تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة – أسوان، وما أسفر عنه من إصابات بين المواطنين وتوقف حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.
وقالت السعيد إن الحادث يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة التشغيل والتحكم والإشارات والرقابة والصيانة بهيئة السكك الحديدية، ومدى التزام وزارة النقل بإجراءات السلامة والأمان اللازمة لحماية أرواح المواطنين.
وطرحت النائبة عددًا من التساؤلات على الحكومة، في مقدمتها الأسباب الفنية والتشغيلية الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث، وما إذا كان ناجمًا عن خطأ بشري، أو خلل في منظومة الإشارات والتحكم، أو قصور في أعمال الصيانة، فضلًا عن تحديد المسؤوليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وتساءلت عن مدى وجود مراجعة دورية وفعالة لمنظومة الإشارات والتحكم والتشغيل على خط القاهرة – أسوان، ونتائج آخر مراجعة، ومدى كفاءة أعمال الصيانة وتأمين القضبان والجرارات والعربات على خطوط الصعيد، إلى جانب الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وطالبت السعيد الحكومة بالكشف عن خطتها لتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية، والجدول الزمني المحدد لتنفيذها، فضلًا عن تقديم بيان واضح إلى مجلس النواب يتضمن نتائج التحقيق الفني، وأسباب الحادث، والمسؤوليات المحددة، والإجراءات التصحيحية التي تضمن عدم تكراره.
وأضافت أن تطوير السكك الحديدية لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الإنفاق على شراء القطارات وتحديث المحطات، وإنما بمدى قدرة الدولة على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان، مؤكدة أن أرواح المواطنين مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل، وأن سلامة الركاب يجب أن تكون أولوية لا تقل عن أي مشروع للتطوير.
