نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وبعد هذا القرار تتجه الأنظار نحو المجلس المقبل والنواب الذين سيعينهم رئيس الجمهورية وفقًا للصلاحيات الدستورية.
الرئيس يعين 5%
وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ضوابط التعيين في مجلس النواب، وفقا لأحكام الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من عدد أعضاء المجلس، على ألا تتجاوز نسبتهم 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين، مع الالتزام بأن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.
ويستهدف هذا التعيين تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات والإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل المجلس، وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور.
ويتم اختيار الأعضاء المعينين في ضوء ترشيحات مقدمة من عدد من الجهات المعنية، من بينها المجالس القومية المتخصصة، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من المؤسسات، بما يضمن تنوع الخبرات داخل البرلمان.
شروط التعيين في مجلس النواب
يشترط القانون فيمن يتم تعيينه أن تتوافر فيه الشروط ذاتها المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب، سواء من حيث السن أو الجنسية أو الأهلية القانونية، لضمان تكافؤ المعايير بين الأعضاء المنتخبين والمعينين.
ويلتزم رئيس الجمهورية بعدم تعيين عدد من الأعضاء ينتمون إلى حزب سياسي واحد، إذا كان من شأن ذلك التأثير على توازن القوى أو تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
وتحظر القواعد المنظمة للتعيين تعيين أي شخص كان عضوًا في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه، بما يضمن الفصل بين المنصب الرئاسي والانتماءات الحزبية السابقة.
ولا يجوز تعيين من سبق له خوض انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه النجاح، تأكيدًا على احترام إرادة الناخبين ونتائج العملية الانتخابية.
ويتمتع عضو مجلس النواب المعين بذات الحقوق التي يتمتع بها العضو المنتخب، ويلتزم في المقابل بنفس الواجبات والمسؤوليات داخل المجلس، دون أي تمييز بينهما من حيث الصلاحيات البرلمانية أو الالتزامات التشريعية والرقابية.
ووفقًا للمادة 28 من القانون المنظم لمجلس النواب، ينشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ليكتسب صفة النفاذ القانوني، ويباشر الأعضاء المعينون مهامهم البرلمانية فور أداء اليمين الدستورية، شأنهم مثل الأعضاء المنتخبين.