلت بعيدة عن مستوياتها القياسية. ويكشف ذلك أن الأمان الفعلي وحده لا يكفي؛ فالسائح يشتري الأمان كما يتصوره، وليس كما هو على أرض الواقع، وهو ما يجعل الإقليم بأكمله يتحمل تكلفة صورته الذهنية.
ويتكرر الوضع نفسه في مناطق أخرى من العالم، من قبرص وشرق البحر المتوسط إلى المناطق الحدودية في أفريقيا وآسيا. فقد يخسر مقصد سياحي بعيد عن القتال جزءًا من حركته لمجرد وقوعه داخل منطقة يصنفها الإعلام باعتبارها ساحة صراع، بينما يحافظ مقصد آخر، أقرب جغرافيًا لكنه منفصل في الصورة الذهنية، على معدلات تدفق زواره. وهنا لا تتحدد الفوارق بالمسافة وحدها، بل بوضوح الرسائل الإعلامية، واستقرار حركة الطيران، ودقة تحذيرات السفر، وقدرة المقصد على توضيح اختلاف ظروفه وتقديم معلومات موثوقة عن الأوضاع على الأرض.
الحدود كمساحة للتعاون
لكن الحدود ليست بالضرورة مساحة للتوتر، إذ شهدت تجارب دولية عديدة تحول مناطق حدودية كانت مسرحًا للصراع والعداء إلى مساحات للتعاون السياحي. ومن أبرز هذه التجارب ما يُعرف بمنتزهات السلام والمناطق المحمية العابرة للحدود، مثل حديقة فيرونغا المشتركة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا، ومحمية ليمبوبو الكبرى العابرة للحدود في الجنوب الأفريقي، ومنطقة جزيرة السلام على الحدود الأردنية الإسرائيلية، والمنطقة منزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية التي تحولت بدورها إلى مقصد سياحي، فضلًا عن منطقة بيج بيند وريو برافو على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتقوم الفكرة المشتركة بين هذه التجارب على أن السياحة تخلق مصالح اقتصادية متبادلة تدعم الاستقرار. فعندما يعتمد السكان على جانبي الحدود على الزوار أنفسهم، والمسارات السياحية المشتركة، وجهود حماية البيئة، يصبح الحفاظ على الهدوء مصلحة محلية مباشرة، وليس مجرد شعار دبلوماسي. وفي هذا السياق، خصصت منظمة الأمم المتحدة للسياحة يوم السياحة العالمي لعام 2024 لموضوع السياحة والسلام، انطلاقًا من دور القطاع في تعزيز التفاهم والترابط الاقتصادي بين الدول المتجاورة، وتشجيع التعاون والتنمية السلمية.
ومع ذلك، يحذر التحليل المهني من المبالغة في الرهان على هذا الدور؛ فالسياحة لا تصنع السلام بمفردها، ولا يمكنها أن تحل محل السياسة والأمن والعدالة. وتظهر التجارب أن مشروعات التعاون الحدودي تنجح عندما تتوافر ثلاثة شروط أساسية: وجود مصلحة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية على جانبي الحدود، ووجود إدارة مشتركة واضحة لا يهيمن فيها طرف على الآخر، واحترام خصوصية كل مجتمع وثقافته وبيئته. أما في غياب هذه الشروط، فقد يتحول المشروع السياحي نفسه إلى مصدر جديد للتوتر بشأن الأرض والموارد والهوية.
ماذا يعني ذلك لمصر؟
تقع مصر في قلب إقليم يشهد توترات متزايدة، لكنها قدمت خلال عام 2025 نموذجًا مختلفًا على مستوى الأداء السياحي. فقد استقبلت نحو 19 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2024، الذي سجل نحو 15.8 مليون سائح، فيما تراوحت الإيرادات السياحية بين 18.1 و18.6 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها. وأسهمت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم في قيادة حركة الوافدين. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، واصلت الحركة نموها لتصل إلى نحو 12.7 مليون سائح، مقابل 12.2 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بإيرادات بلغت نحو 12 مليار دولار.
ولا يعني هذا الأداء أن مصر بمنأى عن تداعيات الصراع، بل يعكس قدرة التنوع الجغرافي وتعدد الأسواق واستمرار الربط الجوي ووضوح الرسائل المتعلقة بأمن المقاصد على فصل صورة الوجهة السياحية المصرية عن الصورة العامة للإقليم. غير أن هذا الفصل يظل هشًا ويتطلب إدارة مستمرة، بدلًا من الاكتفاء بالاحتفاء بالنتائج المحققة. فالمناطق الحدودية وسيناء والبحر الأحمر تظل الأكثر حساسية تجاه أي تصعيد، بحكم قربها الجغرافي والنفسي من بؤر التوتر في ذهن السائح، حتى عندما تكون مستقرة وآمنة على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، تبرز خمس أولويات عملية ينبغي العمل عليها. تتمثل الأولى في إدارة الصورة الجغرافية بدقة، من خلال الحديث عن كل مقصد سياحي مصري باسمه، وتوضيح موقعه والمسافة التي تفصله عن مناطق التوتر، إلى جانب عرض وضعه الأمني الفعلي، بدلًا من الاكتفاء برسائل عامة تؤكد أن مصر آمنة. فالسائح يحتاج إلى معلومات محددة وموثوقة، وليس مجرد عبارات للطمأنة.
أما الأولوية الثانية فتتمثل في تطوير منتجات سياحية عابرة للحدود، كلما سمحت الظروف السياسية والأمنية بذلك، من خلال مسارات ثقافية ودينية وبيئية تربط البحر الأحمر وسيناء بالأردن والسعودية ودول شرق المتوسط، بما يسهم في توزيع المخاطر، ويحد من ارتباط المقصد السياحي بمسار واحد أو سوق واحدة.
وتتعلق الأولوية الثالثة بوضع بروتوكول جاهز لإدارة الأزمات السياحية، يتضمن آلية واضحة لإبلاغ شركات الطيران ومنظمي الرحلات وشركات التأمين والسفارات بالمعلومات المحدثة أولًا بأول، مع توفير مرونة تسمح بتغيير الحجوزات والمسارات بدلًا من إلغائها، إلى جانب تقديم دعم مباشر للمنشآت السياحية والعمالة في المناطق الأكثر تضررًا خلال فترات توقف الحركة.
وتتمثل الأولوية الرابعة في الاستثمار بالمجتمعات الحدودية نفسها، من خلال التدريب والتأهيل، وتحسين جودة الخدمات، وحماية البيئة والتراث، بما يضمن ألا تكون هذه المجتمعات أول من يتحمل تكلفة الحرب وآخر من يستفيد من ثمار السلام.
أما الأولوية الخامسة فتتعلق بالبيانات؛ إذ لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه. وتستهدف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو هدف لا يتحقق بالشعارات، بل يتطلب زيادة الطاقة الفندقية وتطوير المطارات، وتنويع الأسواق السياحية لتقليل الاعتماد المفرط على سوق واحدة، إلى جانب المتابعة الدقيقة لحركة الحجوزات والإلغاءات وتحذيرات السفر في كل سوق على حدة.
وتكشف الخلاصة أن الحدود في زمن الصراعات تضع حقيقة السياحة أمام اختبار واضح؛ فهي صناعة ثقة قبل أن تكون صناعة مبانٍ ومنشآت. فعندما يشتعل الإقليم، لا تتراجع الحركة السياحية لأن الناس فقدوا رغبتهم في السفر، بل لأنهم فقدوا الشعور باليقين. وتلك المقاصد التي تنجح في تجاوز الأزمات هي القادرة على استعادة هذا اليقين من خلال المعلومات الدقيقة، والربط الجوي المستقر، وتنوع المنتجات السياحية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة بدلًا من الانعزال عنها. فالحدود التي تُدار بذكاء يمكن أن تتحول من نقطة ضعف إلى جسر، ومن مساحة للتوتر إلى مجال للتعاون، وهو التحدي الحقيقي الذي يواجه السياحة المصرية والعربية خلال السنوات المقبلة.
