لم تتوقف تداعيات حادث قطاري العياط عند المطالبات بكشف ملابساته، حيث انتقل الى مجلس النواب في صورة تحركات برلمانية، مطالبة بمساءلة وزارة النقل عن أداء منظومة السكك الحديدية، ومدى كفاءة إجراءات السلامة والصيانة، ومصير الاستثمارات والقروض التي حصل عليها المرفق خلال السنوات الماضية.
وبين استجواب لوزير النقل وسؤال برلماني وبيانات عاجلة، تركزت تحركات النواب على عدد من الملفات، أهمها المسؤولية السياسية عن تكرار الحوادث، وأوجه إنفاق مخصصات التطوير، ومدى انعكاسها على سلامة الركاب، إلى جانب مطالب بمراجعة منظومة التشغيل والرقابة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
استجواب وسؤال برلماني لوزير النقل
وفي مقدمة هذه التحركات، أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها باستجواب إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، ومدى انعكاس استثمارات التطوير على سلامة الركاب.
وربطت النائبة بين الحادث وحجم الاستثمارات المعلنة لتطوير المرفق، والتي بلغت نحو 225 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024، إلى جانب 75 مليار جنيه لاستكمال التطوير خلال الفترة من 2023 إلى 2030، ليصل الإجمالي إلى نحو 300 مليار جنيه.
كما أشارت إلى أن تقديرات الموازنات الاستثمارية للهيئة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة بلغت نحو 162.5 مليار جنيه، مطالبة بالكشف عن معدلات التنفيذ الفعلية وأوجه الإنفاق، خاصة ما يتعلق بتحديث الإشارات وتأمين المسارات وصيانة الجرارات والعربات.
ولم يقتصر الاستجواب على ملف السلامة، بل تناول أيضا الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر، ومدى انعكاس حصيلتها على تحسين النظافة وجودة العربات وانتظام الرحلات ومستوى الأمان.
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة – أسوان.
وركز السؤال على الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وما إذا كان ناتجًا عن خطأ بشري أو خلل في الإشارات والتحكم أو قصور في الصيانة، إلى جانب كفاءة المراجعة الدورية لمنظومة التشغيل وتأمين القضبان والجرارات والعربات على خطوط الصعيد.
وطالبت السعيد بالكشف عن نتائج التحقيق الفني، وتحديد المسؤوليات، وتقديم خطة لتطوير منظومة السلامة تتضمن جدولًا زمنيًا لتنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث.
قروض بالمليارات تحت المجهر
كما امتد ملف المساءلة إلى القروض التي حصلت عليها وزارة النقل، إذ طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق هذه القروض خلال عام 2026، ومدى توجيهها لتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة.
وأوضحت أن القروض شملت 332 مليون دولار للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في 2 مارس 2026، و3.9 مليار يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من القطار الكهربائي السريع في 16 يونيو 2026، إلى جانب منحة بقيمة 1.5 مليون يورو للأعمال الاستشارية لامتداد الخط الأول للمترو.
وربطت سعيد بين هذه التمويلات ومعدلات حوادث القطارات، مستندة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي سجلت 181 حادثة عام 2023، ارتفعت إلى 220 حادثة عام 2024، ثم انخفضت إلى 170 حادثة عام 2025.
كما لفتت إلى غياب التصنيف التفصيلي للجهات المسؤولة عن الحوادث في بيانات 2025، مقارنة بالتقارير السابقة التي كانت توزع المسؤولية بين الهيئة والغير والمسؤولية المشتركة.
وطالبت بدراسة اتجاهات الحوادث خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والكشف عن عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026، ومدى انعكاس القروض والاستثمارات على سلامة المواطنين.
إيهاب منصور يطالب بإقالة وزير النقل
كما تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، ببيان عاجل إلى وزير النقل بشأن حادث تصادم القطار رقم 134 تحيا مصر ومؤخرة القطار رقم 2010، والذي أسفر، وفقًا لبيانه، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 112 آخرين.
وتساءل منصور عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة والإشارات والتحكم بهيئة السكك الحديدية، مطالبًا بإعلان الأسباب الحقيقية للحادث والإجراءات المتخذة لمنع تكراره.
وأشار إلى زيادة حوادث القطارات بنسبة 64% خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرًا أن ذلك يستوجب إقالة الوزير المسؤول سياسيًا ورئيس الهيئة وكل من يثبت تقاعسه، مع تقديم الحكومة كشف حساب لمجلس النواب بشأن نتائج التحقيقات وإجراءات منع تكرار الحوادث.
مليارات التطوير في مواجهة أرواح الركاب
وفي سياق متصل، ركزت النائبة أميرة العادلي على ضرورة مساءلة وزارة النقل عن حصيلة سنوات من مشروعات التطوير والاستثمارات والاقتراض، ومدى انعكاسها الفعلي على سلامة المواطنين.
وأكدت أن التعامل مع الحادث لا ينبغي أن يقتصر على بيانات التعازي والتحقيقات، مشددة على ضرورة مراجعة منظومة السكك الحديدية وكشف الأسباب وتحديد المسؤوليات، دون اختزالها في خطأ فردي.
واتفق مع هذا الموقف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الذي طالب الحكومة بتقديم كشف حساب بشأن الحادث، مؤكدًا أن المسؤولية تمتد إلى القائمين على الإدارة والرقابة واتخاذ القرارات والإنفاق، ولا تقتصر على الموظف الذي ارتكب الخطأ.
وانتقد فؤاد الاكتفاء بالحديث عن مليارات التطوير والإنجازات، في الوقت الذي لا تزال فيه حوادث القطارات تهدد أرواح المواطنين.
مراجعة السلامة والرقابة على خطوط السكك الحديدية
من جانبه، أعلن إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إصدار بيان رسمي طالب فيه بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وطالب الحكومة بتقديم بيان إلى مجلس النواب يتضمن مراجعة إجراءات السلامة والتأمين على خطوط السكك الحديدية، وكفاءة أنظمة التشغيل والصيانة والرقابة، مع تحديد أوجه القصور والإجراءات اللازمة لمعالجتها بجدول زمني يسمح للمجلس بمتابعة التنفيذ ومحاسبة الحكومة.
وفي المقابل، دعا النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، إلى انتظار نتائج التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات بدقة، مؤكدًا ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال أو تقصير.
وأشار إلى أن تطوير السكك الحديدية لا يرتبط فقط بتحديث القطارات والبنية التحتية، وإنما يتطلب إحكام منظومة التشغيل والصيانة والرقابة، والتأكد من تطبيق معايير السلامة بصورة مستمرة لمنع تكرار الحوادث.
