تقدمت جمعية الحق في الدواء، اليوم الثلاثاء، بمذكرة تفصيلية إلى رئيس الجمهورية بشأن أزمة نقص الأدوية في مصر، استندت فيها إلى آخر تقرير رسمي للجمعية، إلى جانب ما نشرته صحف عن تصريحات لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن الأزمة.
وقالت الجمعية إنها تقدمت كذلك بمذكرة أخرى بشأن ظاهرة سحب بعض الأدوية من الأسواق بعد تداولها واستخدامها من المواطنين، مشيرة إلى أنها قدمت ضمن المذكرة فاتورة حديثة لبعض أصناف الأدوية رغم صدور قرارات رسمية بسحبها، باعتبار ذلك، من وجهة نظرها، مؤشرًا على أن قرارات السحب قد تظل “ورقية” ولا تمنع استمرار تداول الأدوية، بما قد يهدد الصحة العامة.
وطالبت الجمعية بالتحقيق في كيفية خروج هذه الأدوية من الشركات الخاصة ووصولها إلى الأسواق، كما دعت إلى الاستماع إلى عدد من الشركات العامة السابقة بشأن ما وصفته بـ”هذه الجريمة”.
وقالت الجمعية إن استمرار تداول أدوية صدر قرار بسحبها من شأنه الإساءة إلى سمعة صناعة الدواء المصرية، في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا لتوطين صناعة الدواء، مشيرة إلى إنشاء مدينة الدواء وزيادة مخصصات الدواء إلى 90 مليار جنيه.
وطالبت “الحق في الدواء” بفتح تحقيق في الوقائع التي تضمنتها مذكراتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن ذلك يمثل حماية للصحة العامة ودعمًا لجذب الاستثمارات في قطاع الدواء.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على انتظارها نتائج التحقيق في الوقائع التي تقدمت بها إلى رئيس الجمهورية.
