في أول تعليق لأسطول الصمود المصري، على واقعة القبض على 3 من منظمين.
أعلن الأسطول، خلال بيان عبر فيسبوك، متابعته “بكل أسف” واقعة القبض على عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية، الذين أُلقي القبض عليهم فجر 30 سبتمبر من أمام المقر الدائم بمنطقة الدقي.
وأكد البيان أن الشباب المحتجزين “لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية تستدعي توقيفهم”، مشيراً إلى أن القائمين على الأسطول حرصوا منذ اللحظة الأولى على الالتزام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الموافقات الأمنية، “رغم أن هذه الجهود لم تنجح بعد، رغم تكرار المحاولات”.
وأشار “أسطول الصمود المصري” إلى اعتزامه دراسة جميع الخيارات المتاحة لتسليم المساهمات العينية التي جُمعت عبر الأحزاب والقوى المشاركة، سواء من خلال منظمات دولية أو مؤسسات مجتمع مدني محلية، على أن يتم الإعلان عن الآلية قريباً.
وشدد البيان على أن القضية الفلسطينية “قضية جامعة تضم كل أطياف المجتمع”، مؤكداً أن الهدف من أنشطة الأسطول هو “إظهار الدور الشعبي في دعم الأشقاء الفلسطينيين وكسر الحصار عنهم”، وليس “اتخاذ مواقف تطهرية أو استغلال خلافات داخلية”. وأضاف أن “الأمن القومي المصري يواجه مخططات صهيونية خطيرة”، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه لجهود “أسطول الصمود العالمي والمغربي” الذي يقترب من سواحل غزة، والتعهد بتوفير “الغطاء الإعلامي والشعبي” له.
واختتم البيان بمطالبة السلطات المصرية بـ”الإفراج الفوري” عن الشباب المحتجزين، تأكيداً لاحترام سيادة القانون، وحفاظاً على الدور الوطني والتاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.
