بعد نحو سبع سنوات من توليه وزارة النقل، يجد الفريق كامل الوزير نفسه أمام تساؤلات متجددة بشأن حصيلة مشروعات التطوير التي اعتمدت على قروض بمليارات الدولارات، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على سلامة المواطنين، بعدما أعاد تصادم قطارين في العياط، في 8 نوفمبر 2026، ملف حوادث السكك الحديدية إلى الواجهة.
وتأتي هذه التساؤلات بعدما أعلن كامل الوزير، في 28 مارس 2026، أن إجمالي قروض وزارة النقل، سواء التي سُحبت أو التي لم تُسحب، يقترب من 20 مليار دولار، بما يمثل نحو 13% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وفق تصريحاته خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب. وأوضح أن الوزارة سحبت نحو 12 مليار دولار من هذه التمويلات، وسددت قرابة 1.5 مليار دولار.
وفي أعقاب حادث العياط، طالب باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، بكشف حساب عن أوجه إنفاق هذه القروض، ومدى انعكاسها على سلامة المواطنين، في ظل استمرار وقوع حوادث القطارات رغم مشروعات التحديث والتطوير التي تنفذها الوزارة.
من حريق محطة مصر إلى قطاري العياط
تولى كامل الوزير وزارة النقل في 11 مارس 2019، بموجب قرار جمهوري، خلفًا لهشام عرفات الذي تقدم باستقالته عقب حريق محطة مصر في 27 فبراير من العام نفسه، والذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة العشرات.
ومنذ توليه المنصب، تبنت الوزارة خطة توسع في مشروعات البنية التحتية وشراء الجرارات والعربات وتحديث الإشارات، مع الاعتماد على التمويلات الخارجية. لكن تكرار حوادث القطارات أعاد طرح أسئلة عن كفاءة إدارة المرفق، وأولويات الإنفاق، ومدى وصول نتائج التطوير إلى مستوى الأمان المطلوب.
وفي مارس 2021، وقع حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 199 آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنتها النيابة العامة في نتائج تحقيقاتها. وعقب الحادث، قال كامل الوزير إن الواقعة لن تتكرر، وإنه سيتقدم باستقالته إذا ثبتت مسؤوليته عنها، مطالبًا المواطنين بتحمل تأخيرات القطارات خلال فترة التطوير.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات، شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في 14 سبتمبر 2024، تصادم قطارين أسفر في حصيلته الأولية عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 49 آخرين، قبل ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 في اليوم التالي.
وفي 8 نوفمبر 2026، وقع تصادم بين القطارين رقمي 134 و2010 في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وفتح مجددًا ملف المسؤولية عن سلامة التشغيل والصيانة والإشارات.
قروض بمليارات الدولارات لتطوير السكك الحديدية
لم تبدأ مشروعات الاقتراض في عهد كامل الوزير، إذ سبقت توليه الوزارة اتفاقيات تمويل كان بعضها مخصصًا لتطوير مرفق السكك الحديدية. لكن هذه المشروعات استمرت وتوسعت خلال فترة توليه، وشملت شراء عربات وجرارات وتحديث البنية الأساسية والإشارات.
ففي ديسمبر 2019، وقعت هيئة السكك الحديدية اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 1.016 مليار يورو مع البنكين المجري والروسي للتصدير والاستيراد، لتمويل توريد 1300 عربة قطار جديدة، في إطار خطة إحلال وتجديد أسطول القطارات.
وقبل ذلك، كانت الوزارة قد استفادت من اتفاق تمويل بقيمة 290 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار ديزل جديد، ضمن خطة تحديث الجرارات وتحسين جاهزيتها وتقليل الأعطال.
وفي أغسطس 2020، وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية تسهيل قرض بقيمة نحو 1.886 مليار يورو مع مؤسسات مالية دولية، تولى بنك جي بي مورجان دور وكيل التسهيلات فيها، لتمويل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بما يشمل تنفيذ المشروعين وتشغيلهما وصيانتهما.
كما شملت التمويلات قرضًا بقيمة 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، وهو اتفاق يعود توقيعه إلى ديسمبر 2018، أي قبل تولي كامل الوزير الوزارة، وجرى إقراره بقرار جمهوري في أغسطس 2019.
وامتدت الاقتراضات إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، إذ وافقت مصر على تمويل صيني بقيمة 1.2 مليار دولار، خُصص منه 461 مليون دولار لأعمال البنية التحتية، و739 مليون دولار لتوريد 22 قطارًا، يتكون كل منها من 6 عربات.
قروض مخصصة للسلامة.. وحوادث مستمرة
وفي 5 مارس 2021، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 440 مليون دولار لمشروع «تطوير وسلامة سكك حديد مصر» المعروف باسم RISE، بهدف تحديث أنظمة الإشارات وتحسين السلامة ورفع كفاءة البنية الأساسية. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 681.1 مليون دولار، بمساهمة قدرها 241.1 مليون دولار من هيئة السكك الحديدية.
وكان المشروع يستهدف تحسين مستوى السلامة على خطوط السكك الحديدية، وتطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، بما يدعم قدرة الهيئة على تقديم خدمة أكثر أمانًا وانتظامًا.
لكن بعد أسابيع من الموافقة على التمويل، وقع حادث قطاري سوهاج، الذي كشف عن إخفاقات في منظومة التشغيل والمراقبة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب.
وفي أبريل 2021، وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 145 مليون يورو لمشروعات تطوير السكك الحديدية، ضمن حزمة التمويلات الموجهة لتحسين البنية الأساسية والخدمات.
وتواصلت اتفاقيات الاقتراض خلال 2022، إذ وافق مجلس النواب على قرض بقيمة 221 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتحديث خط سكة حديد طنطا–المنصورة–دمياط، بطول 119 كيلومترًا، شمل تحديث المسار والإشارات والاتصالات.
كما وافق على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تصل إلى 95 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو للمشروع نفسه، بهدف تطوير البنية الأساسية وتحسين كفاءة التشغيل.
ارتفاع الحوادث يعيد سؤال جدوى التطوير
ورغم تعدد اتفاقيات التمويل، ظلت حوادث السكك الحديدية تسجل أرقامًا لافتة. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد حوادث القطارات إلى 220 حادثًا في 2024، مقابل 181 حادثًا في 2023، بزيادة بلغت 21.5%.
وسجلت حوادث القطارات خلال 2024 وفاة 57 شخصًا وإصابة 104 آخرين، وفق بيانات الجهاز، بما يعيد طرح التساؤلات حول مدى كفاءة إجراءات الأمان والصيانة والتشغيل، ومدى ارتباط الإنفاق الاستثماري بتحسن ملموس في سلامة الركاب.
وفي سبتمبر 2024، وقع حادث قطاري الزقازيق، الذي أسفر عن 4 وفيات و49 مصابًا، بينما تواصلت اتفاقيات التمويل في نوفمبر من العام نفسه، بعدما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض بقيمة 35 مليون يورو لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد الروبيكي–العاشر من رمضان–بلبيس.
وفي 2 مارس 2026، أعلن كامل الوزير حصول الوزارة على تمويل بقيمة 332 مليون دولار للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، قبل أن يكشف لاحقًا عن اقتراب إجمالي قروض الوزارة من 20 مليار دولار، بين تمويلات مسحوبة وأخرى لم تُسحب بعد.
وفي يونيو 2026، وافق مجلس النواب على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بقيمة تقارب 3.9 مليار يورو، بضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس»، ضمن التوسعات الكبرى في مشروعات النقل.
