أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن المسؤولية السياسية للوزير، من وجهة نظره، تتمثل في وضع خطة شاملة تتماشى مع توجهات الحكومة، وطلب الاعتمادات المالية اللازمة والتصديق عليها في إطار موازنة الدولة، وفقًا للإمكانات المتاحة، ثم تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز وقياس نتائجها على أرض الواقع، ورفع التقارير بشأنها.
وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، إلى أن خطة تطوير قطاع النقل شملت مختلف قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، ونُفذ في إطارها العديد من الأعمال والمشروعات، لافتًا إلى أن حديثه خلال الاجتماع سيركز بشكل أساسي على خطة تطوير مرفق السكك الحديدية.
وقال إن تطوير مرفق السكك الحديدية بدأ عقب توليه حقيبة وزارة النقل في 11 مارس 2019، إثر حادث قطار محطة مصر برمسيس، موضحًا أنه شرع حينها في دراسة خطة شاملة لتطوير المرفق، ضمن خطة تطوير قطاعات النقل، وعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات آنذاك.
وأضاف أن الوزارة بدأت طلب الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التطوير اعتبارًا من العام المالي 2019/2020، الذي بدأ في الأول من يوليو 2019، مشيرًا إلى أن إجراءات الأمن والسلامة تأتي دائمًا على رأس أولويات الوزارة، سواء فيما يتعلق بالقطارات أو المنشآت، وفي مقدمتها ضمان أمن وسلامة الركاب.
