قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب الأسبق ومرشح حزب التحالف الإشتراكي في انتخابات مجلس النواب إنه لم يخطر رسميًا بسبب استبعاده من الترشح للانتخابات، إلا انه يرجح أن يكون هناك سبب من إثنين إما الصفة الحزبية أو شهادة الاستثناء من التجنيد.
وأوضح “الحريري” في تصريحات لـ “القصة” أنه حصل على شهادة الاستثناء من التجنيد في عام “2000” بعد أن تقدم للتجنيد في شهر أكتوبر من عام 1999، وأشار إلى أنه وقت الحصول على قرار الاستثناء لم يكن يمارس العمل السياسي، وأن السبب في القرار قد يرجع إلى نشاط والده السياسي والبرلماني المعارض.
“الحريري” قال إن قرار الاستثناء صدر من وزير الدفاع وقتها، واتخذته القوات المسلحة بعد تقدمه لها، وهو أمر احترمه وقدره لكن الخوف أن يتحول هذا القرار إلى ما يشبه “الإعدام السياسي” لسبب لا دخل له فيه، فهو لم يتهرب من التجنيد بل تقدم لها مثل أي مواطن.
“الحريري” لفت إلى أنه خاض الانتخابات في عام “2015” ونجح فيها وحصل على عضوية البرلمان، ثم خاضها مره أخرى في عام “2020” ووصل إلى جولة الإعادة، ووقتها لم يمنعه قرار الاستثناء من التجنيد من الترشح أو الوصول لعضوية البرلمان، وهو ما يطرح علامة استفهام حول قرار الاستبعاد هذه المره إن كان يرتبط بالاستثناء من الخدمة العسكرية.
وبحسب “الحريري” فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بعلاج والده النائب الراحل أبو العز الحريري على نفقة الدولة، تكريماً لدوره الوطني والسياسي.
وفي ما يتعلق بالصفه الانتخابية كشف “الحريري” أن حزب التحالف الاشتراكي تقدم عبر ممثله القانوني إلى هيئة الإشراف على الانتخابات وحصل على رموز انتخابية بالفعل، بما يعني أن موافقة لجنة الانتخابات على قبول أوراق الحزب ومنحه الرموز يجب أن يمتد إلى مرشحي الحزب وألا يتم استبعادهم من الترشيح.
واختتم “الحريري” تصريحاته بالتأكيد على عدم حرمانه من حقه الدستوري في الترشح وممارسة الحقوق السياسية، لأسباب لا دخل له فيها، ولا يجوز أن تكون مانعًا مدى الحياة كأنه قرار “بالاعدام السياسي” إلى الأبد.
