تقدم كل من علي السيد علي الفيل، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وأحمد محمد محمود عبد الرحيم، المحامي بالنقض، بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري، حمل رقم 12140 لسنة 80 ق، طالبا فيه بوقف السير في إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025.
وطالب مقدما الطعن بوقف تنفيذ القرار المتمثل في الامتناع عن إصدار قرار بوقف السير في إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لحين استقرار الأوضاع الدستورية والقانونية، على حد ما جاء في صحيفة الطعن.
وشمل الطلب تأجيل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية، وإرجاء العمل البرلماني الحالي لمدة عام لإفساح المجال لإجراء تعديلات دستورية يدّعي الطاعنان ضرورتها.
وتضمن الطعن وقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة 2025 بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من آثار، بما في ذلك إلغاء جميع القرارات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وتمثل القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية في القرار 38 لسنة 2025 بشأن الجدول الزمني والإجرائي، والقرار 39 لسنة 2025 الخاص بفتح باب الترشح، والقرار 40 لسنة 2025 بشأن شروط ممثلي القوائم.
وتضمنت القرارات 41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 لسنة 2025 المتعلقة بالكشف الطبي، وتحديد المحاكم، ولجان المتابعة، وتخصيص الرموز، وحفظ الأمن، قرارات إعلان الكشوف الأولية والنهائية للمرشحين الصادرة بين 18 و22 أكتوبر 2025
وشمل الطعن المطالبة ببطلان جميع الأحكام والقرارات الصادرة بشأن إدراج أو استبعاد المرشحين خلال المدة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025.
