في بيان يفيض بمرارة الواقع وإصرار الحق، نددت الرئاسة الفلسطينية بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، واصفة هذه الخطوة بأنها “تهديد مباشر للأمن والاستقرار” وتصعيد لا يمكن الصمت عنه.
الأرض تتحدث فلسطينيًا
وأكدت الرئاسة، في بيانها، أن هذه القرارات، مهما بلغت قوتها على الورق، لن تمنح الاحتلال أي شرعية على ذرة تراب واحدة من دولة فلسطين. وشددت على أن “الحقيقة القانونية والتاريخية” ثابتة لا تتغير؛ فالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة بامتياز، ولا تملك أي قوة غاشمة تغيير هذه الهوية.
مناشدة أخيرة للمجتمع الدولي
وفي ظل هذا التغول على الأرض، لم تكتفِ الرئاسة بالبيانات التنديدية، بل وجهت نداء عاجلاً وحاسماً إلى: المجتمع الدولي ومجلس الأمن: للتحرك الفوري ووقف هذه “الإجراءات الخطيرة”، والإدارة الأمريكية: بضرورة التدخل لإلزام الجانب الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد، أن الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً بحقوقه المشروعة، محذرة من أن المساس بالأرض هو مساس بآخر فرص السلام في المنطقة.
