نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق المصرية، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المركز، بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تمارس دوراً رقابياً وفنياً على مدار الساعة من خلال لجان تفتيشية منتشرة في كافة المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
جنيهات مغشوشة
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الحملات التفتيشية الأخيرة لم ترصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك “مغشوشة” داخل محال الذهب الرسمية، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية وغالباً ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها بقصد إثارة البلبلة.
وشدد البيان على أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية، حيث يُعد هذا الخاتم هو الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة المنتج.
وأكد المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دولياً لفحص العيارات، مثل أجهزة (XRF) والمعامل الكيميائية، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب.
كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن بيانات السبيكة أو الجنيه (الرقم، العيار، الوزن)، مما يجعل عمليات الغش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة.
وفي الختام، ناشدت المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
