لم تكن وسط البلد قد انتهت من استعادة بريقها بعد حريق القاهرة، حتى وجدت نفسها، بعد سنوات قليلة، أمام أحداث من نوع آخر. ففي خريف عام 1956، تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، وبدأت معه مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم تكن وسط البلد بعيدة عن آثار تلك الأحداث؛ فقد ظلت عماراتها ومتاجرها وفنادقها ومكاتبها قائمة، لكن شيئًا آخر أخذ يتغير داخلها وحولها.
فبدأ بعض من أسهموا في صناعة حياتها الاقتصادية والاجتماعية يغادرونها، وأخذت علاقات الملكية والإدارة والعمل تتشكل على نحو مختلف. وهكذا، لم تعد القضية هذه المرة إصلاح مبانٍ تضررت، وإنما فهم ما يحدث للمكان حين تبقى عمارته وتتغير الحياة التي احتضنتها.
ولم تقف آثار العدوان الثلاثي عند حدود المواجهة العسكرية، فقد أعقبته إجراءات سياسية واقتصادية مست المصالح البريطانية والفرنسية، ووضعت ممتلكات ومنشآت تحت الحراسة، بينما بدأت موجة من رحيل بعض أفراد الجاليات الأجنبية التي ارتبط وجودها لعقود بالحياة التجارية والمهنية في قلب القاهرة. وفي يناير 1957، صدرت قوانين تمصير البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية، في خطوة استهدفت نقل السيطرة على قطاعات مهمة من الاقتصاد إلى المصريين.
ولم تكن هذه التحولات مجرد تبدل في جنسيات الملاك أو أسماء مجالس الإدارة، فقد أخذت تغير تدريجيًا شبكة العلاقات التي قامت عليها أنشطة كثيرة في وسط البلد، من التمويل والتجارة إلى إدارة المتاجر والشركات، بينما ظلت المباني التي احتضنت تلك الأنشطة في أماكنها، شاهدة على حياة بدأت تتشكل وفق قواعد جديدة.
ولعل محلات شيكوريل تقدم صورة كاشفة لما كان يجري خلف واجهات وسط البلد. فالمتجر الذي عرفته القاهرة منذ مطلع القرن العشرين، واشتهر بأحدث الأزياء والبضائع الأوروبية، لم يكن مجرد مشروع تجاري تملكه أسرة يهودية ذات أصول أجنبية، وإنما مؤسسة ارتبط بها مئات العاملين والزبائن، وامتزجت فيها الثقافة الأوروبية بالحياة المصرية. وكان سلفاتور شيكوريل، أحد أبناء الأسرة ومدير أعمالها، قد مثّل مصر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1928.
وبعد أن دمرت النيران المتجر في حريق القاهرة عام 1952، أُعيد بناؤه واستعاد نشاطه، لكن أزمة عام 1956 جاءت بتحول مختلف؛ إذ وُضعت الشركة تحت الحراسة، ثم تخلت الأسرة عن الحصة الأكبر من ملكيتها لمجموعة من المستثمرين المصريين، وغادر سلفاتور مصر إلى فرنسا عام 1957.
وهكذا ظل المتجر قائمًا، واستمر اسمه ونشاطه، بينما غاب عنه من صنعوا شهرته وأداروا أعماله لعقود. إنها صورة تختزل كيف يمكن أن تبقى عمارة في مكانها، وتتغير شبكة البشر والعلاقات التي كانت تمنحها جانبًا من شخصيتها.
ولم تكن تجربة عمر أفندي بعيدة عن تلك التحولات، وإن اختلف مسارها عن شيكوريل. فالمتاجر التي بدأت باسم «أوروزدي باك» على يد أسرة ذات أصول نمساوية مجرية، انتقلت ملكيتها في عشرينيات القرن الماضي إلى رجل أعمال مصري يهودي، اختار لها اسم «عمر أفندي». وكانت قد أصبحت، باسمها الجديد، جزءًا مألوفًا من الحياة التجارية للقاهرة. وفي عام 1957، انتقلت الشركة إلى ملكية الدولة بالتأميم، مبكرًا عن مثيلاتها، بينما ظل اسم «عمر أفندي» قائمًا، واستمرت متاجرها في استقبال الجمهور.
وهكذا، لم يكن التغيير هذه المرة مجرد رحيل أسرة ارتبط اسمها بالمنشأة، بل انتقال مؤسسة تجارية كبيرة من الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة، دون أن تختفي من شوارع المدينة أو تتوقف وظيفتها التي عرفها الناس.
أما محلات شملا، التي أسستها أسرة يهودية قدمت من تونس إلى القاهرة عام 1907، فقد أضافت إلى شوارع وسط البلد واجهة أخرى من واجهات تجارة الأزياء والمنسوجات والأدوات المنزلية، مستفيدة من صلاتها التجارية والثقافية بأوروبا.
ولم تكن تحولات ملكيتها قد بدأت مع العدوان الثلاثي، فقد خرجت من إطار المشروع العائلي وتحولت إلى شركة مساهمة عام 1946، قبل أن تدخل لاحقًا ضمن المؤسسات التجارية التي انتقلت إلى القطاع الحكومي. وبقي اسم شملا حاضرًا في ذاكرة وسط البلد، شاهدًا على أن تحول هذه المتاجر لم يكن حدثًا واحدًا، ولا نتيجة قرار واحد، وإنما مسارًا تغيرت خلاله الملكية والإدارة، بينما استمرت بعض الأسماء والأنشطة التي ألفتها القاهرة.
وفي ميدان طلعت حرب، ظل جروبي، الذي أسسته أسرة سويسرية، محتفظًا بمكانته بين أشهر مقاهي القاهرة ومحال حلوياتها، وشهد تحولًا مختلفًا إلى حد ما. فقد كان ملتقى للمصريين والأجانب من رجال الأعمال والفنانين والمثقفين، حتى إن المصريين، بحسب شهادة أحد أفراد الأسرة، كانوا يمثلون أغلبية رواده.
ومع ذلك، شهد تغيرًا في ثقافة رواده وانتماءاتهم الاجتماعية. وعلى خلاف منشآت تجارية تغيرت ملكيتها بعد العدوان الثلاثي، واصل جروبي نشاطه تحت إدارة أسرته، واستمر في خدمة مناسبات الدولة ونخبها الجديدة، بينما كانت التحولات الاجتماعية التي تشهدها القاهرة تهيئ لتغير تدريجي في طبيعة جمهوره خلال السنوات التالية. فلم يكن تغير الحياة في وسط البلد مرهونًا دائمًا بتغير المالك؛ فقد يبقى الاسم وصاحبه والمكان، وتتغير من حوله طبيعة المجتمع وعادات ارتياده.
ولم تكن تلك التحولات مجرد تبدل في أسماء الملاك أو جنسياتهم، ولا مجرد انتقال منشآت من الملكية الخاصة إلى الدولة، فقد امتدت آثارها إلى شبكة العلاقات الإنسانية والمهنية التي نسجت حياة وسط البلد عبر عقود. فمع رحيل بعض أصحاب الأعمال والعاملين من الجاليات الأجنبية، وانتقال إدارة مؤسسات تجارية ومالية إلى أيدٍ مصرية، بدأت تتغير مواقع الأشخاص وأدوارهم، بينما ظلت المحال والمكاتب والمقاهي تستقبل العاملين والزبائن والرواد.
ولم يكن ذلك يعني اختفاء الطابع الذي عُرفت به وسط البلد بين عشية وضحاها، أو توقف الأنشطة التي صنعت شهرتها، وإنما كان بداية إعادة تشكيل لحياتها الاجتماعية والاقتصادية، استمر خلالها كثير مما كان قائمًا، ونشأت إلى جواره علاقات وأدوار جديدة. وهكذا بقيت العمارات في أماكنها، لكن الحياة التي كانت تجري داخلها وحولها لم تعد تمامًا كما كانت.
