في سابقة هي الأولى من نوعها انتقد النادي البحري للنيابة الإدارية بيان نادي قضاة مصر الذي أكد عدم إشراف القضاة وأعضاء النيابة العامة على انتخابات مجلس النواب معتبرًا أن البيان يحمل “نرجسية”، ويشير إلى ترفعهم عما “أوقعنا فيه المشرع الدستوري”.
وعبر بيان منسوب إلى نادي النيابة الإدارية عن استيائه من تجاهل الهيئة الوطنية للانتخابات لاقتراحات القضاة وأعضاء النيابة المكلفين بالإشراف، مؤكدا أن الملاحظات التي قدمها القضاة جاءت بهدف الارتقاء بالعملية الانتخابية وضمان نزاهتها، إلا أن الهيئة تجاهلتها بشكل كامل.
وأكد البيان أن العديد من اللجان الفرعية لم تسلم لوكلاء المرشحين نماذج نتائج الفرز وفقا لتكليفات الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن هذا الوضع أثار جدلا واسعا بعد ظهوره عبر وسائل الإعلام ،خاصة أن أغلب القضاة المشرفين ليسوا من التشكيلات المتخصصة.
و انتقد النادي عدم توفير الحد الأدنى من متطلبات الإشراف وسكن القضاة إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل التي تجاوزت 12 ساعة في اليوم الأول، و15 ساعة في اليوم الثاني، معتبرًا أن “تقاعس الهيئة” كان السبب في هذه الممارسات التي تعرض القضاة للأخطاء البشرية.
وشدد البيان على أن القضاة لم يطلبوا شكرا من أحد، لكنهم يرفضون الانتقاص من دورهم الوطني، مشيرا إلى أن ما تعرض له البعض من إساءات عبر التصريحات أو الحملات الإعلامية يمثل تشويها لجهد قضائي شاق.
و دعا البيان القضاة إلى مواصلة أداء رسالتهم من أجل الوطن ،دون السماح لأي محاولات بالتشكيك في نزاهتهم أو التقليل من جهودهم.
