من المفارقات اللافتة في المشهد السياسي المصري أن الحزب الذي كان رائدًا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية منذ أكثر من مئة عام، بات من أكثر الكيانات معاناة من أزماتها الداخلية، فكلما فتحت صناديق الاقتراع داخل حزب الوفد لاختيار رئيس جديد أو تشكيل هيئة عليا، يتركز الاهتمام ليس فقط على هوية الفائز، وإنما على ما ستؤول إليه الأوضاع بعد إعلان النتيجة، ويبرز هنا سؤال هل تمثل الانتخابات فرصة حقيقية لإنعاش الحزب العريق، أم أنها مجرد محطة جديدة في مسار ممتد من الخلافات؟
في التجارب الحزبية المستقرة، عادة ما تنتهي المنافسة السياسية مع إعلان النتائج، ويتجه الجميع إلى العمل المشترك وفتح صفحة جديدة، إلا أن هذا النموذج لا يتحقق دائمًا داخل حزب الوفد، حيث غالبًا ما يبدأ الجدل الحقيقي بعد غلق الصناديق.
إشكالية اليوم التالي
ففي كثير من الحالات، يشهد الحزب ما يمكن وصفه بـ إشكالية اليوم التالي للانتخابات، إذ لا يكتفي الطرف الخاسر بإعلان تحفظه، بل تتصاعد الاتهامات المتعلقة بالإجراءات أو سلامة العملية الانتخابية، وتتحول الخلافات من نقاشات تنظيمية إلى نزاعات قانونية وبيانات متبادلة، ما يستنزف جزءًا كبيرًا من طاقة الحزب ويحد ذلك من قدرته على الانشغال في العمل السياسي العام.
الأزمة لا تتوقف عند حدود التنافس الانتخابي، بل تمتد أحيانًا إلى حالة من الاستقطاب الداخلي، حيث يجد الرئيس المنتخب نفسه أمام حزب منقسم، ما يضعف قدرته على تنفيذ أي برنامج إصلاحي أو سياسي، ويجعل القيادة الجديدة في حالة دفاع دائم عن شرعيتها، بدلًا من التركيز على ترتيب الأولويات واستعادة الدور السياسي للحزب.
خلافات دائمة
ومن الخطأ النظر إلى الخلافات الحالية باعتبارها طارئة أو استثنائية، فالتاريخ السياسي لحزب الوفد يكشف أن الانقسامات كانت حاضرة في مراحل متعددة من مسيرته، حتى في فترات قوته وتأثيره.
ففي الثلاثينيات والأربعينيات، شهد الحزب خروج قيادات بارزة مثل أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وتأسيس الحزب السعدي، نتيجة خلافات حول إدارة الحزب واتخاذ القرار، كما انتهت علاقة الوفد بأحد أبرز قياداته، مكرم عبيد، في واحدة من أشهر الأزمات التنظيمية، وهو ما يؤكد أن مسألة الصلاحيات والقيادة كانت دائمًا محورًا للخلاف.
وفي العصر الحديث، شكل عام 2006 محطة فارقة، عندما تصاعد الخلاف حول رئاسة الحزب بين الدكتور نعمان جمعة ومنافسيه، ولم يحسم النزاع حينها عبر الأطر التنظيمية، بل انتهى بتدخل القضاء، وهو ما ترك أثرا سلبيًا امتد لاحقًا، ورسخ اللجوء إلى جهات خارجية لحسم الخلافات الداخلية.
وخلال السنوات الأخيرة، لا سيما في فترتي رئاسة الدكتور السيد البدوي والمستشار بهاء أبو شقة، تكرر مشهد الانقسام بين القيادة الرسمية وتيارات معارضة داخل الحزب، مثل تيار الإصلاح، حيث أعادت الانتخابات إنتاج حالة الاعتراض والانقسام نفسها، وإن اختلفت الأسماء.
أين المشكلة؟
هذا التكرار يطرح تساؤلًا جوهريًا وهو هل تكمن المشكلة في الأشخاص أم في آليات إدارة الحزب؟
فقراءة اللائحة الداخلية تكشف عن تركيز واسع للصلاحيات في يد رئيس الحزب، بما يشمل تعيين اللجان واتخاذ قرارات تنظيمية مؤثرة، وهو ما قد يضعف دور المؤسسات الجماعية، ويجعل اي خلاف في الرأي اقرب إلى صدام تنظيمي.
كما أن الارتباط التاريخي بين الحزب وجريدته، في ظل إشراف رئيس الحزب على سياساتها، ربما يخلق شعورًا لدى بعض المعارضين بغياب المساحة المتكافئة للتعبير داخل الإطار الحزبي نفسه، وهو عامل إضافي لتراكم التوتر.
وايضا لا يمكن إغفال البعد المالي، إذ يعتمد الحزب في كثير من الأحيان على تمويل محدود المصدر، ما يمنح الممولين نفوذًا أكبر، ويثير تساؤلات لدى بعض القيادات التاريخية حول توازن التأثير داخل الحزب.
سؤال المستقبل
وبعد استعراض المشهدين التاريخي والراهن، يظل السؤال مطروحًا، إلى أين يتجه حزب الوفد؟
المسار الأول يتمثل في الاستمرار داخل حلقة متكررة من الخلافات، حيث تؤدي كل انتخابات إلى نزاع جديد، ويظل الحزب منشغلًا بإدارة أزماته الداخلية على حساب حضوره في الشارع السياسي، وهو ما قد ينعكس على صورته لدى الرأي العام.
أما المسار الثاني، فيتطلب وقفة جادة تتجاوز مسألة الأشخاص إلى مراجعة قواعد العمل نفسها، من خلال تطوير اللائحة الداخلية، وضمان توازن الصلاحيات، وتعزيز الفصل بين الإدارة والتمويل، مع ترسيخ ثقافة قبول الاختلاف داخل الإطار التنظيمي.
وفي النهاية، تظل الانتخابات أداة، وليست حلًا بذاتها، فإذا لم يصاحبها تغيير في أسلوب الإدارة وطريقة التفكير، ستظل الأزمات تتكرر، وستتغير الأسماء بينما تبقى التحديات قائمة داخل بيت الأمة.
