حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المقامة من نقابة المهندسين ضد شركة يوتن، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة، إلى جلسة 22 نوفمبر 2025.
وجاء ذلك بحضور الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف “يوتن”.
ويتزامن ذلك مع استمرار نظر دعوى موضوعية أخرى أمام المحكمة بشأن بطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، وهي الدعوى التي تعد محور الخلاف القائم بين النقابة والشركة.
وكانت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، أصدرت بيانًا أمس أكدت فيه وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها شركة يوتن في إجراءات الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال، معتبرة أن ما جرى يمثل غشًا وتدليسًا يبطل الإجراءات.
وأكد البيان، أن الشركة تعمدت النشر في جريدتي المال والبورصة بتاريخ 11 سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن النشر فيهما لا يحقق الأثر القانوني المطلوب، وفقًا لما يلزمه القانون.
