أصبحت العياط أشهر منطقة في مصر لحوادث القطارات، وكأنها مثلث برمودا للسكك الحديدية. فهل العيب في المنطقة أم في القائمين على إدارة ملف السكة الحديد؟ أكثر من عشرين حادث قطار شهدتها تلك المنطقة التعيسة، ليضاف إليها اليوم حادث جديد، بعدما اصطدم القطار 2010 بالقطار 134، ما أدى إلى خروج القطار الأول عن القضبان، وأسفر الحادث عن سقوط وفيات وعشرات المصابين.
والحمد لله أن عدد الوفيات هذه المرة كان قليلًا برحمة من الله، فيما توقفت حركة القطارات، وتحولت وسيلة المواصلات الآمنة إلى محطة للموت.
لقد أنفقت الحكومة أكثر من 200 مليار جنيه لتأمين نظم الإشارات، وتطوير الوحدات المتحركة والبنية التحتية للسكك الحديدية، في إطار خطتها لتطوير القطاع وتدريب العاملين به.
ولكن النتيجة صفر، وما زال مسلسل الحوادث مستمرًا، والإهمال قائمًا. فهل يلحق الفريق كامل الوزير بسابقيه من وزراء النقل، محمد منصور وإبراهيم الدميري، أم سيظل يفرد عضلاته علينا، باحثًا عن أسباب ومسببات، وملقيًا بفشله على سائق القطار والقضبان والعوامل الجوية، أو أي شماعة أخرى يعلق عليها فشله الذريع، بعد كل هذه المليارات التي أُهدرت لتحسين جودة السكك الحديدية والطرق التي ما زالت تحصد أرواح المصريين؟
أتمنى أن يُحاسب وزير النقل سياسيًا وجنائيًا، بوصفه المسؤول الأول عن هذا الجهاز، وفي انتظار إعلان استقالته.
هل درس الوزير أسباب تكرار الحوادث في تلك المنطقة المكتظة بالقطارات المتجهة إلى صعيد مصر؟
هل لم يكن للعياط نصيب من المليارات التي أُنفقت على أعمال التجديد والتطوير؟
لذا، يجب محاسبة الوزير وكل مسؤول له علاقة بتلك المنظومة، دون استثناء أحد، فلا يوجد من هو أكبر من المساءلة والحساب والعقاب أيضًا.
لقد خرج علينا الوزير مرات عديدة ليعلن حجم ما أُنفق على الطرق والسكك الحديدية، وما شهدته البنية التحتية من تطوير، إلى جانب صيانة الإشارات وتحديث المزلقانات والتحويلات.
فإن كان صادقًا، فلماذا هذا الكم من الحوادث المتكررة؟ وإن كان الأمر غير ذلك، فعليه أن يدفع ثمن خطئه، فأرواح المصريين ليست مستباحة وليست رخيصة.
ولا أبالغ إذا طالبنا الحكومة كاملة بتحمل المسؤولية والاستقالة، فحماية أرواح المصريين أمر لا يحتمل التهاون، ويجب معاقبة كل مقصر، وعلى المسؤولين تحمل مسؤوليتهم السياسية عن كل الفواجع التي تدمي قلوب المصريين، وتقديم كشف حساب عن كل ما قدمه الشعب من كدّه وعرقه في سبيل التطوير والتدريب والمراقبة والمتابعة التي لم تتم، حتى أصبحت أرواح المواطنين بلا قيمة لدى الحكومة.
كنا نبكي بالأمس أطفالًا صغارًا في حادث الإسماعيلية، وبعدها بأيام تكرر المشهد نفسه في أسيوط، ومن قبله في مدينة السادات. فارحموا بنا، فقد وصلت المعاناة إلى حد إرسال أطفال في عمر الزهور إلى العمل، فقتلتم براءتهم ووأدتم أحلام طفولتهم، وجهزتم لهم النعوش بعدما فرضتم عليهم الموت بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وحالة الغلاء الفاحش، التي هددت استقرار المجتمع، ودمرت الطبقة الوسطى، وزادت من سوء أوضاعنا حتى وصلنا إلى الفقر المدقع.
إلى متى سيظل المواطن يتحمل فاتورة أخطاء حكومتنا المبجلة؟
على الحكومة أن تقدم إجابة شاملة ووافية عما جرى في القطاع، فيما يتعلق بنظم المراقبة والتشغيل والصيانة والتحويلات والشبكات والمزلقانات، وكل ما يخص المنظومة، مع توضيح ما تم إنفاقه وما يندرج ضمن خطة العمل المستقبلية، فلا يُعفى أي مسؤول من المساءلة.
فلا يجب الاستهانة بما حدث اليوم أو بما سبقه من حوادث، ولسنا مجرد أرقام تُصرف لها تعويضات، فتعويضاتكم لن تعيد كل الأرواح التي فقدناها بسبب تقصيركم.
يا سيادة الرئيس، لقد أنهكتنا هذه الحكومة بما فيه الكفاية. وقد تحملنا مساندةً للوطن ورغبةً في مستقبل مشرق، لكن ما رأيناه كان إهمالًا وغيابًا للأولويات ومعاناة مستمرة لا تنقطع، وكأننا حُشرنا داخل عنق الزجاجة ولا نستطيع الخروج منه. نحن بحاجة إلى حكومة يكون المواطن أولى أولوياتها، فقد وُجدت الحكومات لتلبية مطالب مواطنيها، ورفع المعاناة عن كاهلهم، وتحقيق الرفاهية لهم.
أتمنى، ولو لمرة واحدة، أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وأن تخرج على المصريين بكامل تشكيلها، لتعلن أسفها عن هذا التقصير وتقدم استقالتها.
